«الاحتياطي الفيدرالي» يتجه لخفضٍ ثالث للفائدة الأسبوع المقبل

رجّح اقتصاديون استطلعت وكالة «بلومبيرغ» آراءهم أن يصوّت مسؤولو مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي على خفض أسعار الفائدة مجدداً الأسبوع المقبل، في خطوة تهدف إلى التحوط من تصاعد مخاطر التدهور الحاد في سوق العمل.وبحسب متوسط توقعات المشاركين في الاستطلاع، يتوقع أن يتبع البنك المركزي الأمريكي هذا الخفض بخفضين إضافيين بمقدار ربع نقطة مئوية لكل منهما خلال عام 2026، بدءاً من شهر مارس/آذار. وسيكون خفض الفائدة المرتقب امتداداً لسلسلة التخفيضات التي أُقرت في الاجتماعين السابقين للسياسة النقدية في شهري سبتمبر/أيلول وأكتوبر/تشرين الأول.كما توقّع غالبية الاقتصاديين أن يعيد مسؤولو الفيدرالي التأكيد على أن «المخاطر السلبية على التوظيف ارتفعت في الأشهر الأخيرة»، وهي العبارة نفسها التي وردت في بيان أكتوبر الماضي. ومن المقرر أن يعلن الفيدرالي قراره بشأن الفائدة في 10 ديسمبر/كانون الأول عند الساعة الثانية ظهراً بتوقيت واشنطن، على أن يعقد رئيس المجلس جيروم باول مؤتمراً صحفياً بعد القرار بنصف ساعة.وقال دينيس شين، الخبير الاقتصادي في «سكوب رايتينغز»: «يبدو أن التيار الداعم للتيسير النقدي داخل الاحتياطي الفيدرالي يتفوق قليلاً على التيار المتشدد. وإذا قرر الفيدرالي خفض الفائدة مجدداً، فإننا نتوقع أن يشدد باول على التوقف المؤقت بعدها في انتظار مزيد من الإشارات الاقتصادية».انقسام صانعي السياسةويشهد صانعو السياسة في الفيدرالي انقساماً واضحاً حول موازنة المخاطر بين هدفي استقرار الأسعار وتحقيق التوظيف الكامل. فقد عبّر عدد من رؤساء البنوك الإقليمية التابعة للفيدرالي عن قلقهم من استمرار الضغوط التضخمية، لاسيما مع انتقال آثار الرسوم الجمركية إلى المستهلكين. في المقابل، يرى آخرون أن هناك مجالاً لخفض إضافي لدعم سوق العمل.ولم تُسهم البيانات الاقتصادية الصادرة منذ الاجتماع الأخير في تقديم صورة أكثر وضوحاً. فعلى الرغم من إعلان شركات كبرى مثل «فيرايزون» و«أمازون» عن تسريحات وظيفية كبيرة في الأشهر الماضية، فإن طلبات إعانة البطالة الأسبوعية ما تزال عند مستويات منخفضة نسبياً.في السياق ذاته، لم يصدر مكتب إحصاءات العمل الأمريكي حتى الآن تقريراً محدثاً عن التضخم، بعدما حذّر من أن العودة إلى النشر المنتظم للبيانات الاقتصادية ستستغرق وقتاً بسبب الإغلاق الحكومي الذي امتد خلال معظم شهري أكتوبر/تشرين الأول ونوفمبر/تشرين الثاني. وكانت أحدث البيانات الرسمية قد أظهرت تسارع التضخم إلى 3% في سبتمبر.مصدر القلق الأكبرأجمع معظم الاقتصاديين على أن التباطؤ المحتمل في سوق العمل يمثل التحدي الأكبر أمام صناع القرار خلال المرحلة المقبلة، بينما رأى 18% فقط من المشاركين أن التضخم يشكل الخطر الأبرز. أُجري الاستطلاع خلال الفترة من 28 نوفمبر/تشرين الثاني إلى 3 ديسمبر/ كانون الأول، وشارك فيه 41 خبيراً اقتصادياً.ومن المنتظر أيضاً أن يصدر الفيدرالي مجموعة جديدة من التوقعات الاقتصادية الأسبوع المقبل. ويرى متوسط توقعات الاقتصاديين أن يقوم صناع السياسة برفع تقديراتهم لنمو الاقتصاد هذا العام بشكل طفيف، مع خفض توقعاتهم لمعدلات التضخم. كما قد تشهد توقعات معدل البطالة لعام 2026 مراجعة تصاعدية محدودة.خلافة باول وفيما يخص قيادة الاحتياطي الفيدرالي، رجّح معظم الاقتصاديين أن تختار الإدارة الأمريكية الحالية مدير المجلس الاقتصادي الوطني، كيفن هاسيت، لخلافة جيروم باول عند انتهاء ولايته في مايو المقبل. وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أشار هذا الأسبوع إلى أنه سيعلن خياره في وقت مبكر من العام المقبل، واصفاً هاسيت بأنه مرشح محتمل لرئاسة الفيدرالي.ومع ذلك، رأى معظم المشاركين في الاستطلاع أن عضو مجلس المحافظين كريستوفر والر سيكون الخيار الأفضل من بين الأسماء المطروحة. وقال توماس سيمونز، كبير الاقتصاديين في «جيفريز»: «يمتلك والر خبرة مؤسسية واسعة كونه أحد محافظي الفيدرالي، كما يُتوقع أن تكون لديه علاقات عمل أفضل مع بقية أعضاء لجنة السوق المفتوحة. ومع ذلك، ليس هناك ما يشير إلى أن هاسيت سيكون خياراً سيئاً». (بلومبيرغ)