من المعادن النادرة إلى سلاسل الإمداد.. الصين تزيد الضغط على أميركا

تعمل الصين بهدوء على توسيع نظام ضوابط التصدير الذي تفرضه في مواجهة الولايات المتحدة وحلفائها، متجاوزةً المعادن الأرضية النادرة إلى السيطرة على نقاط اختناق تؤثر في قطاعات صناعية أميركية رئيسية، وفق ما قاله مستثمرون وقادة أعمال ومحللون لسلاسل الإمداد لصحيفة "واشنطن بوست".

وكانت الحكومة الصينية قد استعرضت قوتها التجارية العام الماضي رداً على الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترمب، عندما فرضت مجموعة واسعة من القيود على المعادن الأرضية النادرة، التي تُعد عنصراً أساسياً في مجموعة واسعة من المنتجات التكنولوجية ويتركز إنتاجها بشكل كبير في الصين.

وخلال زيارة ترمب الأخيرة إلى بكين، التي وصفها بأنها "ناجحة للغاية"، وافقت الصين على "معالجة المخاوف الأميركية" بشأن قيودها على المعادن النادرة، وفقاً لبيان صادر عن البيت الأبيض.

غير أن بكين، ومنذ إعلانها تلك القيود قبل عام، وسّعت نطاق سيطرتها على قائمة متزايدة من الصادرات، وأصبحت أكثر مهارة في إدارة تدفقات السلع للخارج بهدف انتزاع "تنازلات سياسية" من واشنطن والحفاظ على تفوقها التجاري، بحسب محللين.

وباتت بكين تطمح إلى "تشكيل سلوك الشركات والدول حول العالم" بعد أن استخدمت هيمنتها على المعادن النادرة لإضعاف حملة ترمب الجمركية وتحقيق أهداف جيوسياسية أخرى، من بينها معاقبة اليابان بسبب موقفها من تايوان، وفق ليزا توبين، التي شغلت منصب مديرة شؤون الصين في مجلس الأمن القومي خلال إدارتي ترمب وجو بايدن.

وقالت توبين: "تسعى الصين إلى تحويل سلاسل إمداد أخرى إلى أدوات نفوذ، وليس المعادن النادرة فقط".

وتتزامن هذه القيود الجديدة مع جهود الصين لتقليص اعتمادها على الواردات الأميركية، مثل رقائق الحاسوب المتقدمة. ويرى محللون أن النتيجة هي دولة أكثر قدرة واستعداداً لإلحاق الضرر باقتصادات أخرى، مع تحصين نفسها في الوقت ذاته من أي ردود مماثلة.

ووفقاً لاستطلاع أصدره مجلس الأعمال الأميركي الصيني هذا الأسبوع، قال أكثر من ثلث الشركات الأعضاء إنها تأثرت بضوابط التصدير الصينية خلال العام الماضي، وكانت شركات السيارات والخدمات اللوجستية الأكثر تضرراً.

وحذرت مجموعة "روديوم" البحثية، في مذكرة حديثة، من أن "المعادن الخام والمكررة ليست سوى قمة جبل الجليد"، مشيرة إلى أن نفوذ بكين يمتد صعوداً وهبوطاً عبر سلاسل الإمداد الصناعية ليشمل منتجات مثل رقائق السيليكون والمغناطيسات الدائمة والصمامات الثنائية الباعثة للضوء ومواد البطاريات.

وأضافت المجموعة أن "قطاعات التصنيع الوسيطة هذه تخلق طبقة إضافية من نقاط الاختناق التي تستهدفها بكين".

ويرى مستشارون للسياسات في الصين، مثل مدير الأبحاث في إدارة الاقتصاد الصناعي التابعة لمجلس الدولة وانج مينجهوي، أن ضوابط التصدير الجديدة تهدف إلى مساعدة الصين في مواجهة "جهود الاحتواء والقمع" الأميركية.

لكن آخرين يقولون إن حملة بكين تتجاوز مجرد الدفاع عن النفس.

وقالت كاميل بولينوا، المديرة المساعدة في مجموعة "روديوم": "هناك منطق يحكم هذه الضوابط، وهي ليست إجراءات انتقامية بحتة. فبكين تستخدم ضوابط التصدير بشكل استباقي للحفاظ على نقاط الاختناق الخاصة بها".

وجرى تقنين بعض القيود الصينية الجديدة عبر تصنيف سلع معينة على أنها "ثنائية الاستخدام"، أي يمكن توظيفها لأغراض عسكرية. لكن العديد من القيود الأخرى فُرضت بصورة غير رسمية، ما تسبب في اضطرابات مفاجئة للأنشطة التجارية من دون أي تفسير رسمي.ومن الأمثلة على ذلك المعدات المعقدة اللازمة لتصنيع الخلايا الشمسية.

فبحسب بعض التقديرات، تسيطر الصين على أكثر من 80% من صناعة الطاقة الشمسية العالمية. وتشير بيانات جمعية صناعة الخلايا الكهروضوئية الصينية إلى أن البلاد أنتجت في عام 2024 نحو 92% من الخلايا الشمسية و97% من رقائق السيليكون المستخدمة أساساً في تصنيع الألواح الشمسية.

