وزير الدولة للشؤون الاقتصادية لـ"نبض البلد": الاقتصاد الأردني يقاوم الأزمات ويسجل نموا بنسبة 2.9%

أفاد وزير الدولة للشؤون الاقتصادية، مهند شحادة، خلال مداخلة له في برنامج "نبض البلد" عبر "قناة رؤيا"، أن الاقتصاد الأردني يرهن على منعته ومرونته الفائقة في مواجهة التداعيات الجيوسياسية وظروف الحرب التي تعصف بالمنطقة.

وكشف شحادة عن تسجيل الاقتصاد نموا مضطردا بنسبة 2.9% خلال الربع الأول من هذا العام مقارنة بـ 2.7% خلال نفس الفترة من عام 2025.

وأكد الوزير أن الاقتصاد يسير في مسار صاعد منذ الربع الرابع لعام 2024؛ إذ بلغ معدل النمو خلال الأرباع الأربعة الأخيرة 2.9% مقارنة بـ 2.6% للأرباع السابقة، ليفوق هذا النمو مستويات العديد من دول المنطقة والعالم.

وأعلن شحادة عن مؤشرات ريادية استثنائية تؤكد استمرار الصعود لكامل عام 2026، وفي مقدمتها بورصة عمان التي ارتفع حجم التداول فيها منذ بداية العام بنسبة 91% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.

وأوضح أن معدل التداول اليومي سجل رقما قياسيا بلغ 13.6 مليون دينار مقارنة مع 8.8 مليون دينار، بينما ارتفعت القيمة السوقية للبورصة بنسبة 5%، والمؤشر السعري بنسبة 6.6%، لتحتل بذلك البورصة الأردنية المرتبة الأولى على مستوى الدوال العربية والثالثة عشرة عالميا، استمرارا للانتعاش الكبير المسجل في عام 2025 والذي بلغ 45%.

وفي سياق المصدات المالية، كشف الوزير عن تدابير حكومية استباقية صارمة نفذتها الحكومة منذ بدء الحرب الأخيرة للحد من تأثير العوامل الجيوسياسية على نسب التضخم؛ حيث نجحت المملكة في الإبقاء على معدل التضخم تحت مستوى 2% ليستقر عند 1.88% خلال أول خمسة شهور.

وأشار شحادة إلى متانة السياسات النقدية والمصرفية التي عززها تملك الأردن لاحتياطيات نقدية هائلة بلغت 27 مليار دولار، وسيولة فائضة تتجاوز 6 مليارات دينار تمكن الجهاز المصرفي من تمويل الأنشطة، مع نسبة كفاية رأس مال تصل إلى 18%، بالإضافة إلى تقليص نسبة المديونية العامة من الناتج المحلي بحوالي 8 نقاط مئوية منذ الربع الأول لعام 2025.

وبين شحادة أن ميزة النمو المتحقق تكمن في "شموليته" لكافة القطاعات، حيث تقدمت القطاعات الإنتاجية الرئيسية التي ركزت عليها رؤية التحديث الاقتصادي القاطرة، وفي مقدمتها قطاع الزراعة بنسبة 6.8%، وقطاع الصناعات التحويلية بنسبة 5.3%، وقطاع الكهرباء بنسبة 4.3%.

واستحوذ قطاع الصناعات التحويلية على المساهمة الأكبر في النمو بنسبة 16.6% تلاه القطاع العقاري بنسبة 13.1%، لا سيما وأن القطاع الصناعي يشكل رافعة حيوية كثيفة التشغيل للعمالة ويرفد الصادرات الوطنية بنسبة 95% عبر صادرات الصناعات الهندسية، الكيماوية، التعدينية، الجلدية، والعلاجية.

وشرح الوزير آلية الانفتاح التجاري وتنويع الأسواق العالمية خلال الثلث الأول من عام 2026؛ حيث نمت الصادرات الوطنية إجماليا بنسبة 7.3% بنمو صناعي بلغ 9.1% غطى 43% من المستوردات.

وشهدت الأسواق الأوروبية قفزات قياسية؛ إذ نمت الصادرات إلى سويسرا بنسبة 300%، وإلى هولندا 74%، وبلجيكا 51%.

أما في آسيا، فقد قفز طلب السوق الصيني على البضائع الأردنية بنسبة 80%، والسوق التايلاندي بنسبة 194%، بالإضافة إلى نمو الصادرات إلى السوق السوري بنسبة 39%.

وتزامن ذلك مع انتعاش قطاع الإنشاءات الذي سجل ارتفاعا في رخص الأبنية بنسبة 14.7% والمساحات المرخصة للمساكن بنسبة 20.4%، مع استمرار نمو تسجيل الشركات الجديدة بنسبة 4% بعد طفرة عام 2025 القياسية (49%).

واختتم وزير الدولة للشؤون الاقتصادية، مهند شحادة، تصريحاته بالتأكيد على أن تلك النتائج هي ثمرة التوجيهات الملكية السامية لجلالة الملك عبد الله الثاني، والتزام الحكومة بتسريع المشاريع الكبرى، مشددا على أن التحديات الجيوسياسية كانت بمثابة اختبار حقيقي أثبت نجاعة وقوة النموذج الاقتصادي الأردني.