مطالب من فلاحين وموظفين وطلاب.. الرقة تشهد احتجاجات متعددة

تعكس الاحتجاجات والمظاهرات الأخيرة في مدينة الرقة حالة من التذمر والاحتقان الشعبي الذي يتزايد يوماً بعد يوم نتيجة تراكم الأزمات على مستويات عدة؛ خدمية، واقتصادية، وإدارية تنظيمية، في ظل تعذر الوصول إلى حلول مدروسة تلبي المطالب وتخلق حالة من الوفاق بين المجتمع والسلطة.

وفي صباح يوم أمس الأحد، شهدت مدينة الرقة شمال شرقي سوريا مظاهراتٍ عدة نظمها مدنيون احتجاجاً على قضايا عدة تمس حياتهم اليومية. وقد تنوعت مطالب المحتجين فيها وفقاً للقضايا، إذ ندد بعضهم بقرار حظر استخدام الدراجات النارية داخل المدينة لما له من تأثير مباشر على عملهم ودخلهم اليومي.

وفي مظاهرة أخرى، طالب ذوو معتقلين، ممن اعتُقلوا سابقاً من قبل قوات سوريا الديمقراطية "قسد"، بالكشف عن مصير أبنائهم الذين ما زالوا محتجزين في سجن الأقطان شمالي الرقة. أما موظفو البلديات التي كانت تتبع لـ"الإدارة الذاتية" سابقاً، فهم أيضاً من بين المحتجين، وكذلك الفلاحون والطلاب الجامعيون.

احتجاجات فلاحين

جمعة الفارس، أحد فلاحي ريف الرقة الشمالي، قال في حديث خاص لموقع تلفزيون سوريا إن للفلاحين مطالب واحتياجاتٍ عدة لم تلقَ أي استجابة حتى الآن من قبل المديريات المعنية بالواقع الزراعي، الأمر الذي استدعى قيامهم بوقفة احتجاجية أمام مقر اتحاد الفلاحين في الرقة.

كما نوّه في معرض حديثه أن أسعار المستلزمات الزراعية قد شهدت ارتفاعاً حاداً خلال الشهرين الماضيين، فقد ازداد سعر لتر المازوت من 1500 ليرة سورية (المدعوم) و4500 ليرة سورية (الشراء الحر) إلى 8500 ليرة سورية حالياً، كما أن سعر طن السماد العضوي ارتفع من 420 دولاراً إلى 730 دولاراً، مشيراً إلى اضطرار العديد من المزارعين لشراء السماد بنظام "السلف" (الاستدانة لحين حصاد الموسم)، وذلك لعدم توفر سيولة مالية كافية لديهم، الأمر الذي تسبب بزيادة سعر الطن حتى 1000 دولار، وعليه ازدادت كلفة زراعة الدونم الواحد إلى ما يقارب الثلاثة أضعاف في ظل مخاوف متزايدة من أن التسعيرة الحكومية القادمة للمحاصيل لا تلبي طموحات المزارعين ولا تعوض خسائرهم.

وفي سياق متصل، قال السيد عيسى العيسى، رئيس اتحاد الفلاحين في محافظة الرقة، في حديث خاص لموقع تلفزيون سوريا، إن للفلاحين مطالب محقة، يتوجب النظر بها بجدية، مؤكداً أن الاتحاد ملتزم بدوره الأساسي في الدفاع عن حقوق الفلاحين وإيصال مطالبهم، وعليه تم عقد لقاء مع الفلاحين المحتجين، والاستماع لمطالبهم والبدء بمراسلة المديريات المعنية لإيصال كافة المطالب على أن تتم معالجتها وفق الإمكانات المتوفرة.

بلديات بلا رواتب

منذ ثلاثة أشهر لم يتم صرف الرواتب الخاصة بالعاملين ضمن البلديات التابعة للإدارة الذاتية سابقاً، علماً أنهم قائمون على رأس عملهم منذ سيطرة الحكومة السورية على الرقة في شهر كانون الثاني/ يناير الماضي.

ورغم الوعود التي قُدّمت لهم من المحافظة، والتي مضمونها الالتزام بهم كموظفين ضمن هذه البلديات وصرف التعويضات المستحقة لهم، إلا أن هذه الوعود لم تترجم إلى خطوات عملية، مما استدعى قرابة 200 موظف ممن يعملون في هذه البلديات لتنظيم وقفة احتجاجية أمام قصر المحافظ، طالبوا من خلالها المحافظة بالنظر بقضيتهم وإيجاد حلول جدية وفق جدول زمني واضح، وفق ما أفاد به موظف بلدية في ريف الرقة الغربي لموقع تلفزيون سوريا.

ووفقاً للموظف نفسه، فقد تم تشكيل وفد ضم 25 شخصاً من المحتجين، وقد اجتمع هذا الوفد مع الأمانة العامة لمحافظة الرقة التي أبلغتهم بدورها أنها تعمل على حل هذه المشكلة كما أفاد.

