"السيادي السعودي" يستقطب طلبات إصدار سندات بـ29 مليار دولار

استقطب صندوق الاستثمارات العامة السعودي طلباً قوياً على إصدار سندات متعددة الشرائح مقومة بالدولار الأمريكي، في مؤشر يعكس عودة شهية المستثمرين تجاه أدوات الدين الخليجية، رغم استمرار حالة عدم الاستقرار الجيوسياسي في المنطقة.

وبحسب بيانات نقلتها صحيفة "الاقتصادية" السعودية عن مصدر مطلع، تجاوزت طلبات الاكتتاب في الطرح القياسي للصندوق 29 مليار دولار، مقابل إصدار مستهدف بقيمة 7 مليارات دولار، ليُسجل بذلك أكبر إصدار أولي لسندات غير مضمونة في تاريخ الصندوق.

ويشمل الطرح سندات دولارية لآجال 3 و7 و30 عاماً، حيث حدد الصندوق السعر الاسترشادي الأولي عند نحو 130 نقطة أساس فوق سندات الخزانة الأمريكية لشريحة الثلاث سنوات، و135 نقطة أساس لشريحة السبع سنوات، و170 نقطة أساس لشريحة الثلاثين عاماً.

ويعد هذا الإصدار الأول للصندوق منذ إطلاق استراتيجيته الجديدة الممتدة لخمس سنوات، والتي تقوم على توزيع الاستثمارات إلى ثلاث محافظ رئيسية تشمل: "محفظة الرؤية"، و"محفظة الاستثمارات الاستراتيجية"، و"محفظة الاستثمارات المالية".

ويأتي هذا التحول الاستراتيجي في وقت تجاوزت فيه أصول الصندوق تريليون دولار بنهاية العام الماضي، مع هدف الوصول إلى 10 تريليونات ريال بحلول عام 2030، إلى جانب ارتفاع عدد الشركات التابعة له إلى 103 شركات مقارنة بـ45 شركة في 2021.

ويرى محللون أن الإقبال الكبير على الطرح يعكس اختباراً إيجابياً لشهية المستثمرين تجاه أدوات الدين الخليجية طويلة الأجل، خصوصاً شريحة الثلاثين عاماً، كما قد يسهم في إعادة تشكيل معايير التسعير في أسواق الدين الإقليمية بعد فترة من التباطؤ، وفق الصحيفة.

وعلى الرغم من التحسن النسبي في أسواق السندات العالمية مدفوعاً بتوقعات تهدئة التوترات الجيوسياسية، فإن الضغوط على أدوات الدين طويلة الأجل لا تزال قائمة نتيجة تزايد الإصدارات واستمرار السياسات النقدية المشددة عالمياً.

وكانت عوائد السندات طويلة الأجل قد شهدت ارتفاعاً ملحوظاً خلال الفترة الماضية، قبل موجة القفزة الأخيرة في أسعار النفط، والتي عززت المخاوف من استمرار الضغوط التضخمية.

وفي يناير الماضي، أصدر صندوق الاستثمارات العامة صكوكاً دولية بقيمة ملياري دولار لأجل عشر سنوات، بعائد سنوي بلغ 5.133%، مع طلبات اكتتاب تجاوزت 10.9 مليارات دولار، ما يعكس استمرار الثقة القوية في إصداراته المالية.