"لن نشارك في نزع سلاح أي طرف".. إندونيسيا تجهّز قوة عسكرية لاحتمال نشرها في غزة

أعلن المتحدث باسم الجيش الإندونيسي، اليوم الاثنين، أن بلاده بصدد تجهيز ألف عسكري تمهيدًا لاحتمال إرسالهم إلى قطاع غزة مطلع أبريل/نيسان المقبل، وذلك في إطار قوة مقترحة متعددة الجنسيات لحفظ السلام.

ونقلت وكالة رويترز عن المتحدث دوني برامونو أن القرار النهائي بشأن المشاركة يعود إلى الرئيس الإندونيسي برابوو سوبيانتو.

وأشار برامونو إلى أن عدد القوات الجاهزة للانتشار قد يصل إلى 8 آلاف جندي بحلول يونيو/حزيران، مؤكدًا أن موعد المغادرة المحتمل يظل مرتبطًا بالكامل بالقرارات السياسية للدولة وبالآليات الدولية ذات الصلة.

وتؤكد جاكرتا أن قواتها، في حال نشرها، لن تُمنح صلاحيات نزع سلاح أي طرف.

وتأتي هذه التطورات بينما يستعد سوبيانتو للتوجه إلى واشنطن للمشاركة في الاجتماع الرسمي الأول لما يُعرف بـ"مجلس السلام"، الذي يرأسه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والمقرر عقده في 19 فبراير/شباط الجاري.

ويُنظر إلى هذه الخطوة ضمن مساعٍ دولية أوسع تهدف إلى إنهاء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، المستمرة منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023.

وكان مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة قد صادق على إنشاء هذا المجلس، ما يمهّد لتشكيل قوة دولية تتولى مهمة حفظ السلام في القطاع.

وأكدت وزارة الخارجية الإندونيسية أن مشاركة الجيش في قوة الاستقرار الدولية لا ينبغي تفسيرها باعتبارها تطبيعًا سياسيًا مع أي طرف، مشددة على أن جاكرتا لا تعترف بإسرائيل ولا تقيم معها علاقات دبلوماسية.

كما جددت الوزارة رفضها لأي محاولات تستهدف التغيير الديموغرافي أو التهجير أو الترحيل القسري للشعب الفلسطيني بأي صورة.

وأوضحت الخارجية الإندونيسية أن أي انتشار محتمل للقوات سيكون بتفويض يقتصر على مهام إنسانية غير قتالية، ولن يتم إلا بموافقة السلطة الفلسطينية، مع التأكيد مجددًا على أن القوات الإندونيسية لن تُمنح صلاحية نزع سلاح أي جهة.

ومن المنتظر أن تتولى القوة الأمنية الدولية مهام تأمين حدود غزة مع إسرائيل ومصر، وحماية المدنيين والممرات الإنسانية، إضافة إلى الإشراف على تدريب قوة شرطة فلسطينية جديدة تعمل بالتنسيق معها.

كما ستسهم القوة في دعم الاستقرار الأمني داخل غزة، وتأمين إيصال المساعدات الإنسانية ومواد إعادة الإعمار، مع منحها صلاحية اتخاذ التدابير اللازمة لتنفيذ ولايتها وفق القانون الدولي، بما في ذلك القانون الإنساني الدولي.