محكمة أميركية تبطل سياسة ترمب بشأن ترحيل المهاجرين إلى بلدان بديلة

قال قاض فيدرالي، الأربعاء، إن سياسة إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب التي تسمح بالترحيل السريع للمهاجرين إلى بلدان أخرى غير بلدانهم، دون منحهم فرصة حقيقية للتعبير عن مخاوفهم من التعرض للاضطهاد أو التعذيب، هي سياسة غير قانونية ويجب إلغاؤها.

وأصدر قاضي المحكمة الجزئية الأميركية في بوسطن برايان ميرفي، حكماً نهائياً أعلن فيه بطلان سياسة وزارة الأمن الداخلي في قضية تتوقع الإدارة أن تبت فيها المحكمة العليا في نهاية المطاف.

لكن القاضي، الذي عينه الرئيس الديمقراطي السابق جو بايدن، أوقف تنفيذ حكمه 15 يوماً لإتاحة الوقت للإدارة لتقديم استئناف، نظراً "لأهمية القضية وتاريخها غير العادي".

وتدخلت المحكمة العليا بالفعل في القضية مرتين، أولاً بإلغاء أمر قضائي أولي أصدره ميرفي في أبريل لحماية حقوق المهاجرين الذين يواجهون الترحيل إلى دول ثالثة في الحصول على محاكمة عادلة، ثم بفتح الطريق لإرسال ثمانية أشخاص إلى جنوب السودان.

وفي أثناء سريانه، أعاق الأمر القضائي السابق جهود الإدارة لإرسال المهاجرين إلى بلدان أخرى غير بلدانهم الأصلية، ومنها جنوب السودان وليبيا والسلفادور.

ترحيل "أسوأ الأسوأ"

وينبع حكم، الأربعاء، من دعوى جماعية تطعن في سياسة وزارة الأمن الداخلي الموثقة في مذكرة صادرة في مارس وتوجيهات لاحقة في يوليو تسمح بالترحيل السريع إلى دول ثالثة للمهاجرين الخاضعين لأوامر الترحيل النهائية الصادرة عن قضاة الهجرة.

ورُفعت الدعوى نيابة عن المهاجرين الذين يواجهون الترحيل إلى بلدان لم تذكر سابقاً في أوامر الترحيل الصادرة بحقهم أو غير المحددة في إجراءات المحكمة الخاصة بالهجرة.

وتسمح هذه السياسة بترحيل المهاجرين إلى هذه البلدان إذا كانت سلطات الهجرة لديها ضمانات دبلوماسية موثوقة بأنهم لن يتعرضوا للاضطهاد أو التعذيب في حال إرسالهم إلى هناك، أو إذا أعطت المهاجرين إشعاراً مسبقاً قبل 6 ساعات فقط من إرسالهم إلى مثل هذا المكان.

وقال محامو وزارة العدل إن هذه السياسة تفي بمتطلبات قانون الهجرة والمعايير الدنيا للإجراءات القانونية الواجبة الممنوحة للمهاجرين، الذين يمكنهم إثارة أي مخاوف لديهم بشأن إرسالهم إلى بلدان ثالثة محددة خلال إجراءات محكمة الهجرة الخاصة بهم.

وأضافوا أن تحديد بلدان بديلة أمر ضروري لترحيل "أسوأ الأسوأ"، وهم المهاجرون الذين رفضتهم بلدانهم الأصلية بسبب الجرائم التي ارتكبوها.