ندلب: 1045 مليار ريال مساهمة البرنامج في الناتج المحلي الإجمالي بنهاية 2025.. والاستثمارات المنجزة غير الحكومية 775 مليار ريال

شعار برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية - ندلب

قال برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية - ندلب، إن مساهمة أنشطة قطاعات البرنامج في الناتج المحلي الإجمالي 1045 مليار ريال، ما يمثل 39 % من الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي، مقارنة بـ 996 مليار ريال في عام 2024 ، بنسبة ارتفاع بلغت حوالي 5 %.

ويوضح الجدول التالي تطوّر مساهمة أنشطة قطاعات برنامج ندلب في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي حتى نهاية 2025:

تطور مساهمة قطاعات برنامج ندلب في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي (مليار ريال)

وأوضح البرنامج في تقريره السنوي، أن إجمالي قيمة الاستثمارات غير الحكومية المنجزة في قطاعات ندلب بلغت 775 مليار ريال، وذلك بنهاية العام 2025.

وأضاف أن إجمالي الاستثمارات ارتفع بقيمة 110 مليار ريال خلال عام 2025، مقارنةً بإجمالي الاستثمارات بنهاية عام 2024 البالغ 665 مليار ريال، وبنسبة نمو بلغت حوالي 17 %.

ويوضح الجدول التالي إجمالي الاستثمارات المنجزة غير الحكومية في قطاعات ندلب حتى نهاية 2025:

إجمالي الاستثمارات المنجزة غير الحكومية في قطاعات ندلب (مليار ريال)

وعلى مستوى مؤشرات الأداء، سجل البرنامج نتائج متقدمة في عدد من المؤشرات، متجاوزًا مستهدفات عدد منها، حيث بلغت نسبة توطين الصناعات العسكرية 24.89% مقارنة بمستهدف 16.5% وخط أساس بلغ 7.7%.

كما بلغ حجم المحتوى المحلي في القطاعات غير النفطية 1299 مليار ريال، مقارنة بمستهدف بلغ 1309 مليار ريال وخط أساس بلغ 942 مليار ريال.

وبلغ عدد التراخيص النهائية للصناعات الواعدة 2894 رخصة، متجاوزًا المستهدف البالغ 1040 رخصة وخط الأساس البالغ 169 رخصة، كما بلغت قيمة صادرات الصناعات الواعدة -تراكميًا- 161.6 مليار ريال، متجاوزة المستهدف البالغ 120.6 مليار ريال مقارنة بخط أساس بلغ 18.6 مليار ريال.

ووصل عدد مراكز الخدمات اللوجستية المرتبطة بإعادة التصدير إلى 24 مركزًا مقابل مستهدف 20 مركزًا وخط أساس بلغ مركزين فقط.

يُشار إلى أن البرنامج أطلق في عام 2019 ويهدف إلى جعل المملكة قوة صناعية رائدة ومنصة لوجستية عالمية من خلال أربعة قطاعات رئيسية هي: (الطاقة، التعدين، الصناعة، والخدمات اللوجستية)، بالإضافة إلى محوري تركيز هما الثورة الصناعية الرابعة والمحتوى المحلي، لتعظيم الأثر الاقتصادي.