صراع الكونغرس.. ما الذي يخشاه الديمقراطيون والجمهوريون؟

ملصقات تحمل عبارة "لقد صوّتُّ" تُجهّز لتوزيعها على الناخبين في الولايات المتحدة - غيتي

يخشى الجمهوريون خسارة أغلبيتهم تحت ضغط الغلاء، ويتوجس الديمقراطيون من صعوبة ترجمة تقدمهم إلى مقاعد. ويكشف استطلاع مخاوف الناخبين من سياسات الطرف الفائز.

لا يقتصر قلق الديمقراطيين والجمهوريين على الخسارة: ماذا يخشى ناخبو كل حزب إذا فاز الطرف الآخر بالكونغرس؟

تصل واشنطن إلى أعتاب انتخابات التجديد النصفي وسط بيئة سياسية شديدة التوتر، يتقاسم فيها الحزبان الديمقراطي والجمهوري القلق بشأن نتائج الصناديق.

ويخشى الجمهوريون أن تؤدي ضغوط التضخم وارتفاع أعباء المعيشة، إلى جانب الاستياء من سياسات الإدارة الحالية، إلى إضعاف تماسك كتلتهم الناخبة وحرمانهم من الأغلبية في الكونغرس.

وفي المقابل، يتوجس الديمقراطيون من صعوبة تحويل تقدمهم في استطلاعات الرأي إلى مقاعد تنتزع الأغلبية من خصومهم، في ظل خريطة انتخابية تحدّ من عدد الدوائر التنافسية، وقدرة الجمهوريين على حشد الموارد المالية والتعبئة الإعلامية.

ويمتد القلق إلى ما بعد الاقتراع. فإذا سيطر الديمقراطيون على الكونغرس، يخشى ناخبون جمهوريون أن يتجه الحزب نحو أقصى اليسار ويطبق سياسات اشتراكية. أما إذا احتفظ الجمهوريون بالسيطرة، فيساور ناخبين ديمقراطيين القلق من اتساع سلطة الرئيس دونالد ترمب وضعف الرقابة عليه، وفق استطلاع أجرته شبكة "سي إن بي سي".

كما أعرب جمهوريون عن قلقهم من ضعف أمن الحدود وزيادة الضرائب إذا فاز الديمقراطيون، بينما أبدى ديمقراطيون مخاوفهم من استمرار عمليات الترحيل والعمليات العسكرية في إيران إذا بقي الكونغرس تحت السيطرة الجمهورية.

شمل الاستطلاع الاقتصادي الذي أجرته "سي إن بي سي" ألف ناخب مسجل، خلال الفترة من 14 إلى 18 أكتوبر/ تشرين الأول. وتحمل نتائجه تحذيرًا لكلا الحزبين بشأن توقعات الناخبين لما بعد الانتخابات، في ظل تدني مستويات التأييد للحزبين وانتشار عدم الثقة في الحكومة.

وأتيح للمشاركين اختيار ما يصل إلى اثنين من أكبر مخاوفهم في حال سيطرة كل حزب على الكونغرس. ويختلف هذا السؤال عن سؤال آخر تناول أهم القضايا التي تواجه البلاد؛ لذلك لا تعكس الإجابات بالضرورة ترتيب الأولويات الانتخابية لدى الناخبين.

وفي حال سيطر الديمقراطيون على الكونغرس، أعرب 22% من إجمالي المشاركين عن قلقهم من إخفاق الحزب في خفض الأسعار. وبلغت هذه النسبة 31% بين الديمقراطيين، و22% بين المستقلين، و15% بين الجمهوريين.

أما في حال احتفظ الجمهوريون بالسيطرة، فأبدى 24% من المشاركين قلقهم من عدم انخفاض الأسعار، وبلغت النسبة 32% بين الجمهوريين، و22% بين المستقلين، و17% بين الديمقراطيين.

وجاءت هذه المخاوف في مرتبة تالية لمخاوف أخرى؛ إذ أعرب 44% من إجمالي المشاركين عن خشيتهم من السماح لترمب بالعمل خارج صلاحياته الدستورية إذا استمرت السيطرة الجمهورية، وارتفعت النسبة إلى 74% بين الديمقراطيين، وبلغت 45% بين المستقلين.

