بسبب حرب غزة.. بريطانيا تغلق إحدى أعرق كلياتها العسكرية بوجه الإسرائيليين

في خطوة غير مسبوقة، قررت الحكومة البريطانية منع الإسرائيليين من الالتحاق بإحدى أعرق كلياتها العسكرية، وذلك على خلفية الحرب المستمرة في قطاع غزة، بحسب ما أفادت به صحيفة "ذا تليجراف" البريطانية.

وأكدت الحكومة البريطانية أن الكلية الملكية للدراسات الدفاعية لن تستقبل طلاباً من إسرائيل اعتباراً من العام المقبل، في قرار وُصف بأنه "الأول من نوعه"، وأثار انتقادات من الجانب الإسرائيلي.

وقال متحدث باسم وزارة الدفاع البريطانية إن برامج التدريب العسكري في المملكة المتحدة لطالما كانت متاحة لمشاركين من "مجموعة واسعة من الدول"، مشيراً إلى أن "جميع الدورات العسكرية البريطانية تُشدّد على الالتزام بالقانون الإنساني الدولي".

واستدرك قائلاً إن "تصعيد الحكومة الإسرائيلية لعملياتها العسكرية في غزة يعدّ قراراً خاطئاً"، مشدداً على ضرورة "التوصل إلى حل دبلوماسي لإنهاء هذه الحرب، يشمل وقفاً فورياً لإطلاق النار، وإعادة المحتجزين (الإسرائيليين)، وزيادة ضخّ المساعدات الإنسانية إلى سكان القطاع".

استنكار إسرائيلي

من جانبها، استنكرت إسرائيل قرار بريطانيا، ونقلت الصحيفة عن المدير العام لوزارة الدفاع الإسرائيلية أمير برعام قوله، إنه "عمل مخزٍ للغاية، ويُعد خيانة لحليف يخوض حرباً"، على حد وصفه.

واعتبر برعام، في رسالة إلى وزارة الدفاع البريطانية، أن القرار "إجراء تمييزي وخروج عن التقاليد البريطانية في التسامح"، مضيفاً أن "القرار لا يقل عن كونه عملاً تخريبياً ذاتياً يضرّ بأمن بريطانيا نفسها"، بحسب تعبيره.

فيما أوضحت وزارة الدفاع الإسرائيلية أن قرار الحظر يشمل جميع الإسرائيليين، وليس العسكريين فقط.

وتُعدّ الكلية واحدة من أعرق مؤسسات التعليم العسكري في بريطانيا، وتقدم برنامجاً للدراسات العليا يركّز على القضايا السياسية والدبلوماسية والأمنية والاجتماعية والاقتصادية على المستوى الاستراتيجي، أي في النطاق الذي تتخذ فيه الحكومات قراراتها الوطنية والدولية.

ورغم طابعها الأكاديمي، إلا أن الكلية تؤكد أن برنامجها "عملي أكثر منه نظري"، ويشارك فيه سنوياً نحو 110 أعضاء من داخل بريطانيا وخارجها.

ومن أبرز خريجي الكلية آلان فرانسيس بروك، الذي شغل منصب رئيس هيئة الأركان العامة الإمبراطورية خلال الحرب العالمية الثانية، والرئيس الباكستاني السابق برويز مشرف.

وتُعد الكلية جزءاً من أكاديمية الدفاع البريطانية الخاضعة لإشراف وزارة الدفاع، وقد تأسست عام 1927 بموجب رؤية رئيس الوزراء البريطاني السابق وينستون تشرشل، بهدف "تعزيز الفهم المتبادل بين كبار الضباط والدبلوماسيين وموظفي الخدمة المدنية والمسؤولين".

إجراءات بريطانية متصاعدة ضد إسرائيل

يأتي هذا القرار ضمن سلسلة من الإجراءات العقابية التي اتخذتها الحكومة البريطانية مؤخراً ضد إسرائيل.

ومنعت بريطانيا مسؤولين إسرائيليين من المشاركة في أكبر معرض للأسلحة يُقام على أراضيها هذا الأسبوع، كما قرر رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر تعليق 30 من أصل 350 ترخيصاً لتصدير الأسلحة البريطانية إلى إسرائيل خلال العام الماضي.

وأعلن ستارمر أيضاً أن المملكة المتحدة تعتزم الاعتراف بدولة فلسطينية خلال اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك أواخر هذا الشهر، في حال لم توقف إسرائيل حربها في غزة وتتعهد بعدم ضم الضفة الغربية.

وقد أثارت هذه الخطوات استنكاراً شديداً في إسرائيل، إذ اتهم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو نظيره البريطاني بأنه "يكافئ حماس" من خلال تعهّده بالاعتراف بدولة فلسطين، كما وصف قرار وقف مبيعات الأسلحة إلى إسرائيل بأنه "مخزٍ"، قائلاً: "هذا القرار البريطاني المضلَّل لن يؤدي إلا إلى تشجيع حماس"، على حد وصفه.

وفي سياق متصل، حمّل منتدى عائلات الأسرى والمفقودين الإسرائيليين، نتنياهو مسؤولية إعاقة التوصل إلى اتفاق يُنهي الحرب في غزة ويعيد المحتجزين.

وأضاف المنتدى في بيان أن "العملية الأخيرة في قطر أثبتت بما لا يدع مجالاً للشك أن العقبة الوحيدة أمام إعادة الرهائن وإنهاء الحرب هي رئيس الوزراء نتنياهو"، في إشارة إلى الضربة الإسرائيلية الأخيرة التي استهدفت اجتماعاً لقيادات حماس في الدوحة.

وأردف بالقول: "في كل مرة يقترب فيها الطرفان (إسرائيل وحماس عن طريق الوسطاء) من التوصل إلى اتفاق، يقوم نتنياهو بتخريب العملية"، مشيراً إلى أن "الوقت قد حان للتوقف عن تقديم الأعذار التي لا هدف لها سوى إطالة بقائه في السلطة".