ولإعادة بناء هذه السلاسل الصناعية داخل الولايات المتحدة، خصوصاً في ظل الطلب المتزايد على الطاقة بفعل توسع تقنيات الذكاء الاصطناعي، تحتاج الشركات الأميركية إلى شراء معدات إنتاج تُصنّع في معظمها داخل الصين.

وكان إيلون ماسك، الذي أعلن رغبته في إضافة قدرة تصنيع للطاقة الشمسية تبلغ 100 جيجاواط داخل الولايات المتحدة، قد بدأ مطلع هذا العام محادثات لشراء معدات من شركة صينية تُدعى "سوتشو ماكسويل".

لكن السلطات الصينية طلبت من الشركة، في مارس الماضي، تعليق المفاوضات مع شركتي ماسك "تسلا" و"سبيس إكس"، وعدم بيع معدات لهما في الوقت الراهن، بحسب شخصين يعملان في قطاع الطاقة الشمسية الصيني، قالت الوكالة إنهما تحدثا بشرط عدم الكشف عن هويتيهما تجنباً لأي انتقام حكومي.

وقال المصدران إن الأمر لم يترافق مع أي "مستندات رسمية"، لكن موقف الحكومة كان واضحاً. وأضاف أحدهما: "إذا أراد أحد فعلاً التصدير، يمكنه ذلك، لكن الجميع يخشون العقوبات المستقبلية".

وأشار إلى تقرير لوكالة "رويترز" أفاد بأن السلطات الصينية تدرس فرض قيود أوسع على تصدير معدات تصنيع الطاقة الشمسية إلى الولايات المتحدة.

ويرى كاميرون جونسون، وهو مستشار لسلاسل الإمداد مقيم في شنجهاي، أن هذه القيود تمثل جزءاً من جهود بكين لإظهار أن نفوذها لا يقتصر على المعادن النادرة.

وقال: "إنها رسالة واضحة مفادها أن لدينا ما تحتاجون إليه".

وذكرت "واشنطن بوست" أن شركتي "سبيس إكس" و"تسلا" لم تردا على طلبات التعليق. وأضافت أن المسؤول التنفيذي في "سوتشو ماكسويل"، تشانج يان، رفض إجراء مقابلات ولم يرد على الأسئلة المتعلقة بالمحادثات مع "سبيس إكس" و"تسلا" أو بشأن توجيهات السلطات الصينية بتعليق المفاوضات.

وقال ليو بينجيو، المتحدث باسم السفارة الصينية في واشنطن، في بيان إنه ليس على دراية بـ"المفاوضات التجارية" بين "سوتشو ماكسويل" وشركات ماسك.

وأضاف أن "الحكومة الصينية تدير ضوابط التصدير الخاصة بالمعادن النادرة وغيرها من المعادن الحيوية وفقاً للقوانين واللوائح".

وتابع: "أجرى الفريقان الاقتصادي والتجاري الصيني والأميركي مناقشات جوهرية بشأن ضوابط التصدير، واتفقا على العمل معاً لمعالجة المخاوف المشروعة للطرفين".

وقالت الصحيفة إن وزارة التجارة الصينية لم ترد على أسئلتها.

وفي بيان، لم يرد كوش ديساي، المتحدث باسم البيت الأبيض، على الأسئلة المتعلقة بضوابط التصدير الصينية أو تقنيات الطاقة الشمسية، لكنه قال إن إدارة ترمب "تنفذ استراتيجية مرنة ومتعددة الأبعاد لإعادة توطين الصناعات الحيوية".

وأضاف: "تواصل الإدارة الانخراط بصورة بناءة مع المسؤولين الصينيين في القضايا التجارية والاقتصادية".

تأسست شركة "سوتشو ماكسويل" عام 2010 وأُدرجت في بورصة "شنتشن"، وهي من أكبر الشركات العالمية وأكثرها تطوراً في إنتاج معدات الطباعة بالشبكات المستخدمة في تصنيع الخلايا الشمسية. وللشركة فروع في الولايات المتحدة وسنغافورة. وفي عام 2025، شكلت الأسواق الخارجية أكثر من 35% من مبيعاتها، مقارنة بـ7% فقط في العام السابق، وفقاً لتقارير المستثمرين.

وتُظهر بيانات التجارة التي جمعتها شركة "ساياري جراف"، المتخصصة في تحليل المخاطر، أن "سوتشو ماكسويل" نفذت مئات الشحنات إلى جهات في الهند وفيتنام وتركيا. لكن العاملين داخل الشركة ظلوا يرون منذ سنوات أن أميركا الشمالية تمثل واحدة من أكبر الأسواق المحتملة لها، وفقاً للمصدرين المطلعين على عملياتها.

وتتخصص الشركة في خطوط إنتاج تتطلب عدداً أقل من مراحل التصنيع، ما يجعلها مناسبة للمصانع الأميركية التي تعاني نقصاً في المساحات والعمالة. وارتفع هامش الربح الإجمالي للشركة خلال الربع الأول من عام 2026، ما أثار تكهنات بإبرام صفقة مع "تسلا" أو "سبيس إكس".

