تفاهم واشنطن وطهران.. لماذا لا يجب أن تعتبره أذرع إيران “انتصاراً”؟

بعد توقيع مذكرة التفاهم بين واشنطن وطهران، عاد ملف أذرع إيران في المنطقة إلى الواجهة، وسط تساؤلات واسعة حول ما إذا كان هذا الاتفاق سيعزز نفوذ تلك الميليشيات في العراق ولبنان واليمن وغزة مستقبلاً، أم أنه يضعها أمام مرحلة اختبار أكثر تعقيداً.

ورغم أن المذكرة لم تتضمن أي بند صريح يتعلق بتفكيك ميليشيات إيران أو نزع سلاحها، فإن القراءة السياسية للاتفاق جاءت متباينة، خصوصاً بعد تصريحات الرئيس الأميركي دونالد ترامب خلال قمة مجموعة السبع، حين أشار إلى أن ملف الأذرع الإيرانية والصواريخ الباليستية سيبحث مع دول المنطقة، ما يعني أن الملف لم يحسم داخل التفاهم نفسه بل أُحيل إلى طاولة إقليمية أوسع.

من لبنان إلى العراق، ومن اليمن إلى غزة، قرأ حلفاء طهران الاتفاق باعتباره اعترافاً غير مباشر بالدور الإقليمي لإيران، مستندين إلى غياب أي نص يلزم بتفكيك الفصائل أو إنهاء نفوذها العسكري.

لكن هذه القراءة، وفق تقديرات خبراء، لا تعني بالضرورة أن تلك الأذرع خرجت “منتصرة” كما تظن، بل إنها دخلت مرحلة إعادة اختبار، حيث تصبح شرعيتها وفاعليتها مرهونة بتوازنات جديدة بين واشنطن وطهران ودول المنطقة.

ويعد “حزب الله” في لبنان النموذج الأبرز لهذا التحول، إذ يواجه خسائر عسكرية وبشرية كبيرة طالت بنيته القيادية ومخزونه الصاروخي، رغم محاولاته إعادة تنظيم صفوفه وتطوير أدوات أقل كلفة مثل الطائرات المسيرة الانتحارية.

وبحسب تقديرات صحفية “فاشينال تايمز” الأميركية، عاد داخل بيئة الحزب خطاب “استعادة الردع” إلى الواجهة، مع قراءة داخلية تعتبر أن التفاهم الأميركي الإيراني قد يمنح الحزب هامشاً سياسياً إضافياً، خصوصاً مع ربط طهران مسار التهدئة في لبنان بمسار تفاهمها مع واشنطن.

لكن في المقابل، تبدو المعادلة أكثر تعقيداً، إذ لم يعد الحزب في موقع القوة نفسه الذي كان عليه قبل الحرب، وخاصة مع تصدع القاعدة الشعبية، بالإضافة إلى ازدياد اعتماده على إيران وتعمق الارتباط بين بنيته العسكرية و”الحرس الثوري”.

وفي الحديث عن لبنان وقضية سلاح “حزب الله”، تحاول الحكومة اللبنانية، بدعم عربي ودولي، الدفع باتجاه مسار مختلف يقوم على تعزيز دور الدولة والجيش، وانتشار القوات النظامية في الجنوب، في محاولة لحصر السلاح بيد المؤسسات الشرعية.

ويبرز في هذا السياق موقف رئيس مجلس النواب نبيه بري، الذي شدد على أهمية استمرار وجود قوات “اليونيفيل” إلى جانب الجيش اللبناني في الجنوب، في رسالة تعكس حساسية مرحلة ضبط الحدود وعدم تركها رهينة ترتيبات مؤقتة أو معادلات ميدانية.

في المقابل، تؤكد إسرائيل أنها ليست في وارد الانسحاب من الجنوب اللبناني في المدى القريب، وسط استمرار مفاوضات غير معلنة مع واشنطن حول ترتيبات الأمن الحدودي.

