ما وراء البحر أهم من الميدالية.. لماذا يهرب أبطال تونس؟

"أعتذر من الجميع، لقد كان خيار الهروب صعبا وقاسيا، لكنني أجبرت على اتخاذ هذا القرار، لا أستطيع التعايش مع وضع مالي مزر للغاية لا يضمن أدنى متطلبات العيش الكريم".

بهذه العبارات تحدثت شهد الجلجلي لاعبة المنتخب التونسي للمصارعة عقب فرارها من مقر بعثة الوفد التونسي المشارك مؤخرا في الألعاب المتوسطية بمدينة تارانتو الإيطالية.

لم تكن شهد حالة استثنائية في تلك المشاركة التونسية بل إنها كانت ضمن قائمة تضم 3 رياضيين آخرين اختاروا سلك الطريق المجهول والبقاء في أوروبا، إذ غادر محمد أمين السعيدي لاعب منتخب تونس للكرة الحديدية، وهرب محمد أمين بوحجبة المنتمي لمنتخب رفع الأثقال، واختفى أيضا أحمد العبيدي لاعب منتخب الجمباز دون سابق إعلام.

تزايدت ظاهرة إقدام الرياضيين في اختصاصات رياضية متنوعة من بينها كرة القدم على خوض مغامرة الهجرة غير النظامية، عبر زوارق صغيرة أو ما يعرف في تونس بـ "قوارب الموت " نظرا لما تحمله هذه التجربة من قسوة تقود في بعض الأحيان إلى انتهاء الرحلة بالغرق قبل الوصول إلى الضفة الشمالية من المتوسط

كل هؤلاء الرياضيين اختاروا الهروب من مقر الإقامة أثناء مشاركتهم في الألعاب المتوسطية بإيطاليا، ولم يعودوا إلى تونس بل كان هدفهم الأول والرئيسي هو البحث عن أفق أكبر يقطع مع تعقيدات الواقع المعيشي الصعب في بلادهم.

قطعا، فإن شهد وبقية الرياضيين "الهاربين " من المعسكر التونسي في إيطاليا لم يكونوا أصحاب الريادة في هذا المجال، ولن يكونوا آخر من يخطط لاستغلال فرص الإفلات والتخلي عن كل الأحلام الرياضية، فالهدف قد يكمن قبل كل شيء في ضمان العيش الكريم قبل التفكير في الميداليات ومنصات التتويج.

تستذكر شهد الجلجلي بطلة تونس في رياضة المصارعة تفاصيل معاناتها قبل اتخاذ قرار الهروب، لتؤكد أنها اضطرت إلى خوض مغامرة مجهولة العواقب بعدما أصابها اليأس من تحسن وضعها المادي.

ورغم كونها بطلة واعدة توجت بثلاث ميداليات برونزية في بطولة أفريقيا، وهو ما جعلها تدرج ضمن رياضيي النخبة إلا أنها كانت تحصل على أجر لا يتجاوز 250 دينارا شهريا (نحو 85 دولارا)، ووفق روايتها عبر تدوينة لها في مواقع التواصل الاجتماعي مباشرة بعد هروبها خلسة من مقر بعثة الوفد التونسي في إيطاليا، فإنها كانت تعاني كثيرا من التهميش ولا تقدر في أغلب الأحيان على توفير قوتها اليومي بسبب ضعف الراتب وعدم الحصول عليه بانتظام.

ما حصل في إيطاليا ليس أمرا مستجدا، إذ تكشف بعض التقارير غير الرسمية أن ظاهرة الهروب المفاجئ للرياضيين التونسيين أثناء التظاهرات الدولية التي تقام أغلبها في الدول الأوروبية لم تتوقف منذ سنوات طويلة وشملت حوالي 300 رياضي ينتمون لمختلف الاختصاصات الفردية منها وكذلك الجماعية.

