النائب حسن الرياطي يهاجم التوسع في الاقتراض ويطالب ببدائل تنموية

الرياطي يحذر من خطورة "الارتهان للقروض" ويدعو لحماية السيادة الاقتصادية تحت قبة البرلمان.

عقد مجلس النواب، يوم الإثنين، جلسة تشريعية لمناقشة مجموعة من التشريعات المدرجة على جدول أعماله، وفي مقدمتها مشروع قانون المنافسة لسنة 2025 (المعاد من مجلس الأعيان) لحسم النقاط الخلافية بين الغرفتين؛ كما بحث المجلس مشروع قانون التصديق على اتفاقية قرض بين الأردن وإيطاليا لسنة 2024، حيث جرى الاستماع إلى رأي اللجنة المختصة حيال بنود هذه الاتفاقية وأهدافها التمويلية.وفي سياق المداخلات النيابية، انتقد النائب حسن الرياطي التوسع الحكومي في سياسة الاقتراض الخارجي، محذرا من تداعيات تراكم الديون على الأجيال القادمة وعلى استقلالية القرار الاقتصادي للمملكة؛ وشدد الرياطي على أن الارتهان للمنظمات والدول المانحة عبر القروض، حتى وإن وصفت بالميسرة، قد يحمل في طياته شروطا تمس السيادة الوطنية أو تلزم الدولة بتوجهات لا تنسجم مع الأولويات المحلية.

ودعا الرياطي الحكومة إلى البحث عن بدائل تنموية حقيقية تعتمد على الذات وتحفز الاستثمار الداخلي، بدلا من الاعتماد المستمر على سد عجز الموازنة عبر الاقتراض؛ مطالبا بكشف كافة التفاصيل المتعلقة بالاتفاقية الإيطالية، وضمان ألا تتدخل أي جهة خارجية في رسم السياسات التعليمية أو الاجتماعية للمملكة بموجب هذه القروض، مؤكدا أن مسؤولية النواب هي الرقابة الصارمة لحماية مقدرات الوطن.