ماذا تعني موافقة “صندوق النقد” على برنامج مساعدة سوريا؟

أثارت النتائج الأولية التي خلصت إليها بعثة صندوق النقد الدولي بعد زيارتها الأخيرة إلى دمشق، جدلًا واسعًا في الأوساط الاقتصادية السورية، حيث انقسمت الآراء بين من يعتبر ما ورد في تقرير البعثة قراءة متفائلة تستند إلى مؤشرات رقمية أولية، وبين من يرى فيه صورة منفصلة تمامًا عن واقع معاناة السوريين اليومية، وسط تساؤلات جوهرية حول قدرة الأرقام المحاسبية على عكس حقيقة اقتصادية يعيش فيها نحو 90 بالمئة من السكان تحت خط الفقر.

البعثة التي زارت دمشق خلال الفترة من 15 إلى 19 شباط/ فبراير الجاري، قدمت صورة إيجابية نسبيًا عن أداء الاقتصاد السوري، مشيرة إلى استمرار مؤشرات التعافي وتحسن النشاط الاقتصادي في الأشهر الأخيرة.

مؤشرات رسمية للتحسن

وفقًا للمعطيات الرسمية التي اعتمد عليها فريق الصندوق، فإن هذا التحسن يستند إلى تحسن ثقة المستهلكين والمستثمرين، واستمرار تدفق عودة اللاجئين، وزيادة ملحوظة في إمدادات الكهرباء وتحسن الموسم المطري، إلى جانب انزياحات تدريجية في الموقف الإقليمي تجاه سوريا.

غير أن هذه القراءة المتفائلة قوبلت بتشكيك واسع من قبل خبراء اقتصاديين، اعتبروها مجرد انطباع أولي يستند إلى بيانات حكومية غير قادرة على التقاط الصورة الكاملة لواقع اقتصادي متأزم.

وأكثر ما أثار الجدل في تقرير البعثة هو الإشارة إلى أن الموازنة العامة أنهت عام 2025 بفائض مالي طفيف، وهو تطور لافت لدولة ظلت تعاني عجزًا مزمنًا لعقود، إلا أن قراءة متأنية لهذا الفائض تكشف عن وجه آخر للصورة.

فائض مالي أم تقشف مقنّع؟

في تحليل معمق، يرى الباحث الاقتصادي محمد علبي أن ما تحقق لا يعكس بالضرورة انتعاشًا حقيقيًا في النشاط الاقتصادي أو توسعًا في القاعدة الإنتاجية، بل هو بالأساس نتاج سياسة تقشفية صارمة اعتمدتها الحكومة خلال العام الماضي، تم خلالها ضبط الإنفاق العام والاستثماري ضمن حدود صارمة، مع الامتناع الكامل عن اللجوء إلى تمويل المصرف المركزي، في ظل غياب موازنة عامة فعلية لعام 2025.

ويشير علبي في منشور له عبر منصة فيسبوك، إلى أن هذا المشهد المالي يكشف عن معضلة أكثر تعقيدًا تتعلق بطبيعة السياسة النقدية المتبعة، حيث يمارس المصرف المركزي السوري ما تصفه بعثة الصندوق بـ”سياسة نقدية متشددة”، تقوم على حبس السيولة المحلية وعدم ضخها في السوق، وذلك حفاظًا على استقرار سعر الصرف في اقتصاد يعاني ازدواجية نقدية حادة.

ويحذر الباحث من أن هذا النهج، رغم نجاحه في تحقيق فائض اسمي، يخلق وضعًا شاذًا يتمثل في تراكم فوائض مالية بالليرة السورية غير قابلة للاستخدام الفعلي في تمويل الإنفاق الاستثماري أو الاجتماعي، لأن تحريك هذه الأموال قد يؤدي إلى تدهور قيمة العملة الوطنية.

