هل لعب التقارب العسكري المصري-الصيني دوراً في تسليم واشنطن مروحيات "شينوك" للقاهرة؟ مصادر تكشف تفاصيل

لم يكن توقيع القاهرة صفقة جديدة مع شركة بوينغ الأمريكية لتسليم مروحيات "شينوك" مجرد خطوة في مسار تسليح طويل بين البلدين، إذ جاء الإعلان عنها في وقت تتزايد فيه المؤشرات حول تعميق التقارب العسكري المصري مع الصين، مع حديث عن صفقات مقاتلات وأنظمة تسليح حديثة.

رغم أن الصفقة مع الشركة الأمريكية تعود إلى اتفاق جرى توقيعه قبل 3 سنوات، فإن إبرازها وتسليم أولى المروحيات على هامش معرض العلمين الدولي للطيران والفضاء أعادا طرح سؤال دلالات التوقيت، وما إذا كانت القاهرة تستخدم تنويع شراكاتها العسكرية، وخصوصاً مع بكين، لتوسيع هامش حركتها في مواجهة القيود الأمريكية.

وأشارت مصادر عسكرية، في تصريحات لـ"عربي بوست"، إلى أن المسألة لا تختزل في محاولة مصر الضغط على واشنطن، بقدر ما ترتبط بسياسة بدأت القاهرة اعتمادها منذ سنوات لتنويع مصادر التسليح، وبناء قاعدة تكنولوجية وصناعية عسكرية تقلل من اعتمادها على مورد واحد.

قال مصدر عسكري مطلع إن رسائل القاهرة إلى الولايات المتحدة لم تبدأ مع التقارب العسكري المصري مع الصين، وإنما تعود إلى التغيير الذي طرأ على سياسة التسليح المصرية بعد استخدام واشنطن ما وصفه المصدر بـ"سلاح الحجب والمنع" منذ عام 2013، خلال إدارة الرئيس الأسبق باراك أوباما.

المصدر الذي تحدث لـ"عربي بوست" مفضلاً عدم ذكر اسمه، أوضح أن القاهرة اتجهت آنذاك إلى تنويع مصادر التسليح والانفتاح على أطراف مختلفة، وكان من أبرزها التقارب مع الصين، إلى جانب دول أوروبية عديدة، وهو ما ساهم، بحسب المصدر، في عودة العلاقات العسكرية المصرية–الأمريكية.

كما أشار إلى استئناف مناورات "النجم الساطع" عام 2017، بعد 8 سنوات من الانقطاع، إلى جانب انتظام المساعدات العسكرية وفقاً لاتفاقية كامب ديفيد، بعد حجب وتقليص هذه المساعدات في أكثر من مناسبة خلال نحو عقد.

لكن هذا التغيير في العلاقات العسكرية لم ينعكس، وفق المصدر، على استجابة واشنطن لمطالب القاهرة بالحصول على تسليح يقترب أو يضاهي نظم التسليح الحديثة التي تمد الولايات المتحدة بها إسرائيل.

وظلت صفقة طائرات "إف-15" معلقة حتى الآن، وكذلك "إف-16″، ولم يظهر تجاوب أمريكي بالمستوى الذي تطمح إليه القاهرة في مجال التعاون على التقنيات العسكرية المتطورة.

يقول المصدر إن ذلك تزامن مع اتجاه القاهرة إلى بناء شراكات أكثر عمقاً مع أطراف دولية متعددة، ليس فقط من خلال إبرام الصفقات العسكرية، وإنما أيضاً عبر التصنيع العسكري وعدم الاكتفاء بشراء الأسلحة والمعدات الجاهزة.

وأصبح هذا التوجه أكثر فعالية بالنسبة لسياسات التسليح المصرية، لأنه يسمح للقاهرة ببناء قاعدة تكنولوجية حديثة تضم نظم تسليح متطورة، والاستفادة من الخبرات الأخرى في هذا المجال.

كما أن هذا المسار، وفق المصدر، يتيح للقاهرة تحقيق ذلك بكلفة سياسية ضئيلة، من دون الدخول في أزمات مع الولايات المتحدة، التي تضع بدورها قيوداً على استيراد نظم تسليحية بعينها من روسيا ودول أخرى.

في هذا السياق، تسلمت القوات الجوية المصرية هذا الشهر أول 5 مروحيات نقل ثقيلة من طراز "Boeing CH-47F Chinook"، خلال مراسم أقيمت على هامش معرض العلمين الدولي للطيران على الساحل المصري للبحر المتوسط.