وهذه الظاهرة بدأت منذ ما يزيد على ربع قرن، إذ تمثلت الحادثة الأولى في هروب أربعة رياضيين خلال مشاركتهم في الألعاب الأولمبية عام 2000 بسيدني، قبل أن يستمر الهروب من "المجهول " نحو "المجهول " على امتداد الأعوام الماضية، بل على العكس من ذلك، فإنها شملت رياضيين يعتبرون من صفوة الرياضيين المؤهلين للتألق عالميا، خاصة أن التغييرات السياسية والاجتماعية في تونس ساهمت في بروز مشاكل وعراقيل جديدة أمام هؤلاء الرياضيين.

وقبل عام من الآن اختارت غفران بلخير -البطلة الشهيرة محليا والمتوجة بالذهب في بطولة العالم لرفع الأثقال عام 2021- ترك كل تاريخها الحافل خلف ظهرها لتختار الاختفاء دون رجعة فور وصولها إلى النرويج تأهبا للمشاركة في بطولة العالم أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وأعلنت بعد أشهر قليلة قرارها بالانضمام للمنتخب الألماني لرفع الأثقال واصفة هذه الخطوة بالضرورية من أجل تحسين وضعها المادي، وضمان أبسط حقوقها في العيش الكريم بعد أن عانت لسنوات طويلة من "التهميش وسوء التقدير ".

تصريحات لاعبة المصارعة شهد الجلجلي لخصت الواقع المتردي الذي يعيشه الرياضيون التونسيون وخاصة المنتمين لاختصاصات أخرى غير كرة القدم، حيث تخصص وزارة الشباب والرياضة بالتعاون مع الاتحادات الرياضية المحلية مبالغ مالية ضئيلة للغاية يتم تقديمها على شكل منح أو رواتب للرياضيين المنتمين للنخبة والمؤهلين للتألق الدولي.

ولم يكتف الرياضيون التونسيون الحالمون بتغيير واقعهم نحو الأفضل باستغلال مشاركاتهم مع البعثات الرسمية خارج تونس، بل إن الهروب اتخذ أشكالا عديدة ومتنوعة كان القاسم المشترك بينها هو اقتطاع تذكرة ذهاب بلا عودة.

ففي السنوات الأخيرة تزايدت ظاهرة إقدام الرياضيين الناشطين في اختصاصات رياضية متنوعة من بينها كرة القدم على خوض مغامرة الهجرة غير النظامية، عبر زوارق صغيرة أو ما يعرف في تونس بـ "قوارب الموت " نظرا لما تحمله هذه التجربة من قسوة تقود في بعض الأحيان إلى انتهاء الرحلة بالغرق قبل الوصول إلى الضفة الشمالية من المتوسط.

ورغم غياب إحصاءات رسمية، فإن بعض التقارير الإعلامية أشارت إلى أن محاولات هجرة الرياضيين بطريقة غير نظامية ازدهرت بشكل واضح في السنوات الأخيرة، وشملت عددا كبيرا من "مشاريع " أبطال في عدة اختصاصات رياضية مثل كرة القدم والملاكمة والمصارعة ورفع الأثقال.

ومن بين أبرز محاولات الهجرة غير النظامية نحو أوروبا عبر قوارب الموت ما حصل مع لاعب النادي الصفاقسي محمد علي شلبي الذي غادر تونس في رحلة سرية عبر البحر عام 2022 قادته إلى إيطاليا حيث أُوقِف في أحد مراكز الإيواء دون أن يُتَّخذ قرار بترحيله.

وما حصل مع هذا الرياضي دفع عددا آخر من الرياضيين الباحثين عن تحسين أوضاعهم المعيشية للمخاطرة بحياتهم وركوب هذه الزوارق التي لا تتوفر فيها أدنى مقومات السلامة، هدفهم من ذلك فتح باب أكبر يقودهم لحياة كريمة تاركين خلفهم كل أحلامهم في تتويج لا يقدم لهم ضمانات لتأمين مستقبلهم الرياضي والمادي.

