أونتاريو تلغي جميع كاميرات السرعة وتستبدلها بمطبات وممرات دائرية

أعلنت حكومة مقاطعة أونتاريو الكندية عن قرارها بإزالة جميع كاميرات ضبط السرعة الآلية خلال الأسبوعين المقبلين، واصفة هذه الأجهزة بأنها “وسيلة لجمع الأموال” أكثر من كونها أداة لتحسين السلامة المرورية.

بدلاً من الكاميرات، تخطط الحكومة لاعتماد وسائل تهدئة حركة المرور التقليدية مثل المطبات والممرات الدائرية والإشارات التحذيرية المضيئة.

يأتي القرار بعد سلسلة من أعمال التخريب التي استهدفت الكاميرات في الأشهر الماضية، وبعد جدل واسع حول جدواها. رئيس وزراء المقاطعة، دوغ فورد، وصف هذه الكاميرات بأنها “مصدر دخل حكومي” لا يساهم فعلياً في الحد من السرعة، بل يفرض غرامات على السائقين بعد فوات الأوان.

القانون الذي أقرّ حظر الكاميرات أُدرج ضمن مشروع قانون لتقليل الإجراءات البيروقراطية، ما جعله يمر بسرعة دون مناقشات عامة أو جلسات استماع مطولة، وفقاً لتقارير CBC.

في المقابل، عبّر عدد من الخبراء والسياسيين عن قلقهم من غياب وسائل الرقابة خلال الفترة الانتقالية، مشيرين إلى أن الدراسات تؤكد فعالية الكاميرات في تقليل الحوادث. زعيمة الحزب الديمقراطي الجديد، مارِت ستايلز، حذّرت من أن أي إصابة لمشاة أو أطفال خلال هذه الفترة “ستكون مسؤولية الحكومة مباشرة”.

حتى الآن، لم تكشف حكومة أونتاريو عن المبلغ المخصص لتمويل مشاريع تهدئة المرور البديلة، أو عن جدول زمني محدد لتركيبها. وبينما يرى البعض في القرار تخفيفاً عن السائقين، يخشى آخرون أن يؤدي إلى تراجع في مستوى السلامة المرورية على الطرق.