من جهته، أفاد مصدر رسمي من محافظة الرقة، غير مخول بالحديث لوسائل الإعلام، أن خطة المحافظة قائمة على استيعاب كل الموظفين العاملين سابقاً ضمن البلديات التي كانت تابعة للإدارة الذاتية، وبهذا الصدد تم تشكيل لجان فنية لدراسة واقع هؤلاء العاملين، مشيراً إلى أن هذا المسار يتطلب وقتاً كافياً لتقييم العاملين والتأكد من وضعهم القانوني والمهني ومدى مراعاتهم لمعايير التوظيف، لا سيما وأن الهيكلية الإدارية للإدارة الذاتية آنذاك تختلف تماماً عن الهيكلية المعمول بها وفقاً للقانون السوري، الأمر الذي يتطلب إيجاد صيغة توافقية تضمن دمج الموظفين دون إحداث خلل قانوني.

تُعد قضية إنهاء العمل بقرار الاستضافة الخاص بطلاب جامعة الفرات من القضايا الإشكالية التي تثير جدلاً واسعاً بين أبناء الرقة من الطلبة الجامعيين المستفيدين منه. فقد كان هذا القرار يتيح للطلاب المسجلين على ملاك جامعة الفرات، أي الذين تعود مقاعدهم الجامعية إليها أساساً، استكمال ومتابعة دراستهم في أي جامعة حكومية سورية أخرى.

وقد صدر هذا القرار عن وزارة التعليم العالي في عهد النظام المخلوع، في ظل خروج العديد من المناطق عن سيطرته آنذاك، الأمر الذي أدى إلى اعتبار الجامعات الواقعة ضمن تلك المناطق غير معترف بها، ما استدعى اتخاذ هذا الإجراء كحل مؤقت لضمان استمرار العملية التعليمية للطلاب.

وبعد استعادة الحكومة السورية السيطرة على محافظة الرقة في كانون الثاني الماضي، صدر قرار بتمديد فترة الاستضافة الجامعية لطلاب جامعة الفرات حتى نهاية العام الدراسي الحالي 2026، على أن يلتحق معظم الطلاب المشمولين بهذا القرار بكلياتهم الأم ضمن جامعة الفرات مع بداية العام الدراسي القادم.

إلا أن هذا القرار قوبل باعتراض عدد من الطلاب، الذين اعتبروه مجحفاً لجملة من الأسباب، أبرزها وجود اختلاف وعدم تماثل في الخطط والمواد الدراسية بين جامعة الفرات والجامعات الأخرى، الأمر الذي قد يؤدي إلى فرض مواد إضافية لم تكن مقررة سابقاً، أو إلغاء مواد سبق للطلاب دراستها، ما قد يترتب عليه مستقبلاً إطالة المدة الدراسية، بحسب ما أفاد به أحد الطلاب المحتجين.

كما عبّر الطلاب عن مخاوفهم حيال توفر البنية التحتية الخاصة بالجامعات من قبيل المخابر والمواد الأولية.

إضافة إلى ذلك، أشار عدد من الطلاب إلى أن الكثير منهم مستقرون مع عائلاتهم في المدن التي تتواجد فيها جامعاتهم الحالية، وبعضهم مرتبطون بأعمال هناك، مما يجعل عملية التحويل إلى جامعة أخرى أمراً غير مناسب من الناحية الاجتماعية والاقتصادية، ويشكل عبئاً إضافياً عليهم.

وبهذا الصدد، قال الدكتور أحمد العفدل، رئيس فرع الرقة في جامعة الفرات، في تصريح لموقع تلفزيون سوريا، إن إنهاء قرار الاستضافة هو قرار وزاري يهدف بالدرجة الأولى إلى إعادة تفعيل فرع الرقة في جامعة الفرات، وذلك من خلال عودة الطلاب المستضافين في جامعات أخرى والمقدر عددهم بخمسة آلاف طالب من مختلف الكليات، مشيراً إلى أن فرع الرقة قد أبرم خلال الفترة الماضية اتفاقيات تعاون مع العديد من المنظمات الدولية والجهات الحكومية بهدف إعادة تأهيل البنى التحتية في الجامعة ورفدها بالكوادر العلمية المؤهلة بما يضمن توفير بيئة تعليمية مناسبة ذات جودة.

كما نوّه السيد العفدل في معرض حديثه أن قرار الاستضافة كان إجراءً مؤقتاً فرضته الظروف الأمنية والعسكرية، وهذا ما انتهى بسيطرة الحكومة السورية على محافظة الرقة. وبناءً على ذلك، أكد أن عودة الطلاب إلى جامعتهم الأم تُعد خطوة ضرورية لاستئناف العمل الأكاديمي بشكل طبيعي وإعادة تفعيل الدور التعليمي لفرع الرقة ضمن جامعة الفرات.