إدارة ترمب تطلب من المحكمة العليا رفع القيود عن ترحيل...

طلبت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، يوم الخميس، من المحكمة العليا في الولايات المتحدة رفع القيود القضائية المفروضة على إجراءات ترحيل المهاجرين غير القانونيين إلى دول ثالثة.

ويأتي هذا التحرك العاجل في سياق مساعي الإدارة الأمريكية لتجاوز العقبات القانونية التي تعرقل تنفيذ سياساتها الصارمة في ملف الهجرة، حيث تسعى الحكومة إلى ترحيل المهاجرين إلى دول غير دولهم الأصلية، وهو المسار الذي يعرف بـ "الترحيل إلى دول ثالثة".

وكانت محكمة استئناف فدرالية قد أيدت، خلال الأسبوع الماضي، بأكثرية كبيرة حكما سابقا أصدرته محكمة أدنى درجة، يقضي بتقييد سياسة إدارة ترامب في هذا الشأن.

وفي تطور لاحق في وقت متأخر من يوم الأربعاء، ألغت محكمة الاستئناف قرارا بتعليق تنفيذ الحكم الأولي، وهو التعليق الذي كان ساريا أثناء مداولات قضاة الاستئناف، مما دفع الإدارة الأمريكية للجوء فورا إلى أعلى هرم قضائي في البلاد لحسم هذا الخلاف القانوني.

وباتت الحكومة الأمريكية تطلب بشكل عاجل من المحكمة العليا رفع هذه القيود المفروضة على الترحيل حتى إشعار آخر، واصفة هذه الإجراءات بأنها أداة أساسية لإبعاد فئات معينة من الأجانب، بمن فيهم بعض أخطر المجرمين الأجانب.

وفي هذا السياق، صرح محامي الحكومة جون سوير أن حكم المحكمة الأدنى درجة قد تسبب في مشكلات لوجستية كبيرة على صعيد عمليات الترحيل المستمرة، مما يعوق وكالات إنفاذ القانون عن أداء مهامها بالفاعلية المطلوبة لحماية الأمن.

وتدافع إدارة ترامب بقوة عن سياسة الترحيل إلى دول ثالثة، معتبرة إياها ضرورة ملحة نظرا لأن الدول الأصلية لبعض الأشخاص المستهدفين بالترحيل ترفض أحيانا استقبالهم وإعادتهم إلى أراضيها.

وقد تعهد ترمب خلال حملته الانتخابية الرئاسية بطرد ملايين المهاجرين غير القانونيين من الولايات المتحدة، حيث اتخذ عددا من الإجراءات التنفيذية الرامية إلى تسريع وتيرة عمليات الترحيل منذ عودته إلى البيت الأبيض، مستخدما كافة الأدوات الدبلوماسية والقانونية لتحقيق هذا الهدف.

وعلى الجانب التشريعي والإنساني، يتقاطع هذا التوجه الحكومي مع سياسة أمريكية أقرها الكونغرس، والتي تقضي بعدم جواز ترحيل الأشخاص إلى دول قد تكون حياتهم فيها معرضة للخطر المحقق أو قد يتعرضون فيها لأشكال من التعذيب والانتهاكات.

ويضفي هذا البعد القانوني تعقيدا إضافيا على المعركة القضائية الدائرة بين إدارة ترمب والمحاكم الفدرالية، حيث تترقب الأوساط السياسية والحقوقية قرار المحكمة العليا الذي سيحدد مسار سياسات الهجرة الأمريكية خلال الفترة المقبلة، ومدى صلاحية السلطة التنفيذية في إبعاد المهاجرين إلى وجهات بديلة عند استحالة إعادتهم لمواطنهم، رغم التحديات الداخلية والانتقادات الواسعة.