تحذيرات فلسطينية من خطة إسرائيلية متكاملة لتغيير ديمغرافية القدس وعزلها

تحذيرات فلسطينية من خطة إسرائيلية متكاملة لتغيير ديمغرافية القدس وعزلها

خطة إسرائيلية لتوسعة السيطرة على مدينة القدس وتغيير ديمغرافيتها - مسجد قبة الصخرة في القدس (إنترنت)

تلفزيون سوريا - وكالات

- تصعيد إسرائيلي في القدس: تحذيرات من محافظة القدس بشأن مخطط إسرائيلي لتغيير التركيبة الديمغرافية للمدينة عبر تسريع الاستيطان وشق الطرق، مما يهدد إمكانية قيام دولة فلسطينية مستقلة.

- مخطط "القدس 2050": يهدف إلى زيادة عدد المستوطنين إلى خمسة ملايين وتقليص نسبة الفلسطينيين، مع توسيع حدود بلدية القدس وإنشاء مطار دولي ومناطق صناعية وتجارية.

- انقلاب على الاتفاقيات الدولية: القيادة الفلسطينية تدين قرارات إسرائيلية تغير الواقع القانوني في الضفة الغربية، وتهدد بضم فعلي وشرعنة الاستيطان، مخالفة لقرارات مجلس الأمن.

Video Player is loading.Current Time 0:00Duration 0:00Remaining Time 0:00

"تنويه: الملخص مُنشأ بالذكاء الاصطناعي يُنصح بمراجعة النص الأصلي."

هذه الخدمة تجريبية

حذّرت محافظة القدس الفلسطينية، من تصعيد إسرائيلي واسع يهدف إلى فرض سيادة كاملة على المدينة المحتلة وتغيير تركيبتها الديمغرافية عبر تسريع الاستيطان، وشق الطرق الالتفافية، وتسوية الأراضي، بما يقوّض أي إمكانية لقيام دولة فلسطينية مستقلة.

وقال المستشار الإعلامي لمحافظة القدس معروف الرفاعي، لوكالة "الأناضول" أمس الأحد، إن إسرائيل بدأت منذ مطلع 2025 تنفيذ ما سمّته "عام الحسم في القدس"، مستندة إلى مخطط استيطاني طويل الأمد يعرف بـ"القدس 2050"، يهدف إلى رفع عدد المستوطنين في المدينة إلى خمسة ملايين نسمة وتقليص نسبة الفلسطينيين إلى أقل من 10%.

وأوضح الرفاعي أن المخطط يشمل توسيع حدود بلدية القدس، إنشاء مطار دولي قرب البقيعة، وبناء مناطق صناعية وتجارية، إضافة إلى شبكة قطارات تربط الكتل الاستيطانية، بالتوازي مع هدم المنازل الفلسطينية والإخلاء القسري وتجزيء الأحياء العربية.

انقلاب على الاتفاقيات الدولية

وفي السياق نفسه، دانت القيادة الفلسطينية قرارات "الكابينت" الإسرائيلي الأخيرة التي تُغيّر الواقع القانوني في الضفة الغربية، بما في ذلك إلغاء القانون الأردني الذي يمنع بيع أراضي الفلسطينيين لليهود، ورفع السرية عن سجلات الأراضي، ونقل صلاحيات البناء في الخليل إلى الإدارة المدنية الإسرائيلية، وتوسيع صلاحيات الهدم في مناطق "أ"و"ب".

ووصف رئيس المجلس الوطني الفلسطيني روحي فتوح هذه القرارات بأنها "انقلاب على الاتفاقيات الدولية"، وتمهيد لضم فعلي للضفة الغربية وشرعنة الاستيطان. كما وصفت محافظة القدس القرارات بأنها "الأخطر منذ 1967"، مؤكدة أنها باطلة قانونياً ومخالِفة لقرارات مجلس الأمن، خصوصاً القرار 2334، ولرأي محكمة العدل الدولية بشأن عدم شرعية الاستيطان.

توسعة المستوطنات في القدس

وبموجب اتفاقية "أوسلو2" لعام 1995 تخضع المنطقة "أ" للسيطرة الفلسطينية الكاملة، والمنطقة "ب" للسيطرة المدنية الفلسطينية والسيطرة الأمنية الإسرائيلية، في حين تقع المنطقة "ج" تحت السيطرة الإسرائيلية الكاملة.

ومنذ احتلال القدس الشرقية عام 1967، توسّعت المستوطنات الإسرائيلية بشكل متسارع، ليصل عدد المستوطنين حالياً إلى نحو 250 ألفاً داخل القدس الشرقية وحدها. وتأتي الخطوات الأخيرة في سياق سياسة إسرائيلية ممنهجة تهدف إلى تقطيع التواصل الجغرافي الفلسطيني، وعزل القدس عن محيطها، وإحباط أي حل يقوم على دولتين عاصمتهما القدس الشرقية.