بعد فشل احتلالها.. "إسرائيل" تهدد غزة بـ"النموذج اللبناني" عبر الاغتيالات

Twitter

Facebook

Linkedin

whatsapp

حكومة الاحتلال الإسرائيلية تحاول اليوم إعادة تفسير بعض بنود الاتفاق بما يخدم مصالحها

بعد توقف الحرب الإسرائيلية الأخيرة على غزة، بدأت دولة الاحتلال في اتباع نهج جديد قد يبدو مألوفًا، يتمثل في تنفيذ عمليات اغتيال محددة ضد كوادر المقاومة الفلسطينية، بطريقة تشبه ما يعرف بـ"النموذج اللبناني"، الذي استخدمته عقب انتهاء عدوانها على "حزب الله"، واستمرارها في تنفيذ ضربات نوعية وعمليات أمنية واستخباراتية مركزة.

يسعى جيش الاحتلال بعد فشله في تحقيق أهدافه العسكرية خلال حربه الطويلة على قطاع غزة إلى تعويض هذا الإخفاق عبر سياسة الاغتيالات، مستفيداً من التفوق الاستخباراتي والطائرات المسيرة.

فصائل المقاومة أكدت أن أي عملية اغتيال بعد وقف إطلاق النار تمثل خرقاً واضحاً للاتفاق، وستقابل برد محسوب.

وتشير التقديرات إلى أن الرد لن يكون تقليدياً، بل ربما يشمل عمليات أمنية، أو تصعيداً محسوباً للضغط على الاحتلال.

خروقات الاحتلال

آخر الخروقات الإسرائيلية كانت يوم السبت 25 أكتوبر الجاري، عندما نفذ جيش الاحتلال عملية اغتيال ضد أحد أبرز قادة "سرايا القدس"، الجناح العسكري لحركة "الجهاد الإسلامي"، من خلال غارة استهدفت مركبته في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

وعقب الاستهداف، قالت الحركة إن "ادعاء جيش الاحتلال أن كوادر من سرايا القدس في النصيرات كانوا يعدون أمس لعمل وشيك هو محض ادعاء كاذب وافتراء يسعى الاحتلال من ورائه إلى تبرير عدوانه وخرقه لوقف إطلاق النار".

وحملت الحركة في تصريح لها، الأحد 26 أكتوبر الجاري، جيش الاحتلال مسؤولية الخرق، داعيةً الوسطاء إلى "تحمل مسؤولياتهم، والوفاء بالتزامات وقف إطلاق النار، وإلزام جيش العدو بالتوقف عن مثل هذه الاعتداءات التي تؤدي إلى ردود فعل عليها.

رئيس حركة المقاومة الإسلامية "حماس" في غزة خليل الحية، أكد أيضاً أن "الخروقات تؤرق الناس وتعرض الاتفاق للخلل".

ومنذ دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ في 10 أكتوبر الجاري، سجلت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة استشهاد 93 مدنياً، وإصابة 324، وانتشلت 464 شهيداً.

القتل الصامت

تزداد المخاوف من أن استمرار الاغتيالات سيقود إلى تصعيد تدريجي ينسف الاتفاق الهش، فيما يتوقع أن تركز المقاومة على بناء منظومة أمنية مضادة لاختراقات الاحتلال، وتوسيع شبكات الرصد والمراقبة.

وتبدو "إسرائيل" متجهة نحو استراتيجية "القتل الصامت" بعد فشل الحرب المباشرة، لكن استمرار هذا النهج قد يؤدي إلى ردود فعل ميدانية تعيد إشعال المواجهة، وتضع المنطقة أمام سيناريو مفتوح على كل الاحتمالات.

الكاتب والمحلل السياسي حسن لافي أكد أن قطار الانتخابات المبكرة في دولة الاحتلال قد انطلق بالفعل، موضحاً أن المرحلة المقبلة ستكشف شواهد جديدة من خلف كواليس الحرب، خاصة مع احتدام الخلاف حول تشكيل لجنة التحقيق في أحداث السابع من أكتوبر.

