مليارديرات مقربون من ترامب قد يجنون أرباحًا طائلة من التدخل الأمريكي في فنزويلا.. من هم هؤلاء؟

تنسب "فوربس" صفة المستفيد الأكبر من التطورات الأخيرة في فنزويلا إلى بول سينغر، الملياردير الداعم لترامب ومدير صندوق التحوط الأمريكي "إليوت مانجمنت". ويعود ذلك إلى رهانه البالغ نحو 6 مليارات دولار على شركة تكرير النفط "سيتغو بتروليوم".

فازت شركة "أمبر إنرجي"، وهي شركة ناشئة مقرها هيوستن وقد أُنشئت في أغسطس 2024 خصيصا للتقدم بعرض شراء "سيتغو"، بمزاد أُقيم في محكمة فيدرالية أمريكية، مقابل 5.9 مليارات دولار، وهو مبلغ يعتبره كثيرون صفقة رابحة.

و"سيتغو" هي شركة تكرير أمريكية مملوكة بشكل غير مباشر لفنزويلا، وتشكّل أحد أهم أصولها الخارجية، وقد أصبحت محور صراع قانوني ومالي طويل الأمد. تمتلك الشركة ثلاث مصافٍ في ولايات لويزيانا وتكساس وإيلينوي، إضافة إلى شبكة توزيع تضم نحو 4000 محطة وقود تحمل علامتها التجارية.

شبكة مستفيدين واسعة

لا يقتصر المستفيدون المحتملون من صفقة "سيتغو" على سينغر وحده، إذ تشير "فوربس" إلى أن مليارديرات في قطاع الملكية الخاصة يستعدون أيضا لجني أرباح كبيرة. وقد تحدثت المجلة إلى عدد من الأشخاص المشاركين في الصفقة، ليتبيّن أن لاعبين كبارا آخرين يدعمون عرض "أمبر" لإدارة "سيتغو".

وبحسب شخص مطّلع على تفاصيل الصفقة، تموّل "إليوت" نحو ثلث رأس المال وتقود ائتلافا يضمّ شخصيات نافذة في وول ستريت. ويشمل هذا الائتلاف شركة "أوكتري كابيتال مانجمنت" المتخصصة في الاستثمارات البديلة ومقرها لوس أنجلوس، والتي يقودها المليارديران هوارد ماركس وبروس كارش، وفق ما نقله مصدرين مطلعين للمجلة الأمريكية.

كما يضم صندوق التحوط "سيلفر بوينت كابيتال"، الذي يدير أصولا بقيمة 43 مليار دولار ومقره غرينتش في ولاية كونيتيكت، وقد أسسه "ويديره إد موليه" و"روبرت أوشيه"، وهما شريكان سابقان في "غولدمان ساكس" وتولّيا مناصب قيادية في قسم الدخل الثابت.

وتتولى شركة "أبولو غلوبال مانجمنت"، التي يديرها الملياردير مارك روان، وهو أيضا من داعمي ترامب، قيادة عملية تمويل الديون.

وإلى جانب هذه الأسماء، يبرز مديرون تنفيذيون في قطاع الطاقة وأباطرة نفط ساهموا في تأسيس شركة "أمبر". ويشغل جيف ستيفنز، الشريك المؤسس السابق لشركة "ويسترن ريفاينينغ" مع الملياردير بول فوستر عام 1997، منصب رئيس "أمبر".

فوز مثير للجدل ومعركة قانونية

كان فوز "أمبر" بعرض شراء "سيتغو" مثيرا للجدل، إذ حكم القاضي الفيدرالي ليونارد ستارك في ولاية ديلاوير لصالحها رغم أن عرضها كان أقل بنحو ملياري دولار من عرض منافس واحد على الأقل. وقد أصدر القاضي قرارا من 168 صفحة شرح فيه حيثيات حكمه وأسبابه.

ومن اللافت، وفق التقرير، أن فنزويلا وشركة النفط الوطنية PDVSA لن تحصلا على أي جزء من مبلغ 5.9 مليارات دولار، إذ سيُخصص بالكامل لتسديد مطالبات نحو اثنتي عشرة شركة ومستثمرا اشتروا سندات مضمونة بهذه الأصول.

وتشير "فوربس" إلى أنه رغم أن "إليوت" تدفع 5.9 مليارات دولار فقط، فإن القيمة الفعلية لـ"سيتغو" قد تكون أعلى بكثير. فقد قدّر محللون قيمتها بما يتراوح بين 11 و13 مليار دولار، فيما تذهب أطراف فنزويلية إلى تقديرها بنحو 18 مليار دولار استنادا إلى إمكاناتها طويلة الأمد.

وكانت الرئيسة الفنزويلية بالوكالة ديلسي رودريغيز قد أعلنت أن بلادها لا تعترف ببيع "سيتغو" القسري وقدمت استئنافا، فيما تؤكد PDVSA أن فنزويلا يجب أن تحصل على جزء من الأرباح.