بعد عقدين من المباحثات.. الهند وأوروبا تستعدان لإعلان اتفاق تجارة حرة

توصل الاتحاد الأوروبي والهند، الاثنين، إلى اختتام مفاوضات اتفاقية تجارة حرة بعد سنوات من المحادثات المتقطعة، وسط توقعات بإعلان الاتفاق رسمياً، الثلاثاء، في خطوة تُمهّد لخفض الرسوم الجمركية على السيارات، والآلات، والسلع الزراعية، وتفتح مجالات تعاون أوسع في قطاعات الصناعة والخدمات بين الجانبين.

وقال وزير التجارة الهندي، راجيش أجراوال، إن الهند والاتحاد الأوروبي اختتما مفاوضات بشأن اتفاق تجاري طال انتظاره، وسيتم الإعلان عنه، الثلاثاء.

ووصف الجانبان الاتفاق بأنه "تاريخي" في ظل توتر العلاقات مع الولايات المتحدة ورسوم الرئيس دونالد ترمب الجمركية.

وتمهد الاتفاقية الطريق أمام "التجارة الحرة" للسلع بين التكتل، الذي يضم 27 دولة، والهند. ويمثل الطرفان معاً ربع الناتج المحلي الإجمالي العالمي وسوقاً يبلغ عدد سكانها ملياري مستهلك.

"اتفاقية متوازنة"

وبموجب الاتفاق، يُتوقع أن تُخفّض الهند بشكل كبير الرسوم الجمركية على السيارات والآلات، إضافة إلى السلع الزراعية مثل النبيذ والمشروبات الكحولية، بحسب مجلة "بوليتيكو".

وذكر وزير التجارة الهندي أن هذه الاتفاقية "ستكون متوازنة، وذات رؤية مستقبلية لتحقيق تكامل اقتصادي أفضل مع الاتحاد الأوروبي"، موضحاً أنها "ستعزز التجارة والاستثمار بين الجانبين".

من جانبه، قال مفوض الاتحاد الأوروبي للتجارة، ماروش شيفتشوفيتش، في تصريحات لـ"بوليتيكو" إن الاتفاق "سيكون قصة جيدة جداً لقطاعنا الزراعي"، مضيفاً: "أعتقد أننا نهدف إلى بدء فصل جديد في مجال التعاون في قطاع السيارات وفي قطاع الآلات".

وبشأن تجارة الخدمات، أوضح شيفتشوفيتش أن قطاعات مثل الاتصالات، والخدمات البحرية، والخدمات المالية يُتوقع أن تستفيد من الاتفاق. وأردف: "هذا أيضاً مجال تتخذ فيه الهند خطوات غير مسبوقة نحو مستويات جديدة من التعاون، لأننا أول طرف تكون مستعدة للنظر معه في هذا النوع من التعاون".

وبلغ حجم التبادل التجاري بين الهند والاتحاد الأوروبي 136.5 مليار دولار في السنة المالية المنتهية في مارس 2025.

مجموعة اتفاقات التجارية

وفي السياق، أفاد مسؤول حكومي هندي مطلع لوكالة "رويترز"، بأن التوقيع الرسمي سيتم بعد التدقيق القانوني الذي يُتوقع أن يستغرق من 5 إلى 6 أشهر. وأضاف: "نتوقع تنفيذ الاتفاقية في غضون عام".

وتأتي هذه الاتفاقية بعد أيام من توقيع الاتحاد الأوروبي اتفاقاً بالغ الأهمية مع تجمع "ميركوسور" في أميركا الجنوبية، وبعد اتفاقيات مماثلة أبرمها العام الماضي مع إندونيسيا، والمكسيك، وسويسرا.

وفي الفترة نفسها، أبرمت الهند اتفاقيات مع بريطانيا، ونيوزيلندا، وسلطنة عمان.

وتُبرز سلسلة الاتفاقيات الجهود العالمية للتحوط من الولايات المتحدة، في ظل سعي ترمب لضم جزيرة جرينلاند التابعة للدنمارك، وتهديداته بفرض رسوم جمركية على دول أوروبية، مما يشكل اختباراً للتحالفات الراسخة منذ زمن طويل بين الدول الغربية.