تنافس خليجي على رخصة اتصالات جديدة في سوريا.. ما دلالاته الاقتصادية؟

تتجه الحكومة السورية إلى طرح رخصة جديدة لتشغيل شبكة هاتف محمول عبر مزاد علني، في خطوة توصف بأنها من أكثر الملفات الاستثمارية حساسية في مرحلة ما بعد الحرب، ليس فقط لما تحمله من أبعاد اقتصادية وتقنية، بل لما تعكسه من تنافس إقليمي متصاعد، ولا سيما خليجي، على أحد آخر القطاعات القادرة على توليد عوائد سريعة في الاقتصاد السوري.

وبحسب ما نقلته صحيفة “فايننشال تايمز”، تأتي هذه الخطوة ضمن خطة حكومية أوسع لإعادة هيكلة قطاع الاتصالات المتعثر وجذب استثمارات دولية، بعد سنوات من الاحتكار وضعف الأداء وتآكل البنية التحتية.

تشغيل شبكة قائمة بدل إنشاء جديدة

بموجب الخطة، ستتولى الشركة الفائزة بالرخصة تشغيل إحدى الشبكتين القائمتين، بما يشمل إدارة البنية التحتية وقاعدة المشتركين، في سوق ظل لسنوات محصورًا بين مشغلين فقط هما “سيريتل” و”إم تي إن”.

ورغم أن هذا الاحتكار وفّر إيرادات ثابتة للدولة في فترات سابقة، إلا أنه بات عبئًا مع تراجع جودة الخدمات وتخلف الشبكات عن مواكبة التطور التقني، ما دفع الحكومة خلال الأشهر الماضية إلى إزالة عوائق قانونية وتنظيمية حالت دون دخول مشغلين جدد.

وتكشف المعطيات المتداولة أن المزاد المرتقب بات ساحة تنافس إقليمي ودولي، مع إجراء الحكومة محادثات مع شركات اتصالات بارزة، من بينها “زين” الكويتية و”أوريدو” القطرية، إضافة إلى “فودافون” البريطانية، التي تمتلك مجموعة الإمارات للاتصالات “إي آند” (&e) حصة مؤثرة فيها.

ويعكس هذا الاهتمام الخليجي، ولا سيما من الكويت وقطر والإمارات، إدراكًا متزايدًا لأهمية قطاع الاتصالات السوري كمدخل استثماري استراتيجي، يمكن أن يفتح الباب لاحقًا أمام توسع اقتصادي أوسع في مرحلة إعادة الإعمار.

تنافس يتجاوز الحسابات التجارية

لا يقتصر التنافس على البعد التجاري فحسب، بل يتقاطع مع حسابات نفوذ اقتصادي إقليمي، حيث تسعى شركات خليجية إلى تثبيت حضور مبكر في سوق يُتوقع أن يشهد نموًا كبيرًا مع تحسن البيئة السياسية ورفع تدريجي للعقوبات.

في هذا السياق، تجري الحكومة السورية مباحثات مع بنك قطر الوطني ومؤسسة التمويل الدولية التابعة للبنك الدولي لدعم الصفقة، التي يُقدّر أن تتضمن رسم ترخيص يقارب 700 مليون دولار، إضافة إلى استثمارات بنحو 500 مليون دولار لتحديث الشبكة ورفع قدرتها على استيعاب الطلب المتزايد على خدمات البيانات.

ومن المقرر أن يكون الثالث والعشرون من شباط/فبراير الجاري الموعد النهائي لتقديم طلبات المشاركة في المزاد، ما يضع الشركات المهتمة أمام سباق زمني قصير لإعداد عروض تقنية ومالية في سوق لا تزال بيئته التنظيمية قيد التشكل.

هل أعجبك المحتوى وتريد المزيد منه يصل إلى صندوق بريدك الإلكتروني بشكلٍ دوري؟

انضم إلى قائمة من يقدّرون محتوى الحل نت واشترك بنشرتنا البريدية.

إرث معقد من حقبة الأسد

كان وزير الاتصالات السوري عبدالسلام هيكل قد أعلن في تصريحات سابقة نية الحكومة طرح رخص جديدة للاتصالات، مؤكدًا إجراء محادثات مع شركات إقليمية وأوروبية، ومشيرًا إلى العمل على معالجة الإشكاليات المرتبطة بملكية شركات الاتصالات القائمة.

هذه الإشكاليات تعود بجذورها إلى طبيعة هيكلة القطاع خلال حقبة بشار الأسد، حين كان الاتصالات من بين القطاعات القليلة المربحة والخاضعة لنفوذ شخصيات مقربة من السلطة.

ويبرز في هذا السياق اسم رامي مخلوف، ابن خال الأسد، الذي أسس شركة “سيريتل” عام 2001 قبل أن تُسحب منه السيطرة عليها في عام 2020 إثر خلاف علني مع القصر الرئاسي.

أما شركة “إم تي إن”، فقد دخلت بدورها في نزاع طويل مع السلطات السورية قبل سقوط النظام، انتهى بوضع عملياتها تحت الحراسة القضائية، مع احتفاظ المجموعة بحق اللجوء إلى التحكيم الدولي.

إعادة ترتيب أصول بمليارات الدولارات

بحسب تقرير نشرته وكالة “رويترز” منتصف العام الماضي، فإن عملية إعادة ترتيب السيطرة على عدد من الأصول الكبرى بعد الإطاحة بالأسد شملت استحواذ السلطة على أصول تُقدّر قيمتها بما لا يقل عن 1.5 مليار دولار من ثلاثة رجال أعمال.

وشملت هذه الأصول شركات تابعة لتكتلات كانت خاضعة للدائرة الضيقة المحيطة بالنظام السابق، من بينها مشغل الاتصالات الرئيسي في البلاد، الذي قدّرت “رويترز” قيمة أصوله بما لا يقل عن 130 مليون دولار.

وقد جرت هذه العملية دون إعلان إطار قانوني نهائي، ما أبقى مسألة الملكية والحوكمة غير محسومة بالكامل، وهو عامل يراقبه المستثمرون الإقليميون والدوليون بحذر.

وتندرج رخصة الهاتف المحمول الجديدة ضمن خطة أشمل لتحديث البنية التحتية لقطاع الاتصالات في سوريا، الذي تضرر بشدة خلال 14 عامًا من الحرب والعقوبات، ولا تزال خدماته تُصنّف من بين الأضعف عالميًا من حيث جودة الاتصال وسرعات الإنترنت.

رهان حكومي وتحديات قائمة

تشمل هذه الخطة أيضًا مشروع “سيلك لينك” (SilkLink) لتطوير شبكة ألياف ضوئية وطنية، بكلفة استثمارية تتراوح بين 900 مليون دولار ومليار دولار، وفق تصريحات رسمية، في محاولة لرفع كفاءة الشبكات واستيعاب الطلب المتزايد على خدمات البيانات.

ويأتي هذا الحراك في وقت بدأت فيه سوريا اختبار شبكة الجيل الخامس منذ آيار/مايو من العام الماضي، ضمن خطوات تمهيدية لتحديث القطاع، بالتوازي مع تخفيف العقوبات الأميركية التي كانت تعيق جهود التعافي الاقتصادي.

وبينما تراهن الحكومة على أن يشكّل قطاع الاتصالات بوابة لجذب استثمارات نوعية، يبقى نجاح المزاد مرهونًا بقدرتها على توفير بيئة قانونية شفافة، تطمئن المستثمرين، وتحوّل التنافس الخليجي والدولي من مجرد اهتمام أولي إلى التزام طويل الأمد في سوق لا تزال مليئة بالتحديات.