"ستاندرد آند بورز" تتوقع انكماش الاقتصاد الإماراتي 2.7% في 2026

توقعت مؤسسة ستاندرد آند بورز جلوبال للتصنيف الائتماني ينكمش الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للإمارات بنسبة 2.7% خلال عام 2026، مقارنة بنمو بلغ 6.2% في عام 2025، في ظل تداعيات الحرب في الشرق الأوسط وما نتج عنها من اضطرابات تجارية ومخاطر أمنية أثرت على الأنشطة الاقتصادية النفطية وغير النفطية.

بحسب تقرير حديث صادر عن وكالة التصنيف الدولي، فإن السيناريو الأساسي لتقديرات أداء الاقتصاد الإماراتي يشير إلى أن تراجع الاضطرابات في مضيق هرمز خلال النصف الثاني من 2026 سيسهم في تخفيف الضغوط على الاقتصاد، إلا أن التأثيرات السلبية للحرب ستظل واضحة خلال معظم العام.

توقعت ستاندرد آند بورز أن يتراوح متوسط إنتاج النفط الإماراتي بين 2.5 و2.6 مليون برميل يوميًا خلال 2026، مقارنة مع 3.14 مليون برميل يوميًا في 2025.

ترى أن استمرار القيود والاضطرابات المرتبطة بحركة الملاحة وتدفقات الطاقة عبر مضيق هرمز سيؤثر على مستويات الإنتاج والصادرات خلال العام الجاري، رغم توقعات التحسن التدريجي مع استقرار الأوضاع الأمنية.

قالت ستاندرد آند بورز إن الحرب تركت آثارًا سلبية على قطاعات السياحة والتصنيع والتجارة والبناء والعقارات، والتي تمثل مجتمعة نحو 45% من الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للإمارات.

أوضحت أن هذه القطاعات واجهت تباطؤًا ملحوظًا نتيجة تراجع حركة السفر والشحن التجاري وارتفاع المخاطر الإقليمية، ما انعكس على مستويات الطلب والاستثمار والنشاط الاقتصادي.

سجل مطار دبي نحو 18.6 مليون مسافر خلال الربع الأول من 2026، بانخفاض قدره 20.6% على أساس سنوي.

كما انخفض حجم الشحن الجوي بنسبة 22.7% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، متأثرًا باضطرابات المجال الجوي في المنطقة.

بحسب ستاندرد آند بورز، أوقف عدد من شركات الطيران أوقف رحلاته إلى الشرق الأوسط حتى الربع الثالث من 2026، ما يعني استمرار الضغوط على القطاع خلال الأشهر المقبلة، مع توقعات بأن يبدأ التعافي بصورة تدريجية ومتفاوتة خلال الربع الرابع من العام.

كما أشار التقرير إلى أن بيانات شركة “CoStar” المتخصصة في تحليلات العقارات التجارية، أظهر انخفاض معدل إشغال الفنادق في دبي إلى نحو 33% خلال مارس 2026 مقابل 84.7% في فبراير 2026.

كذلك تراجع معدل الإشغال الفندقي على مستوى الإمارات إلى 36.2% مقارنة مع 84.7% خلال الفترة نفسها.

أوضحت وكالة التصنيف الائتماني أن الطلب المحلي والعروض الترويجية ساعدا في الحد من التراجع، إلا أن انخفاض الطلب دفع العديد من الفنادق إلى إغلاق بعض منشآتها مؤقتًا لإجراء أعمال تجديد أو تقليص حجم عملياتها التشغيلية.

فيما توقعت ستاندرد آند بورز تسجيل الإمارات أداء أضعف لقطاع التجارة والقطاعات المرتبطة به، بما يشمل الشركات الصغيرة والمتوسطة والتصنيع والخدمات اللوجستية والتخزين خلال 2026.

أرجعت ذلك إلى تراجع حجم البضائع المتداولة عبر ميناء جبل علي وميناء خليفة، إلى جانب تحويل جزء من حركة التجارة إلى موانئ في السعودية وسلطنة عمان.

أضافت أن مينائي خورفكان والفجيرة، الواقعين خارج مضيق هرمز، لم يتأثرا بشكل مباشر بالحرب حتى الآن، إلا أن قدرتهما التشغيلية لا تكفي لتعويض الانخفاض في نشاط الموانئ الرئيسية للدولة.

من جهة أخرى، أشار تقرير ستاندرد آند بورز إلى أن استمرار المخاطر الأمنية قد يؤثر على حركة السكان ويضغط على النشاط الاقتصادي إذا طال أمد الأزمة.

لكنها أوضحت أن هذا السيناريو لا يدخل ضمن توقعاتها الأساسية حاليًا، مؤكدة عدم وجود أدلة على حدوث موجة هجرة دائمة أو واسعة النطاق من الإمارات.

تابعت: “بعض المقيمين غادروا البلاد بصورة مؤقتة مع بداية الحرب، إلا أن معظمهم عاد أو يعتزم العودة مع تحسن الأوضاع”.

يشكل الوافدون نحو 90% من إجمالي سكان الإمارات، إلا أن نسبة القادرين ماليًا على مغادرة الدولة بشكل دائم تعد أقل بكثير من هذه النسبة.

لفتت الوكالة إلى أن الحكومة الإماراتية أطلقت مجموعة من الإجراءات الداعمة للتخفيف من آثار الحرب على الاقتصاد والقطاعات المختلفة.

كما رأت أن الاتفاق الأخير بين الولايات المتحدة وإيران لإنهاء الحرب يمكن أن يسهم في تعزيز الاستقرار الاقتصادي والمالي، بشرط عدم تجدد الأعمال العسكرية أو عودة التوترات الأمنية في المنطقة خلال الفترة المقبلة.

لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا