"قضية نيجريرا تحت الأضواء".. لماذا ينتظر مانشستر سيتي عقوبات مغلظة وينجو برشلونة منها؟

تحدث تقرير صحفي إسباني، اليوم الإثنين، عن قضية نيجريرا، وأزمة مانشستر سيتي المتهم بارتكاب 114 مخالفة تتعلق بقواعد اللعب المالي النظيف، مطالبا بضرورة معاقبة البارسا.

وقالت صحيفة "آس"، إنهما حالتان مختلفتان، لكن لهما نفس التداعيات الاجتماعية والرياضية التي تتجاوز بكثير النطاق المحلي لأي دولة.

في الواقع، يتأثر عالم كرة القدم بأكمله بنتيجة كلتا الحالتين. وقد حوكم نادي مانشستر سيتي بالفعل بتهمة ارتكاب 114 مخالفة (لم يصدر حكم نهائي أو عقوبة بعد) تتعلق بقواعد اللعب المالي النظيف، والتي تهدف إلى ضمان تقديم جميع أندية الدوري الإنجليزي الممتاز صورة عادلة ودقيقة لأدائها المالي.

وتتعلق هذه التهم بالفترة التي انخرط فيها النادي بين عامي 2009 و2018 من المعاملات المالية.

ناقش الموضوعات والأخبار بشكل أعمق فيمنتديات كووورة

يتضمن الحكم المطول في القضية تفاصيل خمس مخالفات للوائح الرقابة المالية للاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا).

في عام 2020، فرض الاتحاد الأوروبي لكرة القدم عقوبة على النادي الإنجليزي بحظره من المشاركة في المنافسات لمدة عامين وغرامة قدرها 30 مليون يورو لتزويره بيانات الرعاية. إلا أن محكمة التحكيم الرياضي (CAS) خففتها إلى غرامة مالية.

تُعدّ قضية برشلونة المتعلقة بنيجريرا فضيحة كبرى أخرى تُطارد عالم كرة القدم في السنوات الأخيرة، وهي بانتظار صدور أحكام قضائية ورياضية.

سيُبتّ في الأولى في المحكمة، بينما سيُبتّ في الثانية من قِبل الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) ولجنته التأديبية المستقلة.

قبل أربعة أشهر، قدّم ريال مدريد 50 ألف صفحة من الوثائق إلى مقرّ الاتحاد الأوروبي لكرة القدم في نيون، مُفصّلاً القضية ومُقدّماً حججاً بشأنها.

كما قدّم معلومات إضافية تُعطي الاتحاد الأوروبي لكرة القدم مبرراً لمواصلة التحقيق، الذي لم يُغلق رسمياً.

يطالب ريال مدريد بفرض عقوبات على برشلونة وسحب الألقاب التي فاز بها بين عامي 2001 و2017. كلا الخيارين مطروحان. الأول في مراحله النهائية من التحقيق وجلسات المحكمة في برشلونة، أما الثاني فهو قيد المراجعة والتحليل من قبل الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا).

لم يتردد الدوري الإنجليزي الممتاز وأنديته. فهم يؤكدون أن التحايل على الضوابط المالية يُعدّ منافسة غير عادلة ضد المشاركين الآخرين الملتزمين بالقواعد.

ولهذا السبب نجحت الشكوى. من الواضح منذ البداية أنه لم تكن هناك أي مدفوعات مباشرة من أي نوع لتحقيق ميزة غير عادلة في الملعب. ببساطة، لم يحترموا القواعد التي يتبعها الجميع.

لا يمكن معاقبة مانشستر سيتي إلا ضمن النظام التأديبي الرياضي، لأنها لا تُعدّ مخالفة قانونية في سياق الأعمال التجارية والشركات، وتحديدًا أندية كرة القدم.

