تؤكد الأرقام التي كشفت عنها السعودية حول ما تحقق من "رؤية 2030" خلال عقد كامل، أنها تحوّلت إلى ما يشبه "ماكينة تنموية" تعمل بوتيرة عالية، وتترجم أهدافها إلى نتائج ملموسة.
ولا تعكس أرقام التقرير السنوي لعام 2025 حول الرؤية الذي صدر السبت (25 أبريل 2026) فقط التقدم بل تكشف أيضاً عن نموذج إداري مختلف ناجح بشكل غير مسبوق في إدارة هذا الحجم من المشاريع دون اختناقات تقليدية.
في هذا الصدد، قال العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز آل، في كلمة له، إن "السعودية تمضي نحو مستقبل أفضل مع المنجزات التي حققتها رؤية المملكة 2030 منذ إطلاقها قبل عشرة أعوام".
كما لفت إلى أن "رؤية المملكة تدفع لتكون بلادنا نموذجاً في استغلال الطاقات والثروات والمميزات؛ من أجل تنمية شاملة يلمس أثرها المواطن".
من جانبه، قال ولي العهد رئيس الوزراء السعودي الأمير محمد بن سلمان آل سعود: "بعد مرور عقد من التنمية الشاملة في ظل رؤية السعودية 2030، قدمت بلادنا خلالها نموذجاً استثنائياً في تحويل الرؤى إلى واقع بإرادة أبناء وبنات هذا الوطن ومؤسساته الفاعلة".
وأضاف: "ما حققناه من إنجاز في الأعوام الماضية يضعنا أمام مسؤولية كبرى لمضاعفة جهودنا، وتكثيف خططنا وأدواتنا بما يعزز المكتسبات ويضمن استدامة الأثر، واضعين نصب أعيننا المزيد من الرفعة لهذا الوطن وشعبه".
وبحسب ما يكشف التقرير فإن:
%93 من مؤشرات الأداء تحققت أو تجاوزت مستهدفاتها.
تسير 90% من المبادرات تسير وفق المسار الصحيح.
اكتمال 935 مبادرة من أصل 1290.
أكثر من 2200 إصلاح تنظيمي وتشريعي.
هذه الأرقام تعكس ما يمكن وصفه بـ"هندسة الإنجاز"، حيث لا تُترك المشاريع للتنفيذ التقليدي، بل تُدار ضمن نظام رقابي وتحليلي دقيق، يعتمد على قياس الأداء بشكل مستمر.
في خلفية هذه الأرقام، تظهر منظومة تنفيذية احترافية قادرة على تحقيق 93% من مؤشرات الأداء أو تجاوزها، مع استمرار 90% من المبادرات في المسار الصحيح.
هذه النسب لا تُقرأ بصفتها نجاحاً رقمياً فحسب، بل تمثل دليلاً على تحول عميق في طريقة إدارة الدولة لمشاريعها الكبرى.
ومع اكتمال 935 مبادرة من أصل 1290، وتقدم مئات المبادرات الأخرى وفق الجداول الزمنية المحددة، يبدو أن السعودية لا تنفذ مشاريع متفرقة، بل تدير منظومة مترابطة من البرامج، تُغذّي بعضها البعض ضمن رؤية استراتيجية واحدة.
انطلقت رؤية السعودية 2030 في 25 أبريل 2016 بعنوان مشروع وطني شامل لإعادة تشكيل الاقتصاد والمجتمع، بهدف تقليل الاعتماد على النفط وبناء اقتصاد متنوع ومستدام .
وترتكز الرؤية على ثلاثة محاور رئيسية: مجتمع حيوي، اقتصاد مزدهر، وطن طموح، لكن ما ميّزها منذ البداية لم يكن الأهداف فقط، بل قابلية التنفيذ؛ فالرؤية لم تُطرح على شكل شعارات عامة، بل حزمة برامج ومؤشرات أداء محددة، تُتابع بشكل دوري عبر جهات مركزية مثل مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية.
