أسعار المحروقات ومطالب متراكمة.. ما الذي دفع شرائح مختلفة إلى الاحتجاج في إدلب؟

لم تقتصر مطالب المشاركين في الاحتجاجات الأخيرة بمحافظة إدلب على التراجع عن رفع أسعار المحروقات، إذ ربط محتجون ومزارعون وموظفون اعتراضهم بملفات معيشية وخدمية أخرى، تشمل تكاليف النقل والإنتاج الزراعي وواقع الكهرباء والمياه، إلى جانب مطالب مهنية في قطاعات التعليم والصحة والخدمات العامة.

وشهدت مدينة إدلب ومناطق في ريفها احتجاجات عقب دخول التسعيرة الجديدة للمشتقات النفطية حيز التنفيذ، ضمن تحركات مماثلة شهدتها مناطق في دير الزور والرقة والحسكة وحلب.

وفي معرة النعمان، قطع محتجون يوم الأحد الطريق الدولي "M5" رفضاً لرفع أسعار المحروقات، وأفاد مراسل تلفزيون سوريا بأن حركة المرور توقفت على الطريق، ولا سيما حركة سيارات الشحن، وسط ازدحام كبير.

ورفعت التسعيرة الجديدة سعر ليتر المازوت بنحو 40 في المئة، وقالت وزارة الطاقة إن التعديل مؤقت، وعزته إلى ارتفاع استثنائي في كلفة تأمين المشتقات النفطية من الأسواق العالمية، بالتزامن مع أعمال العمرة الشاملة في مصفاة بانياس.

قال أبو عمار، وهو مزارع من معرة النعمان، لموقع تلفزيون سوريا، إن ارتفاع أسعار المحروقات جاء في وقت لا يزال فيه مزارعو المنطقة يواجهون آثار الأضرار التي لحقت بالأراضي والأشجار والآبار خلال سنوات حكم النظام المخلوع، إلى جانب مشكلات الكهرباء والبنية التحتية.

وأشار إلى عدم السماح بحفر آبار جديدة أو تعميق بعض الآبار القائمة، بحسب قوله. وأضاف أن "أسعار المحروقات التي كنا نستخدمها في المولدات لاستجرار المياه" ارتفعت، في حين أن "الكهرباء غير منتظمة".

وأشار المزارع أبو صبحي السعيد في حديثه لموقع تلفزيون سوريا، إلى أن الوقود يدخل في مراحل متعددة من دورة الإنتاج الزراعي، ما يجعل ارتفاع سعره ينعكس مباشرة على تكاليف الزراعة.

وأوضح أن المزارعين الذين لا يملكون منظومات للطاقة الشمسية يعتمدون على المولدات لتشغيل مضخات المياه وري الأراضي، مشيراً إلى أن الجرارات ومعدات الحراثة والحصاد تحتاج أيضاً إلى الوقود، إلى جانب الشاحنات ووسائل النقل المستخدمة في إيصال المحاصيل إلى الأسواق.

وأضاف السعيد أن زيادة نفقات الري وتشغيل الآليات ونقل المحاصيل ترفع كلفة الإنتاج، في وقت لا يملك فيه المزارع، بحسب قوله، هامشاً واسعاً لتعويضها من خلال أسعار بيع المحاصيل، ما يزيد الأعباء التي يواجهها مزارعو ريف إدلب.

تزامنت احتجاجات المحروقات مع تحركات مطلبية شهدتها المحافظة خلال الأشهر الماضية، بينها احتجاجات للمعلمين بشأن الرواتب، ووقفة لموظفين طالبوا بإعادتهم إلى وظائفهم.

كما نظم موظفو الشؤون الاجتماعية والعمل في مديرية إدلب، يوم الإثنين، وقفة طالبوا خلالها بزيادة رواتبهم الشهرية أسوة بالعاملين في وزارات ومؤسسات حكومية أخرى.

والأسبوع الفائت، دخل الكادر التمريضي والفني في مستشفى إدلب الجامعي، في إضراب مفتوح عن استقبال الحالات غير الإسعافية، مع استمرار تقديم الخدمات للحالات الإسعافية والحرجة.

وسبق الإضراب وقفة أمام بوابة المستشفى، رفع خلالها العاملون لافتات تطالب بتحسين ظروف العمل وإنصافهم وظيفيا. وقال العاملون إن مطالبهم تشمل معالجة ساعات العمل الطويلة ونقص الكوادر وصرف تعويضات ساعات العمل الإضافية.

وأدى الإضراب، المستمر حتى وقت إعداد هذا التقرير، إلى تأجيل عدد من العمليات الجراحية غير الإسعافية، من بينها عمليات الفتق والحصيات والمناظير، فيما طلبت إدارة المستشفى من المرضى مراجعة العيادات بعد انتهائه.

يرى الصحفي فايز الدغيم، وهو من محافظة إدلب، أن الاحتجاجات الأخيرة جاءت نتيجة تزامن قرار رفع أسعار المحروقات مع مطالب خدمية ومعيشية وسياسية تراكمت خلال الفترة الماضية.

وقال الدغيم لموقع تلفزيون سوريا إن سكان المحافظة كانوا يتوقعون منح إدلب أولوية أكبر في ملفات الخدمات وإعادة الإعمار، بالنظر إلى حجم الدمار الذي لحق بمدنها وبلداتها خلال السنوات الماضية.

وأضاف أن شريحة من السكان ترى أن المحافظة لم تحظ بالحضور الذي كانت تنتظره في ملفات العدالة الانتقالية وإعادة الإعمار والخدمات، ما عزز لديها شعورا بعدم الإنصاف، بحسب تعبيره.

واعتبر الدغيم أن رفع أسعار المحروقات كان السبب المباشر للتحركات الأخيرة، لكنه جاء، في تقديره، ضمن مجموعة من الملفات التي تؤثر في قدرة السكان على تأمين احتياجاتهم الأساسية.

وفي معرة النعمان، قال لطفي كالون، أحد المشاركين في الاحتجاجات، لموقع تلفزيون سوريا: "نعم أنا مع الدولة، لكن سأبقى ضمن الاحتجاجات"، موضحا أن الاعتراض على رفع أسعار المحروقات يرتبط، من وجهة نظره، بمطالب معيشية وخدمية أوسع، ولا سيما في إدلب.

وفي مدينة إدلب، قال محتج فضل عدم ذكر اسمه إنه ردد خلال الاحتجاجات هتاف "ما رح نرجع للحمير"، موضحا أن الهتاف يعبر عن مخاوف من أن يؤدي ارتفاع كلفة النقل إلى تراجع قدرة السكان على التنقل. كما انتقد ما وصفه بالتباين بين ظروف بعض المسؤولين والأوضاع المعيشية للسكان.

وتشير إفادات المحتجين والعاملين في القطاعات المختلفة إلى أن رفض التسعيرة الجديدة شكل محور التحركات الأخيرة، لكنه اقترن بمطالب سابقة تتعلق بالرواتب والزراعة والنقل والكهرباء والمياه وإعادة تأهيل البنية التحتية في المحافظة.