ولا يمكن رفع دعاوى قضائية بشأنها، إذ لا أمل في نجاحها. ومن بين هذه المخالفات: دفع رواتب غير رسمية للاعبين والمدربين، حيث يُزعم أن جزءًا من رواتبهم جاء من جهات خارجية مرتبطة بمالكي النادي في أبو ظبي؛ وانتهاك حدود الخسائر المسموح بها في الدوري الإنجليزي الممتاز من خلال إخفاء تبرعات المالكين تحت مسمى دخل تجاري؛ وعدم التعاون الكافي مع محققي الدوري الإنجليزي الممتاز خلال التحقيق. هذه بعض القضايا التي أُدينوا بها، والتي لا يُمكن اعتبارها مُعاقبة في المحكمة.

مع ذلك، بدأت الأندية الإنجليزية بالفعل في تنظيم حملات للمطالبة بتعويضات من مانشستر سيتي عن التداعيات المالية للحالات التي تخالف اللوائح الرياضية، وتعتزم رفع هذه الدعاوى أمام المحاكم. ولا يُستبعد هذا الاحتمال في إسبانيا نظراً لأهمية هذه الأحداث، على الرغم من تقليل الهيئات الرسمية من شأنها.

تختلف قضية نيجريرا. حيث يدافع برشلونة عن نفسه ضد اتهام مباشر بمحاولة التأثير على نتيجة مباراة من خلال نظام التحكيم عبر رشوة المسؤولين.

وقد قيل مراراً وتكراراً: "إنها أخطر حادثة شهدتها الرياضة الاحترافية على مستوى العالم".

على عكس قضية مانشستر سيتي، لم تتمكن السلطات الرياضية الإسبانية من اتخاذ أي إجراء بسبب انقضاء مدة التقادم.

ومع ذلك، لا تزال القضية مفتوحة أمام المحاكم. لم يغلق الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) القضية قط، بل انتظر قرار المحكمة، لكن ريال مدريد الآن يطالب بعقوبة فورية، مقدماً وثائق من 50 ألف صفحة.

بالنظر إلى ما حدث في إنجلترا، يبرز السؤال بوضوح : لماذا يُعدّ المسار الرياضي ممكناً هناك، بينما هو غير ممكن هنا في إسبانيا؟ هل ريال مدريد هو الجهة المناسبة لمواصلة النضال، أم كان ينبغي على المؤسسات الرسمية الإصرار على ذلك؟

يراقب الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) عن كثب وضع مانشستر سيتي، الذي قد يستغرق قراره النهائي شهورًا. الهبوط، خصم النقاط - الأمر المؤكد هو أن النادي الإنجليزي سيواجه عقوبة من الدوري الإنجليزي الممتاز نفسه، بالإضافة إلى تداعيات اقتصادية واجتماعية، لأن العديد من الفرق لن تقف مكتوفة الأيدي.

تُشير قضية نيجريرا إلى أهمية النزاهة والأخلاق. كان بإمكان الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) إيقاف برشلونة، كما هو منصوص عليه في لوائحه (المادة 7)، لمجرد نيته الإخلال بالنظام الطبيعي للمنافسة ، وهو إجراء قد يحدث في أي وقت.

ويتحدث المطلعون، ممن عملوا في لجان تأديبية، عن وجود مسار واضح للمضي قدمًا في هذا الشأن، وعن منافسة أكثر عدلًا في حال نشوء مثل هذا الموقف نتيجة لتداعيات ما حدث.

فضل الاتحاد الأوروبي لكرة القدم التريث والانتظار، وقد تجلّت الأحداث الآن في تقرير من ريال مدريد.

قد يحدث ذلك لبرشلونة عندما يدرك عالم كرة القدم الإسبانية خطورة ما حدث.

يوفنتوس، على سبيل المثال، هبط إداريًا عام 2007 بسبب تأثيره على تعيينات الحكام. لم يثبت قط أنهم دفعوا أموالًا لأحد، لكن ثبت بالتأكيد أنهم تلاعبوا بقرارات التحكيم.