اتفاق دمشق و"قسد".. كيف سيعيد رسم ملامح الاقتصاد السوري بعد سقوط الأسد؟

بعد خمسة عشر عامًا من النزيف الاقتصادي المتواصل، والخيبات المتتالية الناتجة عن الحرب، والعقوبات، وفقدان الموارد الحيوية، يبدو أن اتفاق وقف إطلاق النار الذي تم توقيعه، مساء الأحد، بين الحكومة السورية وقوات سوريا الديمقراطية قد يفتح فصلًا جديدًا في تاريخ الاقتصاد السوري.

فالاتفاقية التي تنص على إدارة الحكومة السورية الانتقالية لحقوق النفط وعموم الموارد الطبيعية في مناطق شرق الفرات، التي تحوي كميات كبيرة من النفط والغاز، لا تعني مجرد ضبط الوضع الأمني، بل تحمل في طياتها إمكانية إعادة رسم الجغرافيا الاقتصادية للبلاد. لكن هنا يبرز تساؤل مهم، هل ستقوم الحكومة في دمشق بتوزيع تلك الثروات بشكل عادل لإعادة البناء والإعمار على كامل الجغرافيا السورية بعد عقد ونصف من الدمار؟

نقطة تحول تاريخية

يشكل هذا الاتفاق نقطة فاصلة قد تمهد الطريق أمام نهج اقتصادي تكاملي قادر على إنهاء عقود من الاستنزاف وتأسيس ركائز للتنمية المستدامة، فيما يبقى السؤال المحوري مطروحًا، هل سيتمكن هذا الواقع الجديد من تحويل ثروات الجزيرة السورية إلى محرك حقيقي لإعادة الإعمار وإحياء الاقتصاد الوطني بعد سنوات طويلة من الاستنزاف والفساد الذي كان يمارسه نظام بشار الأسد وأبيه حافظ سابقًا؟.

في هذا الإطار أكد خبير شؤون الطاقة والاقتصاد الدكتور زياد عربش، أن الاتفاق يمثل لحظة فارقة تتجاوز الترتيبات العسكرية المباشرة لتؤسس لواقع جيواقتصادي جديد كليًا.

وقال إن سيطرة الدولة على “الخزان الاستراتيجي” في المنطقة الشرقية بمواردها من قمح وقطن ومياه وحقول نفط وغاز تشكل نقطة تحول كبرى في موازين القوى الاقتصادية ليس في سوريا فحسب، بل على مستوى الإقليم ككل.

مظلة وطنية للجميع

أشار عربش إلى أن هذا الاندماج ينبغي أن يكون مظلة حامية لجميع السوريين بمختلف مكونات الوطن، بعيدًا عن سياسات “حرق المراحل”، لافتًا إلى أن الاتفاقية تأتي في محطة مفصلية تنهي حقبة من الاستنزاف بدأت ملامحها منذ عام 2005.

هذا المشهد الجديد، في ظل رفع العقوبات وفتح الآفاق لاستغلال ثروات الشمال الشرقي، يمثل فرصة تاريخية لانتشال الاقتصاد الوطني من أزماته المتراكمة.

خبير شؤون الطاقة والاقتصاد الدكتور زياد عربش

كما أوضح أن وقف إطلاق النار وإنهاء أجواء القتال يمهّد الأرضية أمام اقتصاد أكثر استقرارًا وتناغمًا، مؤكدًا أن هذا التطور السياسي سيؤدي بالضرورة إلى انفراج اقتصادي، حيث يفتح جديد أمام المستثمرين المحليين والدوليين على حد سواء.

وأضاف أن هذا الاستقرار سيمكن من إعادة بناء جسور التعاون الاقتصادي بين كل مكونات المجتمع السوري، مشددًا على أن تعزيز المشاركة الشعبية في المشروعات التنموية سيكسر دوائر الاحتقان، فالمزارعون والصناعيون والمصنعون المحليون يجب أن يروا ثمار تعاونهم في حياتهم اليومية.

هل أعجبك المحتوى وتريد المزيد منه يصل إلى صندوق بريدك الإلكتروني بشكلٍ دوري؟

انضم إلى قائمة من يقدّرون محتوى الحل نت واشترك بنشرتنا البريدية.

التكامل الاقتصادي بين الشمال والجنوب

ذكر عربش أن أنقى صور الربط الاقتصادي ستظهر عندما يشعر المواطن في كل مناطق البلاد بأنه جزء من النسيج الوطني المتكامل، مؤكدًا أن الدمج الاقتصادي بين الشمال والجنوب يجب أن يصاحبه تبادل الاستثمار والتجارة، بحيث تفيد مشروعات النفط والغاز المشتركة كافة المكونات، من عرب وكرد وأقليات أخرى، خاصة وأن الهدف النهائي هو تأكيد أن مصالح الجميع موحدة في إنهاض سوريا، لا في مزيد من العزلة.

وأوضح أن مفهوم “الجيو-اقتصاد” ونظرية “وعاء السباغيتي” يفسران حالة التشابك المتنامية الناتجة عن تكامل التجارة في المنطقة، مشددًا على أن اندماج مناطق شرق الفرات مع بقية الجغرافيا السورية يجسد تكاملًا حيويًا يربط الاستراتيجيات الاقتصادية بالعوامل المكانية لتحقيق المصالح الوطنية العليا.

