وزير سعودي: استكمال دراسة الربط السككي مع تركيا قريباً

مشروع الربط السككي يعزز موقع السعودية كمحور لوجستي إقليمي ويربط التجارة بين الخليج وتركيا عبر ممر بري استراتيجي

توقّع وزير النقل والخدمات اللوجستية السعودي، صالح الجاسر، اليوم الأربعاء، استكمال دراسة مشروع الربط السككي مع تركيا، مروراً بالأردن وسوريا، قبل نهاية 2026، مشيراً بالوقت ذاته، إلى أن هذا المشروع من شأنه تعزيز التكامل الإقليمي ودعم حركة التجارة وتطوير منظومة نقل بري مستدام بين دول المنطقة.

وأوضح الجاسر، في تصريحات لقناة "العربية"، أن الشبكة الوطنية للسكك الحديدية في المملكة تمتد حالياً حتى الحدود الأردنية عبر منفذ الحديثة، ما يعزز من موقعها كنقطة ارتكاز استراتيجية للتوسع المستقبلي نحو الربط الإقليمي والدولي.

وفي سياق متصل، أشار إلى إطلاق مبادرة "المسارات اللوجيستية" في ميناء جدة الإسلامي خلال مارس الماضي، والتي تهدف إلى تعزيز مرونة سلاسل الإمداد وضمان استمرارية تدفق التجارة في البحر الأحمر والخليج العربي، في ظل التحولات التي يشهدها قطاع النقل البحري في المنطقة.

وأكد أن موانئ السعودية وممراتها تعمل بشكل متكامل لضمان استمرار التجارة الإقليمية، وتسهيل حركة البضائع بين دول المنطقة، لافتاً إلى أن المملكة فعّلت ممرات لوجيستية بديلة واستجابت بسرعة للمتغيرات الراهنة.

وأضاف أن هناك مرونة تشغيلية تتيح التنقل بين موانئ الخليج العربي والبحر الأحمر، بما يضمن انسيابية حركة التجارة، مشيراً إلى أن الطاقة الاستيعابية لموانئ البحر الأحمر تتجاوز 17 مليون حاوية سنوياً، ما يمكّنها من استقبال الحاويات المحوّلة من دول الخليج.

ولفت الجاسر إلى أن الحكومة عملت على ربط موانئ البحر الأحمر بمسارات لوجيستية تمتد إلى دول الخليج، الأمر الذي يعزز من قدرة المملكة على التحول إلى مركز إقليمي لإعادة توجيه الشحنات وتسهيل التجارة.

وتسارع السعودية تنفيذ مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية، التي تستهدف استثمارات تتجاوز 550 مليار ريال (نحو 147 مليار دولار) حتى 2030، مع خطط لرفع مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي إلى نحو 10%، وتعزيز موقع المملكة ضمن أفضل 10 دول عالمياً في مؤشر الأداء اللوجستي.

كما تعمل الرياض على زيادة أطوال شبكة السكك الحديدية من نحو 5,500 كيلومتر حالياً إلى أكثر من 8,000 كيلومتر خلال السنوات المقبلة، بما يدعم الربط الداخلي والتكامل مع الممرات الإقليمية والدولية.