في المقابل، أبدى 28% من المشاركين قلقهم من تطبيق سياسات مرتبطة بمنظمة "الاشتراكيين الديمقراطيين في أميركا" إذا فاز الديمقراطيون، وبلغت النسبة 54% بين الجمهوريين و22% بين المستقلين. والنسب الخاصة بالانتماء الحزبي محسوبة داخل كل فئة، وليست حصصًا من إجمالي الذين عبّروا عن القلق.

تحتل أزمة تكاليف المعيشة موقعًا متقدمًا في أولويات الناخبين، مما دفع الديمقراطيين إلى تكثيف خطابهم حول أسعار المواد الغذائية والسكن والوقود والرعاية الصحية، في وقت أضافت فيه الحرب في إيران ضغوطًا إلى حسابات الجمهوريين.

وتواصل ملفات الهجرة حضورها المحوري؛ إذ تشير استطلاعات الرأي إلى استياء من تشدد إجراءات إدارة الهجرة والجمارك، بما يهدد المكاسب التي حققها ترمب بين الناخبين من أصول لاتينية عام 2024.

نائب الرئيس الأميركي جيه دي فانس أمام جهاز اقتراع، وسط تنافس حزبي على تعبئة الناخبين - غيتي

وفي السؤال المتعلق بأهم القضايا التي تواجه البلاد، ضمن استطلاع "سي إن بي سي" الذي نفذته مؤسستا "هارت للأبحاث" و"استراتيجيات الرأي العام"، برزت القدرة على تحمل تكاليف المعيشة لدى مختلف الأطياف السياسية. وأشار الديمقراطيون والمستقلون أيضًا إلى "الفساد الحكومي" بوصفه أولوية، فيما ركز الجمهوريون على الهجرة وأمن الحدود.

وإلى جانب الذكاء الاصطناعي والرسوم الجمركية وحقوق الإجهاض، يبرز التنافس داخل الحزب الديمقراطي عقب تحقيق مرشحين من التيار الاشتراكي الديمقراطي انتصارات في الانتخابات التمهيدية. ومع ذلك، يظل حسم السباقات المتقاربة مرتبطًا بمصداقية المرشحين ورصيدهم المحلي وقدرتهم على استقطاب المستقلين، إلى جانب التعبئة الإعلامية.

تجري انتخابات التجديد النصفي أيضًا وسط تشكيك في نزاهتها ونزاعات قضائية بشأن قوائم الناخبين والتصويت عبر البريد والمراقبة الفيدرالية، مع مخاوف من امتداد التوتر إلى مرحلة ما بعد الاقتراع، عبر تعطيل اعتماد النتائج أو الطعن فيها.

ووفق تقرير نشرته "ميسولا كارنت"، يستعد أبرز الديمقراطيين في لجنتي الاستخبارات بمجلسي الكونغرس، السيناتور مارك وارنر والنائب جيم هايمز، لاحتمال أن يزعم الرئيس دونالد ترمب حدوث تدخل أجنبي للتشكيك في نتائج لا تصب في صالحه. وقد طالبا مسؤولي الاستخبارات بأن يكونوا متاحين للتواصل الفوري إذا طُرحت ادعاءات من هذا النوع.

وكان ترمب قد خصص جانبًا من خطاب ألقاه في يوليو/ تموز الماضي للحديث عما وصفه بتدخل صيني في الانتخابات، زاعمًا حصول الصين على 220 مليون سجل للناخبين، وطارحًا احتمال التلاعب الإلكتروني بالأصوات واختراق السجلات الانتخابية.

وقوبلت هذه التصريحات بانتقادات من خبراء في أمن الانتخابات، أشاروا إلى أن لامركزية النظام الانتخابي الأميركي تجعل التدخل الواسع النطاق بالغ الصعوبة. ولا يعني ذلك انتفاء المخاطر، لكنه يختلف عن تصوير النتائج باعتبارها قابلة للتغيير باختراق مركزي واحد.

في ظل هذه المخاوف والضغوط، يكثف الجمهوريون والديمقراطيون جهود حشد الناخبين. وتاريخيًا، مالت الانتخابات النصفية إلى معاقبة حزب الرئيس؛ إذ تشير صحيفة "الغارديان" إلى أنه خسر مقاعد في مجلس النواب خلال 18 من أصل 20 انتخابات نصفية جرت منذ عام 1946 وحتى عام 2022، أي في 90% من تلك الاستحقاقات.