في العراق، لا يبدو ملف الفصائل المسلحة بعيداً عن مسار التفاهم الأميركي الإيراني، إذ تعتبر بعض القوى القريبة من طهران أن الاتفاق يحد من قدرة واشنطن على فرض تغيير جذري في بنية النفوذ الإيراني داخل البلاد. لكن في المقابل، تشير المعطيات السياسية والأمنية إلى مسار معاكس يتجه نحو تشديد الضغوط الدولية على الحكومة العراقية لحصر السلاح بيد الدولة.

ويأتي ذلك بالتزامن مع استعدادات رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي لإنجاز تشكيل حكومته بالكامل قبل زيارته المرتقبة إلى واشنطن، في أول اختبار سياسي له مع إدارة الرئيس دونالد ترامب. وبحسب مصادر دبلوماسية، فإن الزيارة ستضع ملف الفصائل المسلحة ضمن أبرز أولويات النقاش، إلى جانب ملفات المساعدات الأمنية والتعاون الاقتصادي.

وكانت واشنطن قد جمدت خلال الفترة الماضية بعض المدفوعات المرتبطة بعائدات النفط العراقي والمساعدات الأمنية، على خلفية الهجمات التي نفذتها فصائل مسلحة موالية لطهران ضد مصالح أميركية خلال حرب الإقليمية.

وتشير التقديرات إلى أن الإدارة الأميركية تطالب بـ”إجراءات ملموسة” لإعادة ضبط العلاقة بين الدولة العراقية وهذه الفصائل، بما يشمل إعادة هيكلة أو دمج بعضها ضمن مؤسسات الدولة الرسمية.

وفي هذا السياق، ينظر إلى زيارة الزيدي المقبلة إلى البيت الأبيض كمرحلة اختبار مبكرة لمدى قدرة حكومته على تحقيق توازن بين الحفاظ على العلاقة مع واشنطن من جهة، وتفكيك أو تحجيم النفوذ المسلح المرتبط بإيران من جهة أخرى، وهو ملف يتقاطع مباشرة مع مستقبل الاستقرار السياسي والأمني في العراق.

في غزة، تبدو حركة حماس خارج أي مكاسب مباشرة من التفاهم الأميركي الإيراني، إذ لم تتضمن المذكرة أي ترتيبات واضحة تخص القطاع أو مستقبل الصراع هناك، ما يضع الحركة أمام واقع سياسي وعسكري غير محسوم.

أما الحوثيون في اليمن، فيظهرون أقل ارتباطاً مباشرة بمخرجات التفاهم، بعد أن بقوا على هامش التصعيد الأخير أكثر من كونهم في قلبه، رغم استمرار حضورهم في معادلة التوتر الإقليمي.

في المحصلة، لا يبدو اتفاق واشنطن وطهران نقطة انتصار واضحة لأي طرف من أذرع إيران في المنطقة، بقدر ما هو إعادة ترتيب معقدة لشبكة نفوذ ممتدة من لبنان إلى العراق واليمن وغزة. فما اعتبر في بعض الأوساط “تعزيزاً للدور”، قد يتحول عملياً إلى مرحلة إعادة ضبط إجباري، تختبر فيها قدرة هذه الفصائل على التكيف مع توازنات إقليمية جديدة، لا تدار فيها المعادلة بالسلاح وحده.

وفي الوقت نفسه، لا تبدو الفصائل المسلحة بمنأى عن تداعيات التحول في أولويات طهران نفسها. فالتفاهمات الجارية مع واشنطن تركز بصورة متزايدة على الملفات الاقتصادية، من الإفراج عن الأموال الإيرانية المجمدة وتخفيف القيود على صادرات النفط، إلى إعادة دمج إيران في الأسواق المالية الدولية. ومع تصدر هذه الملفات أجندة المفاوضات، تصبح ورقة الميليشيات أقرب إلى أوراق تفاوضية قابلة للمقايضة منها إلى أدوات نفوذ محصّنة، خصوصاً في ظل غياب أي ضمانات سياسية أو عسكرية صريحة لها ضمن التفاهمات الحالية.