جاء التسليم ضمن تنفيذ صفقة للمبيعات العسكرية الأجنبية تبلغ قيمتها نحو 426 مليون دولار، حصلت بموجبها شركة بوينغ في يناير/ كانون الثاني 2023 على عقد لتزويد القاهرة بـ12 مروحية نقل من الجيل الجديد.

وتعد المروحيات الـ5 أول دفعة من أصل 12 مروحية تصل إلى مصر، فيما توجد المروحيات الـ7 المتبقية حالياً ضمن جدول التسليم، وفق البرنامج التعاقدي الممتد حتى عام 2026، بحسب منصة الدفاع العربي.

وأقيم معرض العلمين الدولي للطيران خلال الفترة من 8 إلى 10 سبتمبر/ أيلول في مطار العلمين الدولي، بتنظيم من وزارة الدفاع المصرية والقوات الجوية المصرية.

وقال بريندان نيلسون، نائب الرئيس الأول لشركة بوينغ، إن مصر تمثل "واحدة من أهم شركاء الدفاع والأمن في المنطقة". وستحل المروحيات الجديدة من طراز CH-47F محل أسطول القوات الجوية المصرية من مروحيات CH-47D، الذي تقدر بوينغ عدده حالياً بـ19 مروحية.

تعود علاقة مصر بمروحيات "شينوك" إلى فترة أقدم، إذ تسلمت القاهرة 15 مروحية CH-47C في أوائل ثمانينيات القرن الماضي، ثم أضافت 4 مروحيات CH-47D عامي 1998 و1999.

وقامت مصر لاحقاً بترقية معظم المروحيات من طراز C إلى معيار D، وذلك في حدود عام 2002، كما تقدمت عام 2009 بطلب لشراء 6 مروحيات إضافية من طراز CH-47D، لكن يبدو أن هذا الطلب لم يتحول إلى صفقة.

وتعود الصفقة الحالية إلى موافقة وزارة الخارجية الأمريكية في مايو/ أيار 2022 على بيع محتمل يصل إلى 23 مروحية شينوك، بقيمة تصل إلى 2.6 مليار دولار.

لكن مصر خفضت حجم الصفقة، وتعاقدت في يناير/ كانون الثاني 2023 على شراء 12 مروحية بقيمة تقارب 426 مليون دولار، ضمن برنامج المبيعات العسكرية الأجنبية، حيث حصلت بوينغ على العقد عبر الجيش الأمريكي نيابة عن مصر.

ويأتي تسليم مروحيات شينوك الجديدة في ظل نمو سوق المروحيات العسكرية في المنطقة، فيما تمتلك مصر بالفعل أكثر من 300 مروحية من طرازات مختلفة، اعتماداً على موردين روس وأمريكيين وفرنسيين وصينيين، وفقاً لمنصة الدفاع العربي.

وتعد CH-47F أحدث نسخة إنتاجية من مروحيات شينوك ذات المروحتين المتعاكستين، وهي مصممة لتنفيذ مهام نقل القوات والمعدات والحمولات الثقيلة، وتوفير قدرة نقل جوي في مجموعة واسعة من العمليات العسكرية واللوجستية.

قال مصدر عسكري آخر، في تصريح لـ"عربي بوست"، إن التقارب العسكري المصري–الصيني يمكن أن يشكل، إلى حد ما، ورقة تفاوض مع الولايات المتحدة فيما يتعلق بتوريد الأسلحة والمعدات العسكرية إلى مصر.

لكنه أوضح أن هذا التقارب لا يدفع بالضرورة نحو إبرام صفقات أمريكية جديدة، نظراً إلى وجود حسابات أمريكية عديدة، كما أن القاهرة نفسها قد لا يكون هدفها الضغط على الولايات المتحدة بشكل مباشر، وإنما يأتي تقاربها مع الصين في إطار سياسة تنويع التسليح.

وأوضح المصدر أن مصر تدرك أهمية العلاقات العسكرية الممتدة مع الولايات المتحدة، وما توفره من تسليح وتدريب ودعم فني، لكنها في الوقت ذاته تحرص على تنويع مصادر التسليح وعدم الاعتماد على طرف واحد.