وفي جلسة أسئلة وأجوبة مع المستثمرين، أقرت الشركة بوجود "زيادة في الطلبات الجديدة وارتفاع في المدفوعات المقدمة"، لكنها لم تجب عن أسئلة حول ما إذا كان ذلك ناجماً عن مبيعات لأميركا الشمالية.

وعند سؤالها عن قيود التصدير، قالت الشركة إنها "تلتزم بشكل صارم بالقوانين واللوائح الوطنية ذات الصلة"، وإن "العمليات تسير بصورة طبيعية".

لكن المصدرين المطلعين على عمليات الشركة أكدا أنها تؤجل عمداً الشحنات الموجهة إلى شركات ماسك، ووصفا المفاوضات بأنها "عالقة".

وقال أحدهما: "نمو قدراتنا جاء نتيجة السياسة الصناعية الصينية والدعم الحكومي. والآن أصبحت أسعارنا جيدة وأداء منتجاتنا جيد. وعندما ترغب الولايات المتحدة في شراء هذه المنتجات الجيدة والرخيصة، فمن الطبيعي أن تواجه بعض العقبات".

ويرى تو شينجتشوان، الأستاذ في جامعة الأعمال والاقتصاد الدولي في بكين، أن الصين تريد تجنب الأخطاء التي ارتكبتها الولايات المتحدة عندما سمحت بخروج التكنولوجيا الصناعية ورؤوس الأموال إلى الخارج.

وقال إن بيع معدات تصنيع الطاقة الشمسية "يٌشعر الصينيين وكأنهم يساعدون دولاً أخرى على بناء الأدوات التي ستستخدمها لاحقاً ضدهم".

لكن فرانك هاوجفيتز، المحلل المتخصص في قطاع الطاقة الشمسية الصيني، رأى أن هيمنة الصين على هذه السلسلة الصناعية كبيرة إلى درجة تجعل تصدير معدات الطباعة إلى ماسك لا يشكل تهديداً تجارياً حقيقياً.

وأضاف: "الأمر يتعلق بالسياسة أكثر من التكنولوجيا".

على المدى الطويل، قد يؤدي تقييد تدفق التكنولوجيا القيّمة إلى نتائج عكسية عبر دفع المنافسين إلى تطوير بدائلهم الخاصة. ويقول محللون إن هذا المنطق، الذي شكّل أساس التذبذب في سياسات الولايات المتحدة المتعلقة بقيود تصدير الرقائق خلال إدارتي الرئيس الأسبق جو بايدن وترمب، ينطبق أيضاً على ضوابط التصدير الصينية.

وقال كوري كومبس، المدير المساعد في شركة "تريفيوم تشاينا" للأبحاث الاقتصادية السياسية: "بقدر ما لا تريد بكين خسارة ميزتها التجارية، فإنها تريد أيضاً الاستفادة من هذه الميزة". وأضاف: "إذا جرى تقييد جميع التقنيات فلن تحقق أي أرباح في نهاية المطاف... فما الجدوى إذن؟".

وكانت المصانع الصينية قد تعلمت في البداية كيفية تصنيع معدات إنتاج الطاقة الشمسية من شركات أوروبية. ورغم أن المنتجين الصينيين طوروا تلك التقنيات لاحقاً، فإن أحد المطلعين على عمليات "سوتشو ماكسويل" يعتقد أن المنافسين من خارج الصين قد يتمكنون من اللحاق بها خلال ثلاث إلى خمس سنوات، مضيفاً: "بكين تدرك ذلك أيضاً".

ومنذ الصدمة التي أحدثها الحظر الصيني على المعادن النادرة، تسارع الولايات المتحدة وحلفاؤها إلى إعادة بناء قدراتهم الصناعية بهدف تقليل الاعتماد على المصانع الصينية.

وأكدت شركة الطاقة الشمسية الكورية الجنوبية "هانوا كيوسيلز"، التي تمتلك مصانع إنتاج في الولايات المتحدة، في أغسطس الماضي أن "جميع مكونات أحدث سلسلة إمداد لدينا تأتي من خارج الصين".

وكان ماسك قد رافق ترمب إلى بكين الشهر الماضي، وأعرب موظفون في "سوتشو ماكسويل" عن أملهم في أن تسهم الزيارة في استئناف المفاوضات، لكن ذلك لم يحدث على ما يبدو، بحسب المصدرين.

وتتزايد المخاوف داخل الشركة من تضاؤل فرصة إبرام الصفقة، ليس فقط بسبب القيود الصينية، بل أيضاً نتيجة الإجراءات الأميركية.

ومن المقرر أن تدخل رسوم استيراد أميركية جديدة على مكونات الطاقة الشمسية حيز التنفيذ هذا العام، ما قد يجعل الشحنات الموجهة إلى شركات ماسك أكثر كلفة بكثير. كما أعلن ترمب الأسبوع الماضي حزمة جديدة من القيود التجارية شملت 60 شريكاً تجارياً، من بينهم الصين.