الشحن يضغط على جيوب السوريين.. ارتفاع يفوق 40% يغذي موجة الغلاء

7:18 م, الأربعاء, 22 أبريل 2026 1 دقيقة للقراءة

يشهد قطاع النقل البري في سوريا منذ مطلع العام الحالي 2026 موجة غلاء غير مسبوقة، حيث ارتفعت أجور الشحن بين المحافظات بنسب تراوحت بين 40 و50 بالمئة في بعض الحالات، في تطور يهدد بتقويض سلاسل الإمداد ويفاقم من معاناة المستهلك في ظل أزمة اقتصادية خانقة.

ويأتي هذا الارتفاع نتيجة تراكم عدة عوامل متشابكة، على رأسها الغلاء الجنوني للمحروقات، وتدهور البنية التحتية للطرقات، وارتفاع كلف الصيانة وقطع الغيار، في مشهد يعكس هشاشة الاقتصاد السوري وارتباطه الوثيق بتقلبات سعر الصرف.

أرجع مدير مديرية تنظيم نقل البضائع في وزارة النقل السورية، خالد كسحة، هذا التصاعد الحاد في التكاليف إلى مجموعة من العوامل المتداخلة، في مقدمتها ارتفاع أسعار المحروقات الذي يرتبط بشكل شبه كامل بتذبذب سعر صرف الليرة السورية، بحسب ما نقلت عنه وكالة “سانا”.

وأوضح كسحة أن تكاليف الصيانة وقطع الغيار، ولا سيما الإطارات والزيوت التي تُستورد من الخارج، شكّلت عبئاً مالياً إضافياً ثقيلاً على كاهل أصحاب الشاحنات، ما انعكس بشكل مباشر في رفع أجور النقل، مشيراً إلى أن واقع البنية التحتية للطرق المتآكلة، والتي تعاني من الإهمال والدماء جراء سنوات النزاع، تزيد من استهلاك الوقود وتطيل زمن الرحلات، مما يضاعف الكلفة المادية والزمنية للرحلات في آنٍ معاً.

تفاقم هذه الأزمة بشكل كبير في خطوط النقل الطويلة، حيث تُعد المسارات الرابطة بين العاصمة دمشق ومحافظات الحسكة والقامشلي الشرقية الأعلى كلفةً على الإطلاق، وذلك بسبب المسافات الشاسعة واستهلاك الوقود الكبير، فضلاً عن الطرق الجبلية أو المزدحمة التي تزيد من زمن الرحلة.

أكد كسحة أن هذه الزيادات لا تقتصر على تكاليف التشغيل، بل تنتقل سريعاً عبر حلقات التوريد لتنهال في النهاية على كاهل المستهلك، خاصة في السلع التي تمر بمراحل نقل متعددة، موضحاً أن السلع الزراعية منخفضة القيمة، كالخضار والفواكه، هي الأكثر تضرراً، إذ تشكل كلفة نقلها ما نسبته بين 5 و15 بالمئة من سعرها النهائي في الأسواق، فيما تتراوح النسبة للسلع ذات القيمة المرتفعة بين 2 و8 بالمئة.

تأتي هذه القفزة في تكاليف الشحن في وقت بلغ فيه متوسط كلفة سلة المواد الغذائية الأساسية في سوريا نحو 169 دولاراً أميركياً (ما يعادل قرابة 1.97 مليون ليرة سورية)، مسجلة زيادة بنسبة 4 بالمئة بالليرة المحلية مقارنة بتشرين الأول/ أكتوبر 2025، وذلك وفقاً لأحدث تقارير مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية.

ويُعزى ذلك إلى تراجع قيمة العملة المحلية والضغوط التضخمية، حيث سجل سعر صرف الدولار في السوق الموازية مؤخراً مستويات قياسية تجاوزت 13 ألف ليرة سورية.

في هذا السياق، يرى كسحة أن تحسين توفر المحروقات بأسعار مستقرة، وصيانة الطرق الرئيسة، وتشجيع الشحن التشاركي، هي عوامل جوهرية لتخفيف الأعباء وتذليل العقبات، مؤكداً على ضرورة تحديث أسطول الشاحنات، الأمر الذي من شأنه أن يسهم في خفض استهلاك الوقود على المدى المتوسط.

وقدر كسحة أن مجرد إعادة تأهيل الطرق والجسور يمكن أن يخفض كلفة النقل بنسبة تتراوح بين 5 و15 بالمئة، محذراً في الوقت نفسه من أن انعكاس ذلك على الأسعار قد لا يكون فورياً بسبب ضعف آليات الرقابة والمنافسة في الأسواق.

وفي مقابل هذا التدهور في قطاع النقل البري، يبرز النقل السككي كبديل اقتصادي واعد، فقد أعلن مدير عام المؤسسة العامة للخطوط الحديدية السورية، المهندس أسامة حداد، عن تحقيق نمو قياسي في نقل البضائع خلال الربع الأول من 2026، حيث ساهم النقل بالسكك الحديدية في تخفيض التكاليف بنسبة تتراوح بين 20 و30 بالمئة مقارنة بالنقل البري.

وأوضح حداد أن القطار الواحد يستطيع نقل نحو 700 طن، أي ما يعادل حمولة 20 شاحنة، مع استهلاك أقل للوقود يتراوح بين ثلاثة وخمسة أضعاف أقل من الشاحنات لنفس المسافة، وهو ما يؤكد أن إعادة تفعيل السكك الحديدية وتوسيع شبكاتها ليس ترفاً، بل أصبح ضرورة ملحة وأولوية اقتصادية لا غنى عنها لإنقاذ ما تبقى من القطاع اللوجستي وضمان استقرار الأسواق والأمن الغذائي في سوريا.