"تقرير يستند إلى وثائق مزورة".. قطر ترفض مزاعم نيويوركر وتدرس التحرك قانونيا

رفض مكتب الإعلام الدولي لدولة قطر بصورة قاطعة الادعاءات التي أوردتها مجلة "ذا نيويوركر" في تقرير نشرته في 19 سبتمبر/أيلول، مؤكدا أنها تستند إلى معلومات ووثائق قال إنها مزورة ومختلقة ولا تمت إلى الحقيقة بصلة.

وقال المكتب في بيان، اليوم الاثنين، إنه زوّد المجلة قبل نشر التقرير بأدلة تثبت -بحسبه- زيف المستندات المعروفة باسم "بلاست" وغيرها من الوثائق التي استند إليها التقرير، معربا عن استغرابه من المضي في نشر الادعاءات رغم اطلاع المجلة على تلك الأدلة.

وأضاف أن الوثائق المشار إليها سبق تداولها ومحاولة الترويج لها عبر وسائل إعلام مختلفة، مشيرا إلى أن مؤسسات إعلامية امتنعت سابقا عن نشرها بعد الاطلاع على أدلة تثبت أنها مختلقة.

ونفى المكتب الادعاءات التي تزعم أن قطر قدمت أموالا إلى حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، مؤكدا أن المساعدات القطرية كانت موجهة إلى الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، عبر آليات جرى تنسيقها مع السلطات الإسرائيلية والشركاء الدوليين.

وأوضح أن المساعدات المالية، إلى جانب المواد الغذائية والأدوية والوقود وغيرها من الاحتياجات الأساسية، كانت تمر عبر إسرائيل قبل دخولها إلى قطاع غزة، وأن إدخالها كان يتم بمشاركة السلطات الإسرائيلية في مختلف مراحل العملية.

وأشار إلى أن المساعدات القطرية استمرت على مدى سنوات في ظل حكومات إسرائيلية متعاقبة وبمشاركة الأجهزة الأمنية الإسرائيلية، معتبرا أن أي أموال قد تكون وصلت إلى حركة حماس لا علاقة لقطر بها، وأن المسؤولية عنها تقع على إسرائيل التي أشرفت على إيصالها، بحسب البيان.

وقال مكتب الإعلام الدولي إن ما نشرته "ذا نيويوركر" يأتي في سياق حملة تضليل أوسع تستهدف قطر، مشيرا إلى وجود ما وصفها بأدلة قوية على تورط أطراف مختلفة، بينها عناصر من اليمين المتطرف في إسرائيل، في إعداد وثائق مختلقة وتداولها عبر وسائل الإعلام.

وأضاف أن هذه الأطراف تسعى -وفق البيان- إلى تقويض دور قطر كوسيط يعمل من أجل تحقيق السلام في المنطقة، داعيا المؤسسات الإعلامية إلى توخي الدقة والحذر والتحقق من المعلومات عند تناول القضايا الجيوسياسية المعقدة.

وأعلن المكتب أنه يدرس حاليا جميع الخيارات القانونية المناسبة إزاء نشر ما وصفها بالادعاءات والمعلومات الباطلة بما يكفل حماية حقوق دولة قطر ومنع تضليل الرأي العام.