يمنح تنامي التعاون الدفاعي مع الصين القاهرة، بحسب المصدر، مساحة أكبر للمناورة، إذ إن ظهور بدائل حقيقية أمام مصر، سواء في الطائرات أو أنظمة الدفاع الجوي أو الطائرات المسيّرة وغيرها من المجالات، قد يدفع الولايات المتحدة إلى النظر بصورة أكثر جدية إلى احتياجات الجيش المصري.

يرتبط ذلك، وفق المصدر، باحتمال أن تشعر واشنطن بأن القاهرة لديها خيارات أخرى يمكن اللجوء إليها. ولا يتعلق الأمر فقط بالحصول على أسلحة بديلة، وإنما أيضاً بالحفاظ على قدرة مصر على اتخاذ قراراتها التسليحية وفقاً لاحتياجاتها ومصالحها.

كما لفت المصدر إلى أن التدريبات المصرية–الصينية المتزايدة، ومنها مناورات "نسور الحضارة 2026″، تعكس اتساع نطاق التعاون العسكري بين البلدين.

لكنه استبعد في الوقت ذاته أن يؤدي التقارب مع الصين، بمفرده، إلى تحول جذري في الموقف الأمريكي، قائلاً إن "العلاقة العسكرية المصرية–الأمريكية لها طبيعة خاصة وتراكم يمتد لعقود، وتشمل منظومات تسليح وتدريب وصيانة وقطع غيار".

أضاف المصدر العسكري الذي صرح لـ"عربي بوست" مفضلاً عدم ذكر اسمه، أن القاهرة لا تتعامل مع الصين باعتبارها بديلاً سريعاً عن الولايات المتحدة، وإنما باعتبارها أحد الخيارات التي يمكن أن توسع هامش الحركة المصري.

لفت المصدر إلى أن الولايات المتحدة وافقت خلال السنوات الأخيرة على صفقات تسليح مهمة لمصر، ما في ذلك تحديث دبابات "أبرامز" وصواريخ "هيلفاير"، وهو ما يشير إلى استمرار التعاون العسكري بين البلدين بالتوازي مع انفتاح القاهرة على شركاء آخرين.

كما أشار إلى أن الهدف المصري الأساسي يتمثل في تحقيق توازن في العلاقات مع القوى الكبرى، بحيث لا تتحول أي علاقة منفردة إلى قيد على القرار المصري. وبحسب المصدر، فإن مجرد امتلاك بدائل تسليحية وتكنولوجية متعددة قد يعزز الموقف التفاوضي المصري مع جميع الشركاء، ما في ذلك الولايات المتحدة والصين.

شدد المصدر العسكري الأول على أن العلاقات العسكرية بين مصر والولايات المتحدة قوية على مستوى التنسيق المشترك، وهناك تعاون وثيق في مجالات التأمين في البحر الأحمر وشرق المتوسط وغيرها من المناطق الملتهبة في المنطقة.

لكن الأمر يختلف، وفق المصدر، عندما يتعلق بالتسليح، في ظل حسابات موازين القوى، إذ تحافظ واشنطن على تفوق نوعي لإسرائيل، اعتقاداً منها أن ذلك من شأنه حماية دولة الاحتلال.

ويرى المصدر أن التقارب العسكري مع الصين يقلق إسرائيل أكثر من الولايات المتحدة ذاتها، لإدراكها أن هناك تغيراً نوعياً في أساليب التعاون الدفاعي القائم حالياً بين دول المنطقة وقوى عظمى مثل الصين.

ولفت إلى أن الطائرات التي حصلت عليها القاهرة مؤخراً من واشنطن يمكن أن تكون مقدمة لصفقات أخرى، إذا ما شعرت واشنطن بوجود خطر ماثل تجاه التقارب العسكري المصري–الصيني.

وأشار إلى أن التقارب مع روسيا كان، بحسب قراءته، بوابة لعودة التدريبات المشتركة وتسريع تقديم قطع الغيار وتحديث بعض الأسلحة الأمريكية لدى الجيش المصري، معتبراً أن التقارب العسكري المصري مع الصين هذه المرة يمكن أن يدفع واشنطن إلى إبرام صفقات جديدة أخرى مع القاهرة.

بحسب محلل سياسي مصري، فإن تنامي التعاون العسكري بين مصر والصين، ولا سيما في مجال التدريبات وتبادل الخبرات، إلى جانب توجه القاهرة لتنويع مصادر تسليحها، يثير اهتماماً واضحاً لدى الولايات المتحدة.