بيد أن طرق الهروب من الواقع المتردي والبحث عن "حياة كريمة " لم تقتصر على استغلال فرصة المشاركة في بطولات ومعسكرات تدريبية خارج البلاد أو محاولات الهجرة بطريقة غير نظامية عبر القوارب الصغيرة، بل إنها اتخذت أشكالا أخرى تبدو أكثر أمنا وشرعية.

وهذا المسار اختاره السباح الواعد رامي الرحموني الذي قرر "الهروب " بقوة القانون إذ إن صاحب أربع ميداليات ذهبية في بطولة أفريقيا للناشئين عام 2024 اختار تغيير "جنسيته " الرياضية وتمثيل المنتخب السعودي عوضا عن منتخب تونس.

وتضمن قوانين الاتحاد الدولي للرياضات المائية لكل سباح حرية تمثيل منتخب آخر إذا قدم وثائق تثبت حصوله على الجنسية.

وشكل هذا "الهروب القانوني " صدمة كبيرة في الأوساط الرياضية خاصة أن هذا السباح كان مرشحا للسير على خطى السباح العالمي والأولمبي السابق أسامة الملولي، خاصة أن تمكنه من تغيير جنسيته دون تعقيدات قد يغري رياضيين تونسيين بالاقتداء به.

تشير الإحصاءات إلى وجود عزوف متواصل من قبل الجهات المسؤولة عن تمويل الحقل الرياضي، بل إن الرياضة لم تعد أولوية والاستثمار في استقطاب الشباب رياضيا بات شبه غائب، وهذا الأمر برز في مختلف الأوجه والنواحي، حيث انعدم الاستثمار بشكل شبه كلي في تطوير الملاعب والقاعات الرياضية أو مضاعفة أعدادها.

من المؤكد أن تصريحات لاعبة المصارعة شهد الجلجلي لخصت الواقع المتردي الذي يعيشه الرياضيون التونسيون وخاصة المنتمين لاختصاصات أخرى غير كرة القدم، حيث تخصص وزارة الشباب والرياضة بالتعاون مع الاتحادات الرياضية المحلية مبالغ مالية ضئيلة للغاية يتم تقديمها على شكل منح أو رواتب للرياضيين المنتمين للنخبة والمؤهلين للتألق الدولي.

لكن تظل هذه الامتيازات المالية بعيدة تماما عن مستوى الانتظارات ولا توفر أدنى متطلبات العيش، ففي بلد يعاني ارتفاع الأسعار وغلاء المعيشة لا يمكن لأي رياضي أن يكتفي بمنحة لا تسمن ولا تغني من جوع.

وتبعا لذلك فإن الفوارق الشاسعة بين ما يتقاضاه هؤلاء الرياضيون في بلادهم وما يمكن الحصول عليه في صورة الاستقرار في بلدان أخرى وخاصة في أوروبا يغري كل شاب تونسي عامة، وكل رياضي بشكل خاص، باتخاذ قرار الهروب والرحيل مهما كانت الطريقة.

وتشير الإحصاءات إلى وجود عزوف متواصل من قبل الجهات عن تمويل الحقل الرياضي، بل إن الرياضة لم تعد أولوية والاستثمار في استقطاب الشباب رياضيا بات شبه غائب، وهذا الأمر برز في مختلف الأوجه والنواحي، حيث انعدم الاستثمار بشكل شبه كلي في تطوير الملاعب والقاعات الرياضية أو مضاعفة أعدادها.

وهذا المعطى تؤكده ميزانية وزارة الشباب والرياضة في تونس لعام 2026، حيث تم رصد مليار دينار تونسي (نحو 300 مليون دولار) لتمويل نشاط الوزارة، لكن ثلثي هذا المبلغ مخصص لتغطية الأجور فيما خصصت نسبة تعادل 6% للتسيير، في حين رصد ما يناهز 11% فقط للاستثمار وتطوير المرافق والتجهيزات الرياضية.

