بيرو.. كيكو فوجيموري تفوز رسمياً في الانتخابات الرئاسية

أعلنت لجنة الانتخابات في بيرو رسمياً، فوز المرشحة المحافظة كيكو فوجيموري في الانتخابات الرئاسية، وذلك بعد احتجاجات واتهامات بالتزوير استمرت لأسابيع وإعادة فرز أصوات متنازع عليها في سباق انتخابي شديد التقارب.

وحصلت فوجيموري على 50.135% من الأصوات في جولة الإعادة التي أُجريت 7 يونيو الفائت، متقدمة بفارق ضئيل على النائب اليساري روبرتو سانتشيث الذي نال 49.865%.

وقالت فوجيموري في منشور على منصة "إكس" عقب إعلان النتائج، الحمعة: "أتقدم بجزيل الشكر والامتنان للثقة التي أولاها لي ملايين البيروفيين".

وأضافت: "هذه بداية مرحلة جديدة. نتحمل هذه المهام بمسؤولية وتواضع وإحساس بالغ بالواجب.. يُمثل كل يوم خلال المرحلة الانتقالية فرصة للاستماع والحوار والاستعداد لبدء عمل الحكومة الجديدة".

ويعكس هامش الفوز الضئيل خسارة فوجيموري في انتخابات 2021 أمام الرئيس اليساري السابق بيدرو كاستيو بفارق نحو 45 ألف صوت.

وعُزل كاستيو وسُجن لاحقاً بعد محاولته حل الكونجرس في 2022.

وحظيت فوجيموري بدعم قوي من الناخبين في العاصمة ليما، وتصدرت الأصوات المدلى بها عبر الاقتراع في الخارج بفارق كبير، مما دفعها إلى الفوز.

وكان سانشيز طعن في النتائج وقاد احتجاجات في العاصمة ليما من أجل "الدفاع عن الأصوات"، وأشار في تصريحات سابقة إلى أنه لن يعترف بحكومة فوجيموري، موجهاً اتهامات بحدوث تزوير انتخابي لصالحها، لكن من دون تقديم أدلة.

وستصبح فوجيموري، التي من المقرر أن تتولى السلطة في 28 يوليو ، الرئيس الـ10لبيرو منذ عام 2016.

وتُعد فوجيموري واحدة من أشهر الشخصيات السياسية في بيرو، وهي ابنة الرئيس الراحل ألبرتو فوجيموري الذي قضى عقوبة بالسجن 16 عاماً بتهمة "انتهاكات حقوق الإنسان".

ورغم أن إرث والدها الذي شهدت حقبته (1990-2000) نزاعاً مسلحاً دامياً، دفع الكثير من البيروفيين سابقاً إلى القول إنهم لن يصوتوا لها أبداً، لكنها استثمرته في الترويج لخطاب يُركز على الأمن والنظام في وقت يضع الناخبون السلامة العامة على رأس أولوياتهم.

وتعهدت رئيسة حزب "القوة الشعبية" (Fuerza Popular) اليميني المحافظ بترحيل جميع المهاجرين غير النظاميين الذين يرتكبون جرائم، ومنح القوات المسلحة السيطرة على الحدود، وإلزام السجناء بالعمل لتغطية تكاليف غذائهم، إلى جانب استنساخ نموذج السجن العملاق عالي الحراسة الذي أنشأته السلفادور في عهد الرئيس نجيب أبو كيلة.

كما يُنظر إليها على نطاق واسع باعتبارها الضامن لاستمرار النموذج الاقتصادي القائم على دستور عام 1993، وهو الدستور الداعم للأعمال الذي أُقر في عهد والدها وأسهم في تحقيق معدلات نمو تفوقت على كثير من دول المنطقة، فضلاً عن تحويل البلاد إلى أحد أبرز مصدري المعادن والفواكه.

ووعدت فوجيموري بمضاعفة معدل النمو السنوي إلى 6%، وتقليص الإجراءات البيروقراطية، واستحداث نظام ضريبي صفري للشركات الصغيرة بهدف تشجيع الانتقال إلى الاقتصاد الرسمي، في بلد يعمل فيه نحو 70% من القوى العاملة ضمن القطاع غير الرسمي.