إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية.. قرار جديد يطالب طهران بالتعاون الكامل

اعتمد مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، الخميس، قرارًا يطالب إيران بالتعاون الكامل والفوري مع الوكالة، وتقديم معلومات دقيقة عن منشآتها النووية ومخزونها من اليورانيوم المخصب، وإتاحة الوصول للمفتشين للتحقق من هذه البيانات دون أي تأخير.

وجاء القرار بعد مرور خمسة أشهر على الهجمات التي شنتها إسرائيل والولايات المتحدة في يونيو/ حزيران الماضي على ثلاث منشآت نووية رئيسية في إيران، والتي أدت إلى تعليق طهران تعاونها مع الوكالة.

وحصل القرار على 19 صوتًا مؤيدًا، في حين عارضه ثلاثة، وامتنع 12 عن التصويت، بما في ذلك روسيا والصين والنيجر.

دبلوماسيون لوكالة رويترز: يتعين على إيران أن تجيب الوكالة عن حالة مخزون اليورانيوم المخصب وتقديم معلومات حول المواقع النووية pic.twitter.com/EBrPwUFieX

— التلفزيون العربي (@AlarabyTV) November 20, 2025

وأكدت الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن هناك نقصًا في المعلومات حول كميات المواد النووية المعلنة مسبقًا في المنشآت المتضررة، مشيرة إلى أن إيران لم تسمح حتى الآن للمفتشين بدخول المواقع التي تعرضت للقصف.

وأوضحت أن المخزون الإيراني من اليورانيوم المخصب يقترب من الدرجة اللازمة لصناعة أسلحة نووية، وهو ما يشكل مصدر قلق بالغ من منظور الأمن الدولي.

وتقدر الوكالة أن إيران تمتلك نحو 440.9 كيلوغرام من اليورانيوم المخصب بدرجة نقاء تصل إلى 60 بالمئة، ما يجعلها قادرة على زيادة التخصيب بسرعة إذا رغبت بذلك، رغم تأكيدها أن البرنامج لأغراض سلمية.

وجاء في نص القرار أن "على إيران الالتزام الكامل باتفاق الضمانات لمعاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية، وتقديم كل ما تحتاجه الوكالة للتحقق من المعلومات حول برنامجها النووي".

وقدمت مشروع القرار أربع دول هي فرنسا والولايات المتحدة وألمانيا وبريطانيا.

وشدد المدير العام للوكالة، رافائيل غروسي، على ضرورة السماح الفوري بعمليات التفتيش للمواقع النووية المتضررة، مؤكدًا أن مراقبة مخزون اليورانيوم الإيراني أمر "طال انتظاره ويجب معالجته بسرعة".

ويدعو القرار أيضًا المجتمع الدولي والوسطاء لضمان تنفيذ إيران التزاماتها، بما يضمن الرقابة المستمرة على برنامجها النووي، ويحد من أي تهديد محتمل.