ترمب يربح أكثر من مليار دولار خلال عام

ملاحظة: النص المسموع ناتج عن نظام آلي

كشف أحدث إفصاح مالي للرئيس الأمريكي دونالد ترمب عن تحقيقه إيرادات تتجاوز حاجز المليار دولار من مصادر دخل متنوعة شملت قطاع العملات المشفرة، وحقوق الملكية الفكرية، والاستثمارات العقارية المباشرة.

ويقع التقرير المالي الصادر عن مكتب الأخلاقيات الحكومية الأمريكي في نحو 927 صفحة، مقدما تفاصيل شاملة عن الأنشطة الاستثمارية والتجارية التي تديرها عائلة ترمب، وحجم التدفقات النقدية التي تلقاها منذ عودته إلى البيت الأبيض، بما في ذلك الحصص الرأسمالية في مشروعات رقمية حديثة.

وأظهرت الوثائق الرسمية أن قطاع الأصول الرقمية والتشفير بات يشكل أحد الروافد الأساسية لثروة ترمب؛ إذ حقق أكثر من 526 مليون دولار من مبيعات رموز العملات المشفرة المرتبطة بشركة "وورلد ليبرتي فاينانشال" (World Liberty Financial)، وهي منصة رقمية يشارك في إدارتها نجلاه إريك ترامب ودونالد ترمب جونيور، فضلا عن امتلاكه محافظ استثمارية أخرى في العملات المشفرة تقدر قيمتها بملايين الدولارات.

بالتوازي مع ذلك، استفاد ترمب من منح تراخيص تجارية لاستخدام اسمه وصوره على منتجات رقمية وتذكارية متنوعة، محققا عوائد ضخمة:

تحقيق 635 مليون دولار بموجب اتفاقية ترخيص واحدة مع شركة "سيليبريشن كوينز" (Celebration Coins).

جني عوائد إضافية من مبيعات منتجات مادية تذكارية تحمل علامته التجارية مثل الساعات، والكتب المصورة، والمقتنيات الشخصية.

وفي شق الاستثمارات العقارية التقليدية، أظهر التقرير استمرار الصعود في عوائد الممتلكات التابعة لـ "منظمة ترمب"؛ حيث قفزت إيرادات نادي ومجمع "مار إيه لاغو" (Mar-a-Lago) الشهير في ولاية فلوريدا لتصل إلى 77 مليون دولار خلال العام الماضي، مقارنة بنحو 50 مليون دولار سجلت في الإفصاح المالي السنوي السابق.

تثير هذه الأرقام المتنامية نقاشات أوساط مراقبي الشفافية والمنظمات الحقوقية في واشنطن بشأن احتمالات "تعارض المصالح"، لا سيما أن هذا الانتعاش المالي يتزامن مع توجهات الإدارة الأمريكية لتخفيف القيود التنظيمية المفروضة على سوق التشفير والأصول الرقمية في الولايات المتحدة.

موقف الممثلين التجاريين: في المقابل، أكد المتحدثون باسم "منظمة ترمب" أن هذه البيانات تثبت المتانة المالية الاستثنائية للمجموعة وقيمة أصولها العقارية والتجارية حول العالم، مشيرين إلى أن كافة هذه الأصول تدار عبر صندوق ائتماني مستقل يقع تحت إشراف أبناء الرئيس لضمان الفصل التام بين القرارات السياسية والمصالح التجارية الخاصة.