بقيمة 202 مليون يورو.. مصر توقع اتفاقيات تمويل ومنح مع “الأوروبي لإعادة الإعمار”

وقع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية 6 اتفاقيات ومذكرات تفاهم مع الحكومة المصرية تتضمن تمويلاً ومنحتين بإجمالي 202 مليون يورو لصالح قطاع الكهرباء.

شملت الاتفاقيات الموقعة اليوم تمويل مشروع تعزيز شبكة كهرباء مصر بقيمة 165 مليون يورو والذي يهدف إلى إنشاء وتحديث محطة فرعية بجهد 500 كيلوفولت في القاهرة (الشريحة الأولى) وإنشاء خط نقل عالي بطول 200 كم وبجهد 500 كيلوفولت لنقل الطاقة المتجددة من منطقة خليج السويس (الشريحة الثانية).

كما تم توقيع اتفاقية منحة استثمارية بقيمة 35 مليون يورو واتفاقية منحة تعاون فني بقيمة 2 مليون يورو مخصصة لمشروع تعزيز شبكة كهرباء مصر، وفق بيان لرئاسة الوزراء

جاء توقيع الاتفاقيات خلال لقاء عقده مصطفى مدبولي رئيس الوزراء مع جريج جاييت النائب الأول لرئيس البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، ومارك ديفيس المدير الإقليمي لمنطقة جنوب وشرق المتوسط بالبنك وعدد من المسئولين بالحكومة.

شملت الاتفاقيات مشروع تعزيز شبكة كهرباء مصر بين الشركة المصرية لنقل الكهرباء ضمن مكونات التعاون الشامل لتطوير البنية التحتية الكهربائية وزيادة القدرة الاستيعابية للشبكة لدمج مصادر الطاقة المتجددة.

تم توقيع مذكرة تفاهم أخرى للتعاون في مجال ترويج الاستثمار بهدف وضع إطار عملي للتعاون في الترويج لفرص الاستثمار والتوعية بآليات الاستثمار في مصر، ومذكرة أخرى لتعزيز مشاركة القطاع الخاص في التنمية المستدامة وتوسيع نطاق استفادة ووصول القطاع الخاص إلى منصة “حافز” للدعم المالي والفني من خلال خارطة طريق وطنية.

“هذه الاتفاقيات تدعم جهود التنمية الاقتصادية وتعزز دور القطاع الخاص وتسهم في تطوير البنية الأساسية لقطاع الطاقة بما يساعد في تحقيق مستهدفات الدولة في مجالات الاستدامة وجذب الاستثمارات وتنمية القدرات الإنتاجية” قال رئيس الوزراء.

من جانبه، أكد جريج جاييت النائب الأول لرئيس البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، أن مصر من أهم الأسواق بالنسبة لنا ونحن ملتزمون بتعزيز التعاون مع الحكومة المصرية في العديد من المجالات لا سيما الدعم الفني والتمويلي للقطاع الخاص ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة في قطاع تكنولوجيا المعلومات.

تابع جاييت: “هناك عددًا من المشروعات قيد المناقشة مع الحكومة المصرية في مجالات الطاقة والكهرباء حيث ندعم مستهدفات الدولة المصرية في تصدير الطاقة إلى القارة الأوروبية فضلًا عن تعميق التعاون في مجالات الطاقة المتجددة والمستدامة”.

“التعاون جاري مع مصر لدعم القطاع الخاص في برامج تدريب وتأهيل العاملين خاصةً في القطاع الصناعي وهناك مبادرات مرتقبة مع الحكومة وعدد من الشركات الصناعية لتعزيز الجهود الخاصة بتقليل الانبعاثات الكربونية” وفق النائب الأول لرئيس البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية.

لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا