عيد الطفل.. بين وطنين

يصادف اليوم 23 نيسان عيد الطفل وذكرى تأسيس البرلمان في تركيا، وهو عطلة رسمية في البلاد، لكن ارتباط عيد الطفل بهذه المناسبة السياسية ليس محض صدفة، فبحسب المؤرخ فيسي أكن، أصدرت جمعية حماية الطفل عام 1923 طوابع بريدية في ذكرى تأسيس مجلس النواب بهدف جمع دخل لدعم الأطفال الأيتام.

ويُعد أقدم دليل على تاريخ عيد الطفل في تركيا ما نشرته صحيفة "حكيمية ملية/ Hakimiyet-i Milliye " بتاريخ 23 أبريل 1924 تحت عنوان "اليوم هو يوم شارة الطفل، أي اليوم الذي تلبس فيه إشارات تدل على الاحتفال بالطفل.

وبعد أكثر من مئة عام على هذا العيد، ما زالت الأعلام الوطنية تزين الشرفات وواجهات المباني والمؤسسات كل صباح. ولعل أكثر ما يميز طقوس الاحتفال به هو تبادل المناصب؛ حيث يزور الأطفال مسؤولي الدولة في مكاتبهم، في مشهد رمزي يعكس حضور الأطفال في المجال العام وإبراز مكانتهم داخل الفضاء السياسي.

يمر هذا العيد اليوم على أطفال تركيا بعد أحداث دامية شهدها الأطفال مؤخراً، فقد نفذ مراهق هجوماً ببندقية صيد على مدرسته الثانوية في ولاية شانلي أورفا، وأصاب 16 شخصاً من بينهم عشرة أطفال، قبل أن ينهي حياته بنفسه. وفي صباح اليوم التالي، أقدم مراهق في كهرمان مرعش على قتل 8 أطفال ومعلمة وإصابة 13 آخرين باستخدام أسلحة مملوكة لوالده، قبل أن ينهي حياته أيضاً.

هذه الأحداث تركت المجتمع التركي في حالة صدمة وفتحت الأسئلة حول حماية الأطفال، ما انعكس على نقاشات عامة وتحركات نقابية، وأمنية وتشريعية لعمل كل ما يمكنه للحماية الأطفال، كان من نتائجها موافقة مجلس النواب التركي بالأمس على مقترح قانون يقضي بحظر استخدام وسائل التواصل الاجتماعي لمن هم دون سن 15 عاماً، في إطار حماية الأطفال من العنف الإلكتروني.

في المقابل، في سوريا التي تعتمد تاريخ 20 تشرين الثاني وهو اليوم العالمي للطفل، لم تشهد البلد مظاهر احتفالية رسمية ولم يحظ موضوع الأطفال على أي خصوصية في الخطاب الرسمي، واكتفت المنظمات الدولية المعنية بنشر تقاريرها التي تعكس واقع ممتد من العنف المستمر بأشكال متعددة.

ورغم انحسار الأعمال القتالية عن مساحات واسعة في البلاد، فقد قُتل بعد سقوط النظام 35 طفلاً في مناطق الساحل وجنوب سوريا، في حين يموت طفل سوري كل يومين نتيجة مخلفات الحرب، ويعيش نحو 5 ملايين طفل في مناطق ملوثة بالألغام الأرضية. بحسب اليونيسف.

أما من العنف البنيوي غير المباشر فيحرم 2.4 مليون طفل وطفلة من التعليم في سوريا، نتيجة دمار نحو 40% من المدارس، بينما يواجه أكثر من مليون طفل خطر التسرب من المدارس، بفعل انعدام الأمن والفقر، ما يفتح الباب أمام أشكال أخرى من العنف كعمالة الأطفال والتجنيد أو تزويج القاصرات.

أمام هذا الواقع المظلم، لم يحظَ الأطفال بوزن واضح في جداول أعمال الحكومة. إذ انشغلت وزارة التربية بإعادة اعتماد منهاج العام الدراسي بعد حذف جميع الإشارات والرموز المرتبطة بالنظام المخلوع، وإلغاء مادة "التربية الوطنية". أما وزير العدل فقد أصدر تعميماً يحدد أصحاب الولاية على القاصرين، مانحاً الأفضلية للأب، ثم الجد، ثم الشقيق، وصولاً إلى أعمام الطفل وأعمام الأب في وقت يتقاطع فيه هذا الترتيب مع مبدأ "مصلحة الطفل الفضلى" الوارد في اتفاقية حقوق الطفل التي انضمت إليها سوريا عام 1993، والتي تنص على أن أي قرار يخص الطفل يجب أن يُبنى أولاً على مصلحته.

أما وزارة الشؤون الاجتماعية، فأعلنت عن لجنة تحقيق في مصير أبناء المعتقلين والمعتقلات والمغيّبين، واقتصرت نتائجها على إعادة نحو 194 طفلاً من دور الرعاية التي كانت قائمة في عهد النظام المخلوع إلى أهاليهم. ورغم أهمية هذا التحرك، إلا أن الملف ما زال بحاجة إلى مسار أكثر شمولاً وشفافية، سواء عبر تقارير تفصيلية أو تعاون أوسع مع جهات مستقلة مثل المؤسسة المستقلة المعنية بالمفقودين في سوريا.

بين تركيا التي تمنح الطفل حضوراً رمزياً في الفضاء العام، وما يرافق ذلك من خطوات تشريعية ومجتمعية لتعزيز حمايته وبين واقع أكثر قسوة في سوريا تتداخل فيه آثار الحرب مع هشاشة منظومة الحماية، لا يمكن قراءة وضع الطفل خارج سياقه الأوسع كقضية اجتماعية فقط أو كملف إنساني مفتوح، بل كمسألة تمسّ بناء الدولة السورية، فطريقة تعامل الدولة مع الطفل ليست تفصيلًا إنسانيًا معزولًا، بل انعكاس مباشر لقدرتها على إنتاج الاستقرار في المستقبل. وتأجيل العمل على خطة واضحة لدعم الأطفال وحمايتهم بوصفه أولوية ثانوية يعني عمليًا تأجيل كلفة ستظهر لاحقًا بأشكال مختلفة.