وأوضح لافي في حديثه لـ"الخليج اونلاين" أن الجدل يدور حول ما إذا كانت اللجنة ستكون حكومية يعين رؤساؤها رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو وحكومته، أم رسمية يعين رؤساؤها رئيس المحكمة العليا، مشيراً إلى أن ذلك الخلاف يعكس حجم الأزمة داخل المؤسسة الإسرائيلية.

ويضيف لافي أنه يخشى أن يكون الحل لدى نتنياهو هو توتير جبهة غزة من جديد، عبر تطبيق ما يشبه "النموذج اللبناني"، أي السماح بحرية حركة عسكرية محدودة، وتنفيذ استهدافات دون الدخول في حرب واسعة، إلى جانب عرقلة الانسحاب وفتح المعابر المرتبطة بمسار المرحلة الثانية من الاتفاق.

ولفت إلى أن قدوم مبعوث الرئيس الأمريكي للشرق الأوسط، ستيف ويتكوف، وصهر الرئيس دونالد ترامب، جاريد وكوشنير، ونائب الرئيس الأمريكي جيه دي فانس، سيكون محطة مفصلية ستحدد إلى أين يتجه مسار الاتفاق، مؤكداً أن المرحلة المقبلة حساسة للغاية وتتطلب حذراً سياسياً محسوباً.

ويبيّن أن دولة الاحتلال ذهبت نحو وقف الحرب تحت ضغط أمريكي، مشيراً إلى أنها كانت في الأصل تسعى لاحتلال قطاع غزة بالكامل، ثم فرض ترتيبات عسكرية وأمنية واستيطانية مغايرة لما تم الاتفاق عليه.

وتحاول حكومة الاحتلال الإسرائيلية اليوم إعادة تفسير بعض بنود الاتفاق بما يخدم مصالحها، وفق لافي، وفي مقدمة هذه البنود مسألة حرية العمل العسكري في قطاع غزة، فيما يعرف إعلامياً بـ"النموذج اللبناني".

وأضاف أن "إسرائيل تستخدم أوراق ضغط متعددة، فتارة تلوّح بجثامين الأسرى الإسرائيليين، وتارة أخرى تثير مسألة نوايا المقاومة ضدها، في محاولة لخلق مبررات تتيح لها استمرار النشاط العسكري المحدود".

كما يشير لافي إلى أن هذا النموذج لن ينجح ما لم يمارس ضغط حقيقي من الوسطاء، وخاصة من الولايات المتحدة، مؤكداً أن "غياب هذا الضغط سيجعل تمرير المخطط الإسرائيلي أمراً سهلاً، خصوصاً أن تل أبيب تحاول إقناع واشنطن بأن هذه العمليات المحدودة لن تفشل الاتفاق، ولن تعيد الحرب مجدداً".

وذكر أن المطلوب من الجميع، وخاصة حركة "حماس"، أن تقيس ليس فقط خطواتها، "بل أيضاً تصريحات قادتها بميزان الذهب؛ لأن أي زلة سياسية أو ميدانية قد تستغل لتغيير مسار الأحداث بالكامل".

واعتبر أن وقف الحرب يعد إنجازاً حقيقياً لصالح الشعب الفلسطيني، وتفويت الفرصة على الاحتلال الإسرائيلي لإعادة إشعال الحرب أمر بالغ الأهمية، لأنه يصب في مصلحة الفلسطينيين ويحافظ على ما تحقق من مكاسب سياسية وميدانية.

يعتقد لافي أن الفصائل الفلسطينية قادرة على ممارسة ضغط فعال على الوسطاء، مستفيدة من الزخم الدولي والإقليمي الداعم لوقف الحرب، بهدف منع "إسرائيل" من استغلال أي ذريعة لإعادة العدوان أو عرقلة مسار التهدئة.

ويختم بالقول إن "من الضروري، بالتوازي مع الجهود السياسية، إدراك أن المعركة لم تنته بعد"، مؤكداً على "أهمية تغيير أنماط العمل الوطني والكفاحي داخل قطاع غزة، والسعي إلى خلق معادلات اشتباك جديدة في ساحات عمل أخرى، بما يساهم في مساندة غزة ومنع تنفيذ ما يُعرف بالنموذج اللبناني الذي تسعى إسرائيل إلى فرضه".