وأوضح المحلل أن واشنطن تنظر إلى مصر باعتبارها شريكاً أمنياً وعسكرياً مهماً في المنطقة، وتدرك أن استمرار انفتاح القاهرة على الصين وروسيا وفرنسا في مجال التسليح يوسع خياراتها.

لذلك، وفق المحلل، تحرص واشنطن على الحفاظ على مستوى متقدم من التعاون العسكري مع القاهرة، سواء من خلال صفقات السلاح أو التدريبات المشتركة أو التعاون الفني.

وأضاف أن المسألة بالنسبة إلى الولايات المتحدة لا ترتبط فقط بحجم صفقات السلاح، وإنما بالحفاظ على موقعها كشريك دفاعي رئيسي لمصر، وضمان استمرار ارتباط القوات المسلحة المصرية بمنظومات التسليح والتكنولوجيا والتدريب الأمريكية.

وأشار إلى أن واشنطن تأخذ في الاعتبار أيضاً حساسية التوازن العسكري في المنطقة، وفي مقدمته التوازن بين مصر وإسرائيل، لافتاً إلى أن تسليم مروحيات "شينوك" يعكس رغبة واشنطن في استمرار التعاون الدفاعي مع القاهرة.

منذ عام 2015، تستهدف القاهرة تنويع مصادر تسليح قواتها المسلحة التي تعد الأكبر عربياً. ورغم اعتمادها على أسلحة غربية أمريكية، فإن قواتها الجوية تضم مزيجاً من المقاتلات الفرنسية "رافال" والروسية من طراز MIG29M2، فضلاً عن مروحيات روسية من طراز "كاموف".

تمتلك مصر واحداً من أكبر الأساطيل الجوية العسكرية في المنطقة، لكن العماد الرئيس لسلاح الجو المصري يتمثل في أكثر من 200 مقاتلة أمريكية من الجيل 4 من طراز F-16. وتتميز هذه المقاتلات بخفة الوزن ومحرك واحد، لكنها تتمتع بقدرات في القتال الجوي ومرونة تشغيلية عالية، فضلاً عن مدة خدمة طويلة.

وتعد مصر رابع أكبر دولة في العالم امتلاكاً لهذه المقاتلة، من طرازات متنوعة. وقد طلبت القاهرة باستمرار تطوير وتحديث النسخ القديمة من المقاتلة الأمريكية الأكثر انتشاراً في العالم.

لكن طلبات التحديث العميق لا تزال تقتصر على بضع عشرات من المقاتلات التي تمت ترقيتها إلى معيار بلوك 52، فيما سمحت الولايات المتحدة بتطوير مقاتلات F-16 لدول أخرى مثل المغرب والإمارات إلى معيار بلوك 60 وحتى المعيار الأقصى للمقاتلة، وهو Viper Block 70/72، الذي يجعل المقاتلة تصل رسمياً إلى مستوى الجيل 4 المعزز 4.5.

يرى المحلل السياسي المصري أن العلاقات العسكرية المصرية–الأمريكية تستند إلى مصالح استراتيجية أوسع من صفقات التسليح، تشمل التعاون في مكافحة الإرهاب وتبادل المعلومات والتدريبات المشتركة، فضلاً عن الأهمية الاستراتيجية لقناة السويس بالنسبة إلى حركة التجارة وانتشار القوات الأمريكية في المنطقة.

في المقابل، فإن التقارب المصري–الصيني يوفر للقاهرة، وفق المصادر الواردة في المادة، خيارات إضافية في مجال التسليح والتكنولوجيا والتدريب، من دون أن يعني بالضرورة انتقالها إلى شراكة بديلة عن واشنطن.

تشير هذه المعادلة إلى أن تسليم مروحيات شينوك الجديدة يأتي في وقت تواصل فيه القاهرة بناء علاقات دفاعية متعددة الاتجاهات، بينما تستمر في الوقت نفسه في المحافظة على التعاون العسكري الممتد مع الولايات المتحدة.

بذلك، فإن السؤال لا يتعلق فقط بما إذا كان التقارب مع الصين سيدفع واشنطن إلى تقديم صفقات إضافية، وإنما أيضاً بمدى نجاح القاهرة في الحفاظ على تعدد خياراتها التسليحية والتكنولوجية، من دون أن تتحول أي من شراكاتها العسكرية إلى قيد على قرارها الدفاعي.