خبير: الولايات المتحدة تخسر حربها التجارية مع الصين بفداحة

بعد ثماني سنوات من الرسوم الجمركية والقيود على الصادرات والسياسات الصناعية التي استهدفت الصين، يرى الكاتب الاقتصادي سكوت لينسيكوم في مقال رأي نشرته بلومبيرغ أن السياسة التجارية الأمريكية لم تحقق الأهداف التي وضعتها واشنطن لنفسها، رغم نجاحها في تقليص الواردات المباشرة من الصين والحد من وصول الشركات الصينية إلى بعض التقنيات المتقدمة.

ويقول لينسيكوم، وهو اقتصادي في معهد كاتو متخصص في التجارة الدولية، إن زيارة الرئيس الصيني شي جين بينغ للبيت الأبيض توفر مناسبة لتقييم التحول الذي بدأته الولايات المتحدة في سياستها تجاه بكين منذ 2018، عندما أطلقت إدارة الرئيس دونالد ترمب أولى موجات الرسوم الجمركية بموجب المادة 301 من قانون التجارة لعام 1974.

وكانت تلك الإجراءات تستهدف تقليص الدعم والسياسات الصناعية الصينية والحد من تقدم بكين في الصناعات المتقدمة، ثم توسعت الأهداف لاحقا لتشمل خفض الفائض التجاري الصيني، وتقليل اعتماد الولايات المتحدة على المنتجات الصينية، وإبطاء التقدم التكنولوجي للصين والحد من نفوذها الاقتصادي والجيوسياسي.

لكن لينسيكوم يخلص في مقاله ببلومبيرغ إلى أن هذه الأهداف لم تتحقق، معتبرا أن بعض النتائج التي تبدو نجاحا للسياسة الأمريكية تخفي وراءها صورة أكثر تعقيدا.

ومن أبرز التغيرات تراجع حصة الصين من إجمالي واردات السلع الأمريكية من نحو 21.6% في 2017 إلى قرابة 9% في عام 2025، وهو مستوى لم تسجله منذ انضمامها إلى منظمة التجارة العالمية في 2001.

كما أدت القيود التكنولوجية إلى الحد من وصول الشركات الصينية إلى أفضل رقائق إنفيديا ومعدات صناعة أشباه الموصلات المتقدمة من شركة إيه إس إم إل، في حين نقلت شركات أمريكية، من بينها آبل، جزءا من طاقتها الإنتاجية من الصين إلى الهند وفيتنام والمكسيك ودول أخرى.

غير أن موقع بلومبيرغ يشير إلى أبحاث حديثة تظهر أن المحتوى الصيني الذي يصل إلى السوق الأمريكية، سواء مباشرة أو بصورة قانونية ضمن منتجات مصنعة في دول أخرى، لا يزال عند مستويات أقل بصورة محدودة فقط مقارنة بعام 2017.

كما يرى لينسيكوم أن الرسوم المرتفعة والمعقدة أسهمت في زيادة عمليات إعادة الشحن غير القانونية والاحتيال الجمركي، بينما يعود جزء كبير من الانخفاض الأخير في حصة الصين من الواردات الأمريكية إلى طفرة واردات مكونات الذكاء الاصطناعي من المكسيك وتايوان، وهي منتجات لم تكن تصنع في الصين أصلا.

وخارج السوق الأمريكية، تبدو الصورة مختلفة أكثر. فبحسب الأرقام التي أوردها مقال بلومبيرغ، ارتفع فائض الصين في تجارة السلع إلى مستوى قياسي بلغ 1.19 تريليون دولار العام الماضي، وهو يسير خلال 2026 باتجاه مستوى مماثل أو أعلى.

وترافق ذلك مع نمو كبير للصادرات الصينية إلى الأسواق غير الأمريكية وفي الصناعات المتقدمة، بينما حافظت الصين على كونها أكبر دولة صناعية في العالم وأكبر منتج ومصدر للسلع الوسيطة بفارق واسع.

ويشير المقال إلى أن الشركات الصينية تعاملت مع الحواجز التجارية الأمريكية من خلال زيادة المبيعات والاستثمارات في مراكز إنتاج بدول أخرى تتمتع برسوم أمريكية أقل، بدلا من تقليص نشاطها التصديري.

وبحسب قراءة لينسيكوم، فإن النتيجة كانت تحولا في مسارات التجارة وسلاسل التوريد أكثر من كونها تراجعا جوهريا في الدور الصيني داخل التجارة العالمية.

وكان أحد الأهداف الأساسية للرسوم الأمريكية دفع بكين إلى التراجع عن نموذجها القائم على تدخل الدولة والسياسات الصناعية، إلا أن الكاتب يرى أن النتيجة سارت في الاتجاه المعاكس.

