بسبب كاميرات مخفية في "السبوت لايت".. الجنايات الكبرى تقضي بسجن مالك شاليه في دير علا

أصدرت الهيئة الحاكمة في محكمة الجنايات الكبرى بالعاصمة الأردنية عمان، حكما بالأشغال المؤقتة لمدة 4 سنوات بحق مالك شاليه سياحي؛ إثر توجيه تهم تتعلق بزرع كاميرات مراقبة سرية داخل مرافق المزرعة لتصوير المستأجرين دون علمهم، حيث جرى اكتشاف الأجهزة المخفية بالصدفة من قبل عائلة مستأجرة.

وجرمت المحكمة المتهم بجناية الشروع بهتك العرض طبقا لأحكام المادتين (297) و(70) من قانون العقوبات الأردني، وبدلالة المادة (26) من قانون الجرائم الإلكترونية، مكررة 4 مرات، مع تقرير تنفيذ العقوبة الأشد بحقه فعليا.

وفي المقابل، قررت الهيئة القضائية عدم ملاحقة المتهم عن جرم خرق الحياة الخاصة مكررة 12 مرة.

كما أسقطت المحكمة دعوى الحق العام تبعا لإسقاط الحق الشخصي من الأطراف المشتكية عن جرم خرق الحياة الخاصة مكررة 4 مرات.

وفقا للقرار القضائي الذي اطلعت عليه "رؤيا الإخبارية"، فإن المتهم يملك شاليه كائنا في إحدى مناطق لواء دير علا، يحتوي على ساحة ألعاب، ومسبح، ومطبخ، وحمامات، وغرف نوم، ويعمل على تأجير العقار بمرافقه الكاملة للزبائن إما بشكل مباشر أو عبر وسطاء محليين.

وأشارت التحقيقات إلى أن المتهم قام في عام 2025 م بتركيب كاميراتي مراقبة صغيرتين داخل قواعد الإنارة السقفية المسماة "سبوت لايت" (Spotlight)، حيث ثبت الأولى في غرفة الجلوس والثانية في إحدى غرف النوم.

ووضعت الكاميرات بآلية تمنع رؤيتها من الموجودين بسبب شدة الضوء المنبعث.

وأثبت الفحص الفني للأجهزة أن الكاميرات لا تحتوي على خاصية الربط اللاسلكي بشبكة الإنترنت، كما تخلو من ذاكرة التخزين الداخلية أو سجلات عمليات الاتصال الرقمي، بل تعتمد على بطاقات ذاكرة خارجية (SD Card) لحفظ المواد المصورة، مما يعني عدم ربطها بتطبيقات هاتفية أو حواسيب عن بعد.

وتبين أن المجني عليه كان قد استأجر الشاليه عبر وسيط مقابل مبلغ 50 دينارا أردنيا، وحضر إلى الموقع برفقة زوجته وأطفاله وأقارب له.

وأثناء وجود أحد الأفراد داخل غرفة النوم، قام بإطفاء أنوار الغرفة ليلاحظ انبعاث ضوء أحمر صغير من داخل "السبوت لايت".

"فور ملاحظة الضوء، تم استدعاء المجني عليه الذي قام بتفحص قاعدة الإنارة برفقة قريبه، ليعثرا على الكاميرا المخفية.

وباشر الأقارب تمشيط بقية الغرف حتى عثروا على الكاميرا الثانية المثبتة في سقف غرفة الجلوس، وعلى إثر ذلك تم التواصل مع مراكز الشرطة لتقديم بلاغ رسمي أفضى إلى توقيف المالك ومقاضاته نظاميا".