حتى بعد وقف النار.. إسرائيل تماطل في السماح بدخول الصحافيين إلى غزة

أعربت رابطة الصحافة الأجنبية في إسرائيل، اليوم الخميس، عن خيبة أملها من قرار المحكمة العليا السماح للحكومة بمواصلة منع الصحافيين من دخول قطاع غزة بعد أكثر من أسبوعين على دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ.

وفي وقت سابق الخميس، نظرت المحكمة العليا في التماس قدمته الرابطة ويطالب بإلزام الحكومة بالسماح للصحافيين بدخول غزة.

وقالت رابطة الصحافة الأجنبية، في بيان: "ندرك أن المحكمة وجهت الحكومة لتقديم موقف واضح خلال 30 يومًا، ونأمل أن تقف المحكمة بحزم ضد أي تأخير إضافي من جانب" الحكومة الإسرائيلية.

ومنذ بدء إسرائيل الإبادة الجماعية في غزة في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، تمنع حكومتها الصحافيين من الدخول إلى القطاع لتغطية الحرب، حتى عقب إعلان وقف إطلاق النار في العاشر من الشهر الجاري.

ولفتت رابطة الصحافة الأجنبية إلى أن الحكومة الإسرائيلية "اعتمدت اليوم مجددًا على أساليب المماطلة لمنع دخول الصحافيين" إلى غزة.

وتابعت: "على مدى عامين، سعت الحكومة الإسرائيلية إلى التأجيل مرارًا وتكرارًا، بهدف واضح هو منع الصحافيين من أداء واجبهم الصحفي وعرقلة حق الجمهور في الحصول على المعلومات، ولا يزال موقف الحكومة غير مقبول".

وجددت رابطة الصحافة الأجنبية في إسرائيل دعوتها "إلى إتاحة الوصول الفوري إلى غزة".

وفي هذا السياق، قال مراسل التلفزيون العربي أحمد جرادات من القدس المحتلة إن "إسرائيل تخشى من الصدمة التي قد تحدث لدى وسائل الإعلام العالمية، إذا ما سُمح للصحافيين الأجانب بالدخول إلى داخل قطاع غزة، ونقل المشاهد المروعة عبر كاميراتهم".

وأضاف: "لطالما ادّعت إسرائيل أن الصور القادمة من قطاع غزة غير صحيحة، ودائمًا ما اتهمت الفلسطينيين بمحاولة ترويج روايات كاذبة، وفقًا للرواية الإسرائيلية".

وأردف: "لكن في اللحظة التي تطأ فيها أقدام الصحافيين الأجانب أرض قطاع غزة، ستتغير الصورة بشكل كبير، وهذا ما يقلق إسرائيل ويدفعها للاستمرار في منع دخولهم".

مماطلة إسرائيلية بشأن السماح بدخول الصحفيين إلى غزة وتوثيق الأوضاع في القطاع، ما التبرير الإسرائيلي لهذا المنع؟

تفاصيل أوفى مع مراسل التلفزيون العربي أحمد جرادات@JaradatAhmad1 pic.twitter.com/5OtbEmyFAl

— التلفزيون العربي (@AlarabyTV) October 23, 2025

وحتى المحكمة العليا الإسرائيلية استجابت لضغوط حكومة الاحتلال ومنحتها مزيدًا من الوقت، وهو ما يقارب 30 يومًا، للرد على الالتماس المقدّم من قبل رابطة الصحافيين الأجانب في إسرائيل للسماح لهم بالدخول إلى القطاع، بحسب مراسلنا.

وتحدث عن "مخاوف حقيقية من أن تستجيب المحكمة لضغوط الحكومة وأن تؤجل إصدار القرار أو رد الحكومة الإسرائيلية على هذا الالتماس".

وخلال الفترة الماضية، سمحت إسرائيل بدخول صحافيين إسرائيليين وبعض الصحافيين الأجانب إلى داخل قطاع غزة، عبر جولات موجهة تحت إشراف الجيش الإسرائيلي.

وقد تم أخذهم إلى الأنفاق أو بعض المؤسسات الصحية أو مواقع محددة، ليعرض عليهم جيش الاحتلال ما يرغب في تسويقه ضمن البروباغندا الإسرائيلية.

وقال مراسلنا إن المطالبات تتصاعد بضرورة فتح المعابر أمام الصحافيين لتمكينهم من أداء عملهم الصحفي المكفول وفق القانون الدولي، لكن إسرائيل تواصل الرفض والمماطلة.

وأشار جرادات إلى أن الذريعة الأساسية لدى إسرائيل لمنع دخول الصحافيين الأجانب إلى قطاع غزة هي أن الأوضاع غير آمنة، وأن هناك خطرًا على حياتهم.

لكن هذه المبررات لا تجد قبولًا لدى المؤسسات الصحفية الدولية، التي ترى أن إسرائيل تمنع دخول الصحافيين لأسباب أخرى، أهمها الخوف من الصور والشهادات التي قد تخرج من داخل القطاع، والتي من شأنها أن تحرك الرأي العام، خصوصًا في الدول الغربية، بحسب مراسلنا.