أوبك بلس يثبت أهداف إنتاج ديسمبر

أبقت 7 دول رئيسية في تحالف أوبك بلس، اليوم الأحد، على أهداف إنتاج النفط لشهر ديسمبر/كانون الأول دون تغيير، في وقت تستمر فيه اضطرابات الإمدادات الناجمة عن حرب إيران وتتجه الأنظار إلى اجتماع التحالف أواخر الشهر الجاري لبحث سياسة الإنتاج لعام 2027.

وقالت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، في بيان، إن السعودية وروسيا والعراق والكويت والجزائر وقازاخستان وعُمان قررت، خلال اجتماع عبر الإنترنت، الإبقاء على مستويات الإنتاج المستهدفة لشهر سبتمبر/أيلول لتطبيقها في ديسمبر/كانون الأول، مؤكدة التزامها الكامل باتفاق التعاون بين المنتجين.

وحددت الدول السبع يوم 29 نوفمبر/تشرين الثاني موعدا لاجتماعها المقبل.

وبذلك، يستمر تثبيت الأهداف للشهر الثالث على التوالي، بعدما اتخذت الدول نفسها قرارين مماثلين بشأن إنتاج أكتوبر/تشرين الأول ونوفمبر/تشرين الثاني، عقب زيادات تدريجية في الأشهر السابقة.

وحسب رويترز، أكملت الدول السبع في سبتمبر/أيلول الإلغاء التدريجي لتخفيضات طوعية بلغت 1.65 مليون برميل يوميا، أُعلنت للمرة الأولى عام 2023، بينما تظل تخفيضات أخرى بنحو مليوني برميل يوميا، تشمل معظم أعضاء التحالف، سارية حتى نهاية العام.

وكانت أوبك أعلنت في أغسطس/آب زيادة أهداف إنتاج الدول السبع بمقدار 188 ألف برميل يوميا اعتبارا من سبتمبر/أيلول، في إطار التراجع التدريجي عن التخفيضات الطوعية المعلنة في أبريل/نيسان 2023، مع التأكيد على تعويض الكميات المنتجة فوق المستويات المتفق عليها.

يأتي تثبيت الأهداف بينما لا تزال قدرة بعض الدول على إنتاج النفط وتصديره مقيدة بتداعيات الحرب، وقالت رويترز إن معظم المنتجين الخليجيين المشاركين في القرار يضخون كميات أقل بكثير من أهدافهم، رغم جهود استعادة الصادرات التي تعطلت لأشهر.

وتُظهر تقديرات وكالة الطاقة الدولية أن إنتاج السعودية بلغ 8.3 ملايين برميل يوميا في سبتمبر/أيلول، بما يقل بنحو 2.18 مليون برميل يوميا عن هدفها، بينما بلغ إنتاج الكويت 1.49 مليون برميل يوميا، بفارق يقارب 1.18 مليون برميل يوميا دون المستوى المستهدف.

وفي مؤشر على استمرار الضغوط على تدفقات الطاقة، حذر وزراء دول أوبك بلس، خلال اجتماع في الرياض يوم 12 أكتوبر/تشرين الأول، من أن اضطرابات الإمدادات رفعت تكاليف الشحن والتأمين إلى مستويات غير مسبوقة تجاوزت ثلث قيمة السلعة، ما يعرقل حركة الخام والمنتجات النفطية ويزيد الضغوط التضخمية على الاقتصاد العالمي، وشددوا على أهمية حماية الممرات البحرية الدولية لضمان استمرار تدفق الطاقة.

ينتظر التحالف استكمال تقييم الطاقة الإنتاجية القصوى المستدامة للدول المشاركة، لاستخدامه مرجعا لخطوط أساس الإنتاج لعام 2027. وكان الاجتماع الوزاري لأوبك بلس في يونيو/حزيران قد أكد أهمية إنجاز هذا التقييم، وحدد 29 نوفمبر/تشرين الثاني موعدا للاجتماع الوزاري التالي.

ونقلت رويترز عن مصادر أن المراجعة يُتوقع إنجازها بحلول منتصف نوفمبر/تشرين الثاني، بعدما أدت الحرب إلى تعطيل مشاريع لتوسيع الطاقة الإنتاجية في الشرق الأوسط، وزادت صعوبة تقدير القدرات المستقبلية.

ونقلات رويترز عن محلل ريستاد إنرجي خورخي ليون قوله إن قرار تثبيت إنتاج ديسمبر/كانون الأول كان سهلا، لكن الاختبار الأهم سيأتي عند تحديد إطار الإنتاج لعام 2027، في ظل الغموض بشأن مسار الحرب ووتيرة تعافي المرور عبر مضيق هرمز وحجم الفائض المحتمل عند عودة الإمدادات المتوقفة.

وتوقعت وكالة الطاقة الدولية، في تقريرها الصادر في أكتوبر/تشرين الأول، استمرار عجز المعروض العالمي حتى نهاية العام، مع انخفاض المخزونات المرصودة بنحو 509 ملايين برميل مقارنة بمستويات نهاية فبراير/شباط.

وحذرت من احتمال تعرض السوق لمزيد من الاضطرابات قبل ظهور فائض محتمل في 2027، مع بقاء التعافي رهنا بتطورات الصراع واستعادة الإمدادات.