كما يبرز فشل القائمين على الشأن الرياضي بتونس عبر العجز عن تقديم إغراءات مالية يمكن أن تسهم في إقناع الرياضيين بالعدول عن فكرة الفرار، وفي غياب المساواة بين رياضيي النخبة، هناك عدد صغير للغاية من أبطال الرياضات الفردية الذين مُكِّنوا من "عقد أهداف " يضمن لهم التمتع بتمويلات مالية معتبرة.

وتشير تقارير إعلامية تونسية إلى أن بعض الرياضيين المرتبطين بعقد أهداف مع الاتحادات الرياضية يحصلون على امتيازات مالية تقدر بأكثر من 100 ألف دولار سنويا، في حين يحصل أغلب المنتمين إلى رياضيي النخبة في مختلف الاختصاصات الأخرى مثل المصارعة ورفع الأثقال على رواتب شهرية متواضعة للغاية، وفي بعض الأحيان يتأخر صرفها لعدة أشهر.

من الحلول العملية التي يمكن أن تسهم في تحسين واقع الرياضيين في تونس، هو تخليصهم من قيود الاتحادات الرياضية التي تحتكر غالبا كل مصادر التمويل. وهذا الأمر يمكن أن يتحقق عبر السماح لرياضيي النخبة بإنشاء شركات خاصة توفر لهم فرصة التسويق وجلب الرعاة.

من الواضح أن الرياضي التونسي لا ينظر للمستقبل بعين التفاؤل إذ لا شيء مضمون بعد الاعتزال، ففي ظل ضعف الدعم المالي وغياب التغطية الاجتماعية وعدم تناغم المسارين الرياضي والدراسي، يصبح من البديهي أن يتحول الرياضي في تونس إلى فريسة سهلة لأحلام الهروب إلى بلدان أخرى يمكن أن توفر له الحدود الدنيا للعيش الكريم.

ومن هذا المنطلق فإن الحد من هذه الظاهرة يكمن بالضرورة في الاهتمام بكل التفاصيل المرتبطة بالمسيرة القصيرة في حياة رياضيي النخبة، إذ يكرس معظمهم أغلب أوقاتهم لتحسين مستواهم وأرقامهم من أجل تشريف راية وطن يتوجب عليه أن يضمن لهم المقام الطيب والمعيشة المريحة والمستقبل الآمن.

وهذا الأمر يمكن أن يتحقق بشرط وجود إرادة قوية من قبل الجهات الرسمية المطالبة بمضاعفة الرواتب والمنح ست مرات على أقل تقدير وتوزيعها بشكل عادل.

كما أنه من الضروري العمل على خلق التوازن بين الالتزامات الرياضية والمهنية من خلال وضع تصورات عملية تضبط بشكل قانوني المشهد الرياضي برمته وتؤدي إلى تقسيم الرياضيين إلى قسمين، حيث يفترض أن يضم القسم الأول أفضل العناصر وتوجيههم ليكونوا محترفين يتقاضون أجورا ومنحا مجزية.

أما القسم الثاني فيضم بقية العناصر "الرياضيين الهواة "، لكن شريطة دعمهم ماليا باستمرار وتمكينهم من فرص إيجاد مصادر أخرى لتحقيق الاكتفاء المالي الذاتي.

ومن الحلول العملية التي يمكن أن تسهم في تحسين واقع الرياضيين في تونس، هو تخليصهم من قيود الاتحادات الرياضية التي تحتكر غالبا كل مصادر التمويل.

وهذا الأمر يمكن أن يتحقق عبر السماح لرياضيي النخبة بإنشاء شركات خاصة توفر لهم فرصة التسويق وجلب الرعاة، وبالتالي تطوير مصادر دخلهم بشكل يضمن عدم ميلهم بعد ذلك للهروب خلال البعثات الرسمية خارج البلاد، أو ركوب قوارب الموت، أو اختيار تغيير جنسيتهم وتمثيل بلد آخر.

الآراء الواردة في المقال لا تعكس بالضرورة الموقف التحريري لشبكة الجزيرة.