ففي 2021، ردت بكين على الضغوط التجارية الأمريكية بخطة خمسية عززت التركيز على السياسة الصناعية والاستقلال التكنولوجي. وينقل المقال عن مجلس الأعمال الأمريكي الصيني قوله إن الخطة الخمسية الخامسة عشرة تشير إلى أن السياسة الصناعية لم تعد مجرد مجال من مجالات السياسة الاقتصادية، بل أصبحت إطارا منظما للاقتصاد بصورة أوسع.

وتشير بلومبيرغ كذلك إلى استمرار الوزن الكبير للشركات الحكومية في الاقتصاد الصيني. ووفقا لمعهد بيترسون للاقتصاد الدولي، استحوذت الشركات المملوكة كليا أو بصورة كبيرة للحكومة على 60% من القيمة السوقية المجمعة لأكبر 100 شركة صينية مدرجة.

وفي الوقت نفسه، أثار تدفق الصادرات الصينية مخاوف في أوروبا وأسواق أخرى من موجة جديدة مما يعرف بـ"صدمة الصين"، في ظل الدعم الحكومي الكبير الذي تتلقاه بعض الصناعات الصينية.

ويرى مقال بلومبيرغ أن القيود الأمريكية دفعت بكين أيضا إلى العمل على تقليص تعرضها للضغوط الاقتصادية القادمة من واشنطن، سواء عبر تطوير التكنولوجيا محليا أو تعزيز قدرتها على الرد في قطاعات تمتلك فيها الصين نفوذا كبيرا.

ويبرز الكاتب المعادن الأرضية النادرة مثالا على ذلك، إذ أصبحت سيطرة الصين على أجزاء رئيسية من سلاسل إمدادها ورقة مهمة في المفاوضات الاقتصادية مع الولايات المتحدة.

كما لم تكن القيود الأمريكية على التكنولوجيا محكمة كليا. وينقل المقال عن شركة الأبحاث "Epoch AI" تقديرها بأن مئات الآلاف من رقائق إنفيديا المتقدمة للذكاء الاصطناعي وصلت إلى الصين بحلول نهاية 2025 بطرق مخالفة لضوابط التصدير الأمريكية.

وفي المقابل، أسهمت القيود، وفق المقال، في دفع الشركات الصينية إلى تطوير بدائل محلية. وينقل لينسيكوم عن معهد بروكينغز قوله إن الشركات الأمريكية أصبحت مستبعدة من الشريحة المتقدمة في أكبر سوق للرقائق في العالم.

ورغم انتقاده للسياسة الأمريكية، يشدد لينسيكوم على أن هذه النتائج لا تعني أن الصين قوة اقتصادية لا يمكن إيقافها أو أنها حسمت المنافسة مع الولايات المتحدة.

فالاقتصاد الصيني يواجه، بحسب المقال، أبطأ هدف للنمو منذ عقود، ولا تزال التكنولوجيا الصينية متأخرة في بعض مجالات التصنيع المتقدم، وعلى رأسها أشباه الموصلات الأعلى تطورا.

كما تواجه الصين مشكلات هيكلية طويلة الأجل تشمل سوء تخصيص رأس المال وضعف الإنتاجية وارتفاع مستويات الدين وتسارع شيخوخة السكان، وهي تحديات يرى الكاتب أن زيادة الصادرات لا تستطيع معالجتها بمفردها.

لكن جوهر حجته أن هذه المشكلات نابعة بدرجة كبيرة من عوامل داخل الاقتصاد الصيني، وليس من الضغوط التجارية الأمريكية، وأن القيود التي فرضتها واشنطن منذ 2018 لم تغير بصورة جوهرية مسار الصين الاقتصادي، في حين فرضت تكاليف على الشركات والمستهلكين الأمريكيين.

ويخلص مقال الرأي في بلومبيرغ إلى أن الولايات المتحدة، بدلا من محاولة تغيير الطريقة التي تدير بها بكين اقتصادها، ينبغي أن تركز على مجموعة أضيق من الأخطار المرتبطة بالصين، وتعميق تحالفاتها مع الدول الأخرى ومعالجة عناصر القدرة التنافسية للاقتصاد الأمريكي.

ويؤكد لينسيكوم أن التغييرات الكبيرة في النموذج الاقتصادي الصيني لا يمكن فرضها من واشنطن، بل يتعين أن تأتي من صناع القرار في بكين، معتبرا أن ثماني سنوات من المواجهة التجارية لم تنتج التحول الذي كانت السياسة الأمريكية تستهدفه.