واشنطن تؤجل رسوما جمركية جديدة لما بعد قمة ترمب وشي

تعتزم إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب تأجيل الإعلان عن رسوم جمركية جديدة مرتبطة بما تصفه بفائض الطاقة التصنيعية لدى شركائها التجاريين إلى ما بعد القمة المرتقبة بين ترمب والرئيس الصيني شي جين بينغ الأسبوع المقبل، وفق ما نقلته بلومبيرغ عن مصادر وصفتها بالمطلعة.

كانت الإدارة الأمريكية تخطط لإصدار تقرير تجاري بشأن فائض الطاقة الإنتاجية قبل اجتماع الرئيسين المقرر في واشنطن في 24 سبتمبر/أيلول الجاري، إلا أن الإعلان سيؤجل إلى ما بعد القمة، من دون اتضاح أسباب القرار حتى الآن.

وكان من المتوقع أن يوصي التقرير بفرض رسوم جمركية بنسبة 7.5% على السلع الصينية، غير أن المعدل النهائي قد يختلف عن المستوى الذي كان مطروحا سابقا.

وفي حال اعتماد رسوم بنسبة 7.5%، سترتفع الرسوم التي فرضتها إدارة ترمب على الصين خلال ولايته الثانية إلى نحو 20%، وهو مستوى سبق أن أشارت بكين إلى أنه يتوافق مع الهدنة التجارية القائمة مع واشنطن.

يأتي التحرك ضمن تحقيق تجاري أطلقته إدارة ترمب في مارس/آذار الماضي بموجب المادة 301 من قانون التجارة لعام 1974، وشمل الصين وكوريا الجنوبية واليابان و13 اقتصادا آخر، للتحقيق فيما تعتبره واشنطن ممارسات تجارية غير عادلة مرتبطة بفائض الطاقة الإنتاجية الهيكلي.

وأطلقت الإدارة في الشهر نفسه تحقيقا منفصلا شمل 60 اقتصادا، من بينها الصين واليابان وكوريا الجنوبية، لتحديد ما إذا كانت حكوماتها اتخذت إجراءات كافية لمنع استيراد السلع المنتجة باستخدام العمل القسري.

وفي يوليو/تموز الماضي، أعلن مكتب الممثل التجاري الأمريكي قراره النهائي بفرض رسوم جمركية جديدة تصل إلى 12.5% على كوريا الجنوبية واليابان و58 شريكا تجاريا آخر بسبب مخاوف مرتبطة بالعمل القسري.

تسعى الإدارة الأمريكية من خلال التحقيقات التي تجري بموجب المادة 301 إلى تأسيس مسارات قانونية جديدة لفرض رسوم جمركية، بعد أن أبطلت المحكمة العليا في فبراير/شباط الماضي الرسوم الطارئة التي فرضتها واشنطن على دول بصورة منفردة.

ومن المتوقع أن تؤدي الرسوم المرتبطة بفائض الطاقة الإنتاجية، إلى جانب الرسوم التي أقرتها واشنطن بالفعل بشأن العمل القسري، إلى رفع مستويات التعرفة على عدد من الشركاء التجاريين.