من خلال النتائج التي كشف عنها التقرير السنوي، يتضح أن أحد أهم مفاتيح النجاح كان البدء بالإصلاح المؤسسي قبل التوسع في المشاريع؛ فأكثر من 2200 تعديل تشريعي وتنظيمي لم تكن مجرد تحديثات إدارية، بل إعادة تصميم لبيئة العمل الحكومي.
على إثر ذلك انعكس الأثر على الاقتصاد بشكل مباشر، متجسداً بارتفاع مساهمة القطاع الخاص، وتنامي الاستثمارات الأجنبية، وتوسع المشاريع الكبرى، وهذه كلها نتائج مرتبطة بقدرة الدولة على التنفيذ لا مجرد التخطيط.
وبحسب ما سبق، يمكن القول إن المعطيات الحالية تشير إلى أن المرحلة القادمة (2026–2030) ستكون مرحلة تثبيت ما تحقق وتحويله إلى نموذج مستدام طويل الأمد.
وتكشف تجربة "رؤية 2030" أن نجاح المشاريع الكبرى لا يرتبط فقط بحجم التمويل أو وضوح الأهداف، بل بوجود "آلة تنفيذ" قادرة على تحويل الخطط إلى نتائج.
وفي الحالة السعودية، يبدو أن هذه الآلة لم تُبنَ صدفة، بل صُممت بعناية من التشريعات إلى المؤشرات، ومن التخطيط إلى المتابعة؛ لتنتج نموذجاً تنموياً مختلفاً في المنطقة.
يرى الخبير الاقتصادي حسام عايش، الذي تحدث لـ"الخليج أونلاين" أن "رؤية السعودية 2030 أحدثت تحولاً واسعاً في بنية الاقتصاد والمجتمع داخل المملكة".
وأشار إلى أن "المرحلة القادمة تتطلب اقتصاداً أكثر لا مركزية، يستند إلى تراكم التجربة، ويحوّل مستهدفات الرؤية إلى مسار مستدام، يفتح المجال أمام سياسات وبرامج قادرة على دفع الاقتصاد السعودي إلى الأمام بقواه الذاتية".
وأوضح عايش حول ما حققته الرؤية من إنجازات خلال عقد واحد أنها شملت:
تحسّن واضح في سوق العمل، مع ارتفاع دور الشباب والنساء وانخفاض البطالة إلى مستويات سبقت المستهدفات الزمنية.
إحداث نقلة نوعية في البنية الاقتصادية والاجتماعية، مدعومة بتحول رقمي واسع اختصر سنوات من التطوير التقليدي.
نمو ملحوظ في قطاعات السياحة والرياضة وصناعة الفعاليات، ما انعكس على أسلوب الحياة والعمل.
إعادة تشكيل دور المواطن في التنمية، ورسّخت ثقافة الإنجاز والمحاسبة وربط المشاريع بالنتائج.
انتقال السعودية إلى مرحلة أكثر انفتاحاً وتفاعلاً إقليمياً ودولياً، مع قدرة أكبر على تنفيذ مشاريع متنوعة.
وحول ما تحقق، أكد عايش أن التحولات جاءت نتيجة إرادة سياسية قوية، ووفرة مالية، وبرامج تنفيذية واسعة النطاق، لافتاً إلى أن "ما تحقق خلال عقد واحد يعادل من حيث الأثر، ما قد يستغرق عقوداً بالأساليب التقليدية".
وحول التحدي المقبل بيّن عايش إنه يتمثل في "ما بعد الرؤية"، وذلك من خلال:
تطوير الاقتصاد ليصبح أكثر تكاملاً وأقل مركزية.
ضرورة تقليل الاعتماد على النفط بشكل أعمق، رغم التقدم المحقق، لتفادي تأثير تقلبات الأسعار.
الحاجة إلى اقتصاد مرن ولا مركزي، يعتمد على تراكم الخبرات ويعزز دور الفاعلين الاقتصاديين.
Loading ads...
وختم الخبير الاقتصادي قائلاً إن "الهدف المستقبلي يتجسد في تحويل منجزات الرؤية إلى مسار مستدام يقود النمو بقوة ذاتية داخل الاقتصاد السعودي".
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
اقرأ أيضاً
