عاصفة من الانتقادات.. ربط إنجاز المعاملات بفواتير الكهرباء في العراق

تسبّب قرار صادر عن مجلس الوزراء العراقي في إثارة عاصفة من الانتقادات الشعبية والقانونية، بعد إعلانه ربط حصول المواطن على الخدمات في الدوائر الحكومية بسداده فواتير الكهرباء والماء والاتصالات وغيرها.

وقال مجلس الوزراء العراقي إنه أعلم مجلس التنسيق الصناعي بضرورة إلزام وزارات الكهرباء، والاتصالات، والإعمار والإسكان والبلديات والأشغال العامة، وكذلك المحافظات وأمانة بغداد، بضرورة تفعيل فواتير أجور الكهرباء والهاتف والماء والمجاري وجميع الرسوم الأخرى، "ولا تروج أي معاملة في جميع دوائر الدولة دون أن يقدم المستفيد فواتير الجباية".

وتنص المادة 18 من قانون الموازنة العامة الاتحادية للأعوام (2023، 2024، 2025) والذي أقرّه البرلمان العراقي، ونُشر بالجريدة الرسمية في يونيو 2023، على ما ورد بإعلان مجلس الوزراء العراقي، وذلك بهدف زيادة الموارد الذاتية للوزارات والجهات الحكومية، لكن لم يتم تفعيل هذه المادة منذ ذلك الحين.

واستُقبل إعلان مجلس الوزراء تطبيق المادة باعتراضات واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي، من نواب وحقوقيين ومواطنين، واعتبروا أن القانون "يشكل تحولًا خطيرًا في فلسفة العلاقة بين الدولة والمواطن".

ولفت مدونون إلى وجود ملايين المواطنين في مناطق عشوائية فقيرة لا يوجد بها عدادات للمياه أو الكهرباء وتعاني من نقص الخدمات، واعتبروا أن القرار سيؤدي إلى حرمانهم من حقوقهم المدنية "ومعاقبتهم مرتين".

كما طالب آخرون بتحسين جودة الخدمات أولًا وتطوير آلية الجباية، حيث يشكو الكثيرون من عدم وصول الفواتير إليهم في موعدها، معتبرين أن معاقبتهم على عدم دفع فاتورة لم تصلهم هو "تحول للأجهزة الحكومية إلى أدوات ابتزاز مقنع للمواطنين".

وطالب النائب أمير المعموري الحكومة بتعديل قوانين سلم الرواتب ورواتب المتقاعدين، ليجد المواطن ما يسد به فواتيره، وطالب الحكومة بالتراجع عن القرار.

واعتبر آخرون أن القرار سيعمل على إصلاح منظومة الجباية، وحثوا المواطنين على الالتزام بدفع فواتيرهم​​ أولًا بأول، ما سينعكس على تحسن جودة الخدمات.

ورغم كونه أحد أكبر منتجي النفط في العالم، يُواجه العراق صعوبة في توفير الطاقة لمواطنيه منذ الغزو الأميركي عام 2003، حيث يعتمد بشدة على واردات الغاز الطبيعي من إيران لتوليد الطاقة.

وفي مارس/ آذار الماضي، ألغت الإدارة الأميركية إعفاءً كان يسمح للعراق بدفع ثمن الكهرباء لإيران، في إطار حملة "أقصى الضغوط" التي تشنّها واشنطن على طهران.