الأردن يطالب بإلزام إسرائيل وقف إجراءاتها غير الشرعية والأحادية في الضفة الغربية

الأردن يطالب بإلزام إسرائيل وقف إجراءاتها غير الشرعية والأحادية في الضفة الغربية (سبوتنيك)عمّان - دانت وزارة الخارجية الأردنية، اليوم السبت، بأشد العبارات مصادقة الحكومة الإسرائيلية على إقامة وشرعنة 19 مستوطنة استعمارية غير شرعية في الضفة الغربية المحتلة، بحسب سبوتنيك.

وأكدت الوزارة أن هذه الخطوة تمثل خرقاً فاضحاً للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وتقويضاً لجهود حل الدولتين، وانتهاكاً واضحاً لحق الشعب الفلسطيني غير القابل للتصرف في تقرير مصيره وإنهاء الاحتلال وإقامة دولته المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من حزيران 1967، وعاصمتها القدس المحتلة، بحسب ماذكرت وكالة الأنباء الأردنية.

وشددت الوزارة على أن إسرائيل لا تملك أي سيادة على الضفة الغربية المحتلة.

وقال الناطق الرسمي باسم الوزارة، فؤاد المجالي، إن المملكة تدين وترفض مطلقاً مواصلة الحكومة الإسرائيلية المتطرفة مشاريعها وخططها الاستيطانية في الضفة الغربية، والتي تكرس الاحتلال والتوسع الاستيطاني، وتقوض الإرادة الدولية لحل الدولتين، وتنتهك القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، لا سيما قرار مجلس الأمن 2334 الذي يدين الإجراءات الإسرائيلية الرامية إلى تغيير التركيب الديموغرافي وطابع ووضع الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ 1967، بما فيها القدس الشرقية.

كما أشار المجالي إلى الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية، الذي أكد عدم قانونية الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية، وبطلان بناء المستوطنات وإجراءات ضم أراضي الضفة الغربية.

ووصفت القناة الإسرائيلية على موقعها الإلكتروني المصادقة على عملية بناء المستوطنات "خطوة سياسية هامة"، تُوسع نطاق الاستيطان الإسرائيلي في الضفة الغربية.

وفي السياق نفسه، ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، في وقت سابق، أن "الجيش الإسرائيلي يعتزم بناء جدار في غور الأردن، لفصل المستوطنات عن القرى الفلسطينية وعزل تلك القرى عن بعضها بعضا".

وأفادت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية، بأن الجيش الإسرائيلي في طريقه لإقامة جدار في قلب غور الأردن، وأن الجدار المخطط بناؤه يصل طوله إلى 22 كيلومترا وعرضه 50 مترا.

يذكر أن الضفة الغربية والقدس تشهد توترًا متصاعدًا مع استمرار العمليات العسكرية الإسرائيلية ضد الفلسطينيين، التي تشمل مداهمات وهدم منازل واعتقالات.

وفي الوقت ذاته، تتهم السلطة الفلسطينية إسرائيل بـ"استهداف أجهزتها الأمنية وتقويض جهودها لتحقيق الأمن".

ويتزامن ذلك مع هدنة غزة، التي تم التوصل إليها بعد نحو عامين من الحرب، التي راح ضحيتها أكثر من 70 ألف قتيل من الفلسطينيين ونحو 170 ألف مصاب.