وفي مقارنة إقليمية تثير القلق، يستحضر علبي التجربة اللبنانية القريبة، حيث راكمت الخزينة فوائض كبيرة بالعملة المحلية دون قدرة على توظيفها فعليًا بسبب سياسات تقييد السيولة المعتمدة منذ سنوات، مشيرًا إلى أن الفارق الجوهري هنا، يكمن في أن لبنان ظل مندمجًا في النظام المالي العالمي رغم أزمته المصرفية، بينما لا يزال الاقتصاد السوري يعاني عزلة نسبية واعتمادًا على تدفقات مالية مشروطة سياسيًا.

الطبيعة الفنية للتقرير

من جهته، يضع الخبير الاقتصادي عامر شهدا النقاط على الحروف فيما يتعلق بالطبيعة القانونية والفنية لهذه الزيارة وتقاريرها، مؤكدًا أن ما صدر عن صندوق النقد الدولي يندرج في إطار تقارير موظفي المادة الرابعة، وهي تقارير يعدها الخبراء بعد زيارات تشاورية وجمع بيانات، تعكس وجهة نظر الفريق الفني حصرًا، ولا تمثل بالضرورة موقف المجلس التنفيذي للصندوق.

وينتقد شهدا في منشور له عبر فيسبوك ما وصفه بقصور منهجي في التقرير الأخير، حيث ركز بصورة شبه حصرية على عرض الرؤية الحكومية للأداء الاقتصادي دون تقديم مقارنة تحليلية كافية بين تلك الرؤية والواقع المعيشي على الأرض، مؤكدًا أن نجاح أي سياسة اقتصادية لا يُقاس فقط بمدى انضباطها الحسابي، بل بقدرتها على الانسجام مع مستوى الدخل الحقيقي، والقدرة الشرائية، ومعدلات الفقر والبطالة.

في مقابل هذه القراءات النقدية، تبدو رؤية الحكومة السورية أكثر طموحًا، حيث أعدت الحكومة موازنة عام 2026 لزيادة الإنفاق على قطاعات الصحة والتعليم وإعادة تأهيل البنية التحتية الأساسية، مع التأكيد على ضمان حماية الإنفاق الاجتماعي وتعزيز شبكات الأمان للفئات الأكثر ضعفًا.

كما تتوقع الحكومة السورية أن يتضاعف النمو الاقتصادي خلال العام الجاري ليناهز 10 بالمئة، مع مُساهمة رفع العقوبات الأميركية في دعم التعافي بعد أكثر من عقد من الحرب والاضطرابات.

رسائل رسمية مطمئنة

أشار وزير المالية السوري محمد يسر برنية في تعليقه على بيان الصندوق، بأن التقييم “يساهم في تعزيز ثقة المستثمرين الدوليين والمؤسسات المالية”، مؤكدًا “الالتزام بمواصلة تنفيذ الإصلاحات الهيكلية اللازمة لتعزيز الاستقرار الاقتصادي والمالي ودعم مسار التعافي”.

أما حاكم مصرف سوريا المركزي عبد القادر الحصرية فاعتبر أن “الرسالة من تقرير صندوق النقد هي أن سوريا تدخل مرحلة من التعافي الاقتصادي المنظم القائم على الاستقرار النقدي والإصلاح المالي والانفتاح التدريجي على الاقتصادين الإقليمي والعالمي”.

لكن صندوق النقد الدولي، وفي إشارة تحذيرية واضحة، وصف توقعات سوريا للإيرادات بأنها “طموحة لكن ممكنة”، مما يعني أن تحقيق هذه المستهدفات يتوقف على عوامل خارجية وداخلية معقدة، يأتي في مقدمتها قدرة الحكومة على معالجة اختلالات الدين العام وتأمين مصادر تمويل خارجي حقيقي.

ويخلص الخبراء إلى أن ما تحقق هو “تعافٍ دفتري” لا يعكس تحسنًا حقيقيًا في القدرة الإنتاجية للدولة، بقدر ما يعبر عن سياسة تقشفية صارمة تنقل عبء الضبط المالي إلى المواطن العادي الذي يدفع ثمن استقرار سعر الصرف من قدرته الشرائية المتهاوية.