المباحث الجنائية تزيل أكثر من 270 ألف مذكرة كف بحث معظمها على خلفيات سياسية

أفاد مصدر أمني لموقع تلفزيون سوريا، بأنّ إدارة المباحث الجنائيّة أزالت، حتى اليوم، أكثر من 270 ألف مذكّرة بحث صادرة عن القضاء العسكري، وذلك تنفيذاً للعفو الرئاسي الأخير، مبيّناً أنّ الجزء الأكبر من هذه المذكّرات يرتبط بقضايا تعود إلى مرحلة النزاع، وتحمل خلفيّات سياسية أو ثورية.

وأوضح المصدر أنّ العديد من هذه المذكّرات كانت قد صيغت تحت توصيفات جنائيّة، مثل التعاطي أو السرقة أو غيرها، رغم ارتباطها بسياقات سياسية أو بقضايا انشقاق ومعارضة، مشيرا إلى أنّ بعض المذكّرات كانت تجمع بين تهم سياسية وأخرى جنائيّة.

وتأتي هذه الخطوة، بحسب خبراء قانونيين، في سياق معالجة تراكمات قانونية تعود إلى سنوات الثورة، وهو ما قد ينعكس على أوضاع آلاف المطلوبين السابقين، ويؤثّر إيجابا في مسارات عودتهم إلى حياتهم المدنية، لكنّهم دعوا بالمقابل إلى إجراء مراجعة شاملة للملفات القضائيّة المرتبطة بتلك المرحلة على اعتبار أنّ بعض المطلوبين لم تشملهم بنود العفو.

وسبق أن أصدر الرئيس السوري أحمد الشرع، الأربعاء الموافق 18 من شباط، المرسوم رقم (39) لعام 2026، القاضي بمنح عفو عام عن الجرائم المرتكبة قبل تاريخ صدوره، وذلك وفق أحكام وشروط محددة نصّ عليها المرسوم، مع استثناء عدد من الجرائم الواردة فيه.

وشمل العفو، بشرط أن تكون الجناية مرتكبة قبل تاريخ 8/3/2024، الجنايات المنصوص عليها في المواد /263/ حتى /277/، والمادة /280/، والمادتين /285/

العفو الرئاسي دستوري

من جهته قال وزير العدل السوري مظهر الويس إن المرسوم الرئاسي للعفو العام رقم 39 لعام 2026 من المتوقع أن يستفيد منه أكثر من نصف مليون سوري، مع التأكيد على استثناء جميع الذين تورطوا في انتهاكات أو فظائع بحق الشعب السوري.

وأوصح خلال مقابلة على الجزيرة مباشر، أنه أفرج عن 1500 شخص بموجب مرسوم العفو الرئاسي، مؤكداً أن مرسوم العفو العام يستند إلى إطار قانوني ويتوافق مع الإجراءات الدستورية، مشيراً إلى أنه جاء استجابةً لضرورات فرضها الواقع القانوني والتشريعي المعقد، وشدد على أن أي شخص تلطخت يداه بدماء السوريين لن يكون مشمولا بالعفو.

وأضاف أن إجراءات المحاسبة وفق قانون السلطة القضائية تُجرى بسرية، وأن أبواب العودة متاحة لجميع المواطنين، مؤكدًا انتهاء زمن التهم والأحكام الجائرة.

كما بيّن أن العمل جارٍ لاستبعاد العناصر المتورطة في انتهاكات حقوق الإنسان من المنظومة القضائية، لافتًا إلى أن عملية التطهير تحتاج إلى وقت.