تضع انتخابات التجديد النصفي سياسات ترمب وقدرة حزبه على الاحتفاظ بالأغلبية أمام اختبار انتخابي - غيتي

لكن هذا النمط ليس حتميًا؛ فقد كسب الجمهوريون مقاعد عام 2002 في عهد جورج بوش الابن، عقب هجمات 11 سبتمبر/ أيلول. وفي المقابل، تعرض الديمقراطيون لخسارة كبيرة عام 2010 في عهد باراك أوباما، وخسر الجمهوريون أغلبية مجلس النواب عام 2018 خلال الولاية الأولى لترمب.

ويضيف الاستقطاب السياسي وإعادة ترسيم الدوائر الانتخابية تعقيدًا آخر إلى المنافسة، بعدما تقلص عدد الدوائر التي يمكن أن تنتقل بين الحزبين. وهذا يجعل تحويل تقدم وطني في استطلاعات الرأي إلى مكاسب كبيرة في المقاعد أكثر صعوبة. وتنقل "الغارديان" عن وكالة "رويترز" تقديرًا بأن نحو 40 إلى 50 دائرة فقط في مجلس النواب تشهد منافسة فعلية.

برزت عدة سباقات لعضوية مجلس الشيوخ بوصفها ساحات رئيسية للمنافسة. ففي ميشيغان، يسعى الديمقراطي عبد الرحمن السيد إلى إبقاء المقعد الذي يشغله غاري بيترز في حوزة حزبه، بعد قرار الأخير عدم الترشح لولاية جديدة، ويواجه الجمهوري مايك روجرز.

عبد الرحمن السيد خلال تجمع انتخابي في إطار سعيه للفوز بمقعد في مجلس الشيوخ عن ميشيغان - غيتي

وفي جورجيا، تشير الاستطلاعات التي أوردتها "الغارديان" في تقريرها إلى تقدم الديمقراطي جون أوسوف على منافسه الجمهوري مايك كولينز. أما في ولاية مين، فتدافع السيناتورة الجمهورية سوزان كولينز عن مقعدها أمام الديمقراطي تروي جاكسون، بينما يسعى الديمقراطي شيرود براون إلى العودة لمجلس الشيوخ في أوهايو، بمواجهة الجمهوري جون هاستيد.

وفي تكساس، يخوض الديمقراطي جيمس تالاريكو منافسة ضد الجمهوري كين باكستون، الذي أنفق الجمهوريون نحو 210 ملايين دولار لدعمه، وفق التقرير نفسه. كما تحظى سباقات ألاسكا وكانساس وأيوا وكارولاينا الشمالية ونيوهامبشاير باهتمام، لاحتمال تأثير نتائجها في تحديد الحزب المسيطر على المجلس.

وتكتسب المنافسة على مجلس الشيوخ أهمية إضافية لأن نائب الرئيس الجمهوري جيه دي فانس يملك، وفق القواعد الدستورية المنظمة لعمل المجلس، صوتًا حاسمًا عند تعادل أصوات أعضائه. وإذا انقسمت المقاعد بالتساوي بين المعسكرين، يمنح ذلك الجمهوريين أفضلية في التصويت عند اصطفاف الأعضاء حزبيًا.

أما في مجلس النواب، فتتوزع المنافسة على عشرات الدوائر التي يواجه شاغلوها خطر خسارة مقاعدهم، في نيويورك وتكساس وأيوا وغيرها. وبالتوازي مع انتخابات الكونغرس، تجري سباقات بارزة على مناصب حكام الولايات، منها فلوريدا وجورجيا وأوهايو وتكساس.

قد لا تتضح هوية الحزب الفائز بالأغلبية في ليلة الانتخابات. فالمنافسات المتقاربة واختلاف قواعد الولايات بشأن فرز الأصوات المبكرة والبريدية قد تطيل انتظار النتائج، فضلًا عن احتمال إعادة الفرز أو نشوء نزاعات قانونية تؤخر اعتمادها رسميًا. وبذلك، قد يستمر الصراع على الكونغرس بعد إغلاق مراكز التصويت، إلى أن تُحسم المقاعد التي يتوقف عليها ميزان الأغلبية.