وبين أن إدارة حقول العمر والطبقة وغيرها من البنى التحتية في المنطقة الشرقية من قبل الحكومة تعني عودة هذه المناطق للمساهمة بنحو 70 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي الذي كانت تسهم به قبل الحرب، مشيرًا إلى أن العوائد النفطية وحدها كانت ترفد الخزينة بنحو ثلاثة مليارات دولار سنويًا.

فرصة تاريخية لتجاوز الفشل التنموي

رأى عربش أن البلاد اليوم أمام فرصة لإعادة رسم الجغرافيا الاقتصادية في مرحلة ما بعد النزاع، لتجاوز عقود من الفشل التنموي والخطط النظرية التي لم تنعكس إيجابيًا على المنطقة الشرقية، مشددًا على أن الفكر الاندماجي الجديد يجب أن يضمن لجميع المواطنين حقوقًا متساوية في الوصول إلى الثروة وإعادة توزيع نتاجها بعدالة وشفافية مستدامة، بعيدًا عن منطق المحاصصة الطائفية.

قرب المنطقة الشرقية جغرافيًا من دول الجوار (العراق وتركيا والأردن ولبنان) يعزز مفهوم “اقتصاديات المكان”، موضحًا أن المعابر البرية في هذه المناطق تسهم في خفض تكاليف النقل بنسبة تصل إلى 30 بالمئة مقارنة بالطرق البحرية، مما يحوّل الجغرافيا السورية إلى ميزة تنافسية تسمح بربط حقول الجزيرة بأسواق العراق جنوبًا وتركيا شمالًا.

وقال إن هذا التحول قد يولد تدفقات تجارية تصل إلى خمسة مليارات دولار سنويًا خلال أشهر قليلة، مع توقعات بارتفاع صادرات سوريا بنسب تتراوح بين 25 و30 بالمئة.

وأشار إلى أن منطقة شرق الفرات تحتضن نحو 25 بالمئة من مساحة البلاد، وتمتلك 88 بالمئة من احتياطيات النفط الوطني و92 بالمئة من الإنتاج الخام، بالإضافة إلى توفيرها نحو 60 بالمئة من احتياجات البلاد من القمح.

وقال أيضا إن المرحلة الحالية تتطلب أولًا تأمين الأوضاع الأمنية بالكامل لضمان سلامة المنشآت، ثم البدء بورش فنية تابعة للشركة السورية للنفط لتقييم حالة الآبار التي تعرضت لعمليات استخراج مكثف أفضت إلى فقدان الضغط في بعضها.

وأضاف أن إعادة هيكلة البنية التحتية، سواء عبر استبدال الأنابيب أو إضافة صهاريج حديثة، تشكل الخطوة الأولى نحو جذب شركات دولية لرفع الاحتياطي القابل للاستخراج.

تمويل التعافي الاقتصادي الوطني

شدّد عربش على أن إدارة للحكومة لمجمع الثورة النفطي في حمص وحقول النفط في دير الزور ستعزز قدرة الدولة على تمويل مرحلة التعافي الاقتصادي الوطني، لافتًا إلى أن بوادر ذلك بدأت تظهر من خلال تحسّن إمدادات الكهرباء واستقرار سعر صرف الليرة.

هذه التحولات ستعزز إدارة الحكومة على مواردها وتقلل فاتورة الاستيراد، مشيرًا إلى أن ذلك شريطة أن تُدار هذه العوائد كاستثمارات تنموية بعيدة عن منطق الهبات أو الفكر الريعي الذي ساد سابقًا.

وذكر أن المعابر الحدودية مثل البوكمال وباب الهوى ونصيب كانت “شرايين حياة” تمر عبرها صادرات سورية بقيمة 12 مليار دولار قبل عام 2011، موضحًا أن إعادة تفعيلها بروح المنفعة المشتركة سيؤدي إلى تنمية أسواق الإقليم وإقامة ممرات تجارية من طرطوس إلى البصرة ومن تركيا نحو الخليج.

التنمية المحلية اللامركزية

بحسب رؤية عربش، فإن تحقيق اندماج اقتصادي مستدام يستلزم تخصيص ميزانية استثمارية تتراوح بين ستة وثمانية مليارات دولارات على مدى خمس سنوات، تمول من عائدات النفط، للارتقاء بقطاعات الري الحديث وزيادة إنتاج القمح إلى خمسة ملايين طن بحلول عام 2030، إضافة إلى إنشاء مصافي تكرير محلية وصناعات نسيجية في المنطقة نفسها لتعظيم القيمة المضافة.

وختم عربش حديثه بالتأكيد على أن الخطة الاقتصادية المقبلة يجب أن تقطع مع النماذج المركزية القديمة وتتجه نحو التنمية المحلية اللامركزية التي تراعي خصوصية الجزيرة السورية وتنوع مكوناتها.

وقال إن الهدف النهائي هو تحويل هذه المنطقة إلى محرك لإعادة الإعمار الشامل مع ضمان حصص وظيفية وحقوق كاملة لجميع المكونات والأقليات، لتعزيز الثقة المجتمعية ومواجهة أي نزعات انتقامية، مؤكدًا أن استدامة هذا الاندماج مرهونة بالانتقال من الاكتفاء بالإنتاج المحلي نحو التصدير الإقليمي، وإعادة هيكلة الاتفاقيات التجارية مع دول الجوار لتكوين منطقة تجارة حرة موحدة تستهدف تبادلًا تجاريًا يصل إلى عشرة مليارات دولار بحلول عام 2028، بما يضمن حقوق الجميع ويجعل من هذه الثورة وسيلة لخفض معدلات الفقر والبطالة وبناء سوريا القوية والمستقرة.