هيئة الشراء الموحد تصرف مليار جنيه لموردي المستلزمات الطبية.. والإجمالي يرتفع إلى 16 مليار جنيه

أعلن محمد عبده إسماعيل، رئيس الشعبة العامة للمستلزمات الطبية بـالغرفة التجارية للقاهرة، أن هيئة الشراء الموحد ستصرف دفعة جديدة من مستحقات أعضاء الشعبة المتعاملين مع الهيئة بقيمة مليار جنيه خلال أيام، ليرتفع إجمالي ما تم صرفه لصالح قطاع المستلزمات الطبية إلى نحو 16 مليار جنيه منذ أول يوليو 2025 وحتى الآن.

جاء ذلك عقب اجتماع مجلس إدارة الشعبة العامة للمستلزمات الطبية أمس الإثنين، بحضور الدكتور عمرو جاد نائب رئيس هيئة الشراء الموحد، وحسين قنديل المدير المالي للهيئة، لمناقشة مشكلات القطاع وتطورات تحديث قانون الغرف التجارية رقم 189 لسنة 1951 والمعدل بالقانون رقم 6 لسنة 2002.

وأشاد محمد عبده إسماعيل بجهود هيئة الشراء الموحد ودعمها المستمر لقطاع المستلزمات الطبية بجناحيه التجاري والصناعي، مؤكداً أن هذا الدعم مكّن الشركات من الوفاء بالتزاماتها تجاه الهيئة، والأهم تجاه المريض المصري في مستشفيات ومراكز وزارة الصحة، وهيئتي التأمين الصحي والتأمين الصحي الشامل، والمستشفيات الجامعية، فضلاً عن نجاح الهيئة في تحقيق وفر بمليارات الجنيهات في فاتورة الإنفاق العام على القطاع الصحي.

مذكرات عاجلة لرئيس الوزراء ووزيري الصحة والمالية

وأكد رئيس الشعبة أن مجلس الإدارة قرر إعداد مذكرات عاجلة لرفعها إلى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، ووزيري الصحة والمالية، للمطالبة باستمرار الدور الرقابي والمالي لهيئة الشراء الموحد في الإشراف على تدبير احتياجات القطاع الصحي بالكامل، وعدم العودة إلى النظام السابق الذي كانت تُصرف فيه مستحقات الموردين عبر المستشفيات والمراكز الصحية.

وأوضح أنه التقى صباح أمس مع الدكتور هشام أبو ستيت رئيس الهيئة، الذي أكد استمرار الهيئة في أداء مهامها الرقابية والمالية، مع الالتزام بسرعة تسوية كامل المتأخرات قبل نهاية العام المالي الحالي 2025/2026، وتطبيق فترة سداد من 90 إلى 120 يوماً على التوريدات الجديدة.

لا تهاون مع المخالفين في المناقصات

وفيما يتعلق بالمخاوف من تقديم أسعار منخفضة في بعض المناقصات، مثل مناقصة توريد جوانتي طبي، أكد نائب رئيس الهيئة أن التوريد سيكون مركزياً بمخازن الهيئة، ولن يتم التهاون في أي مخالفة تتعلق بالجودة أو الكمية أو الوزن، مشدداً على أن الهيئة لم تتدخل في تحديد الأسعار، وستدعم الشركات الملتزمة وتعمل على حل أي مشكلات تواجهها، خاصة مع استكمال تطبيق النظام الإداري المميكن بالتعاون مع مايكروسوفت، بما يسرّع الإجراءات ويحد من التدخل البشري.

وشدد محمد عبده إسماعيل على دعم الشعبة لأي إجراءات تتخذها الهيئة ضد المتلاعبين، مؤكداً أن الشعبة لن تحمي أي مخالف، لأن الخاسر الأول من التلاعب هو التاجر الملتزم.

6 مناطق لوجيستية جديدة للتصدير إلى أفريقيا

وكشف نائب رئيس الهيئة عن قرب افتتاح ست مناطق لوجيستية كمخازن عملاقة للتصدير إلى أفريقيا في محافظات القاهرة والإسكندرية والمنصورة والإسماعيلية وقنا والمنيا وأسيوط، لتقديم خدمات التخزين والنقل ودعم قطاعي التصدير والاستيراد. وأشار إلى أن الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان تفقد هذه المناطق، ووجّه بدراسة تولي الهيئة إدارة مخازن وزارة الصحة لتطويرها.

ورحب رئيس الشعبة بهذا المشروع القومي، مؤكداً أنه يمثل نقلة نوعية للقطاع، خاصة في ظل عدم توافر مخازن مجهزة لدى بعض المستوردين للتعامل مع الطبيعة الحساسة للمستلزمات الطبية، لا سيما المعقمة منها.

مقترحات لتحديث قانون الغرف التجارية

وفي ختام الاجتماع، أكد محمد عبده إسماعيل أن الشعبة ستعمل على إعداد مقترحات لتعديل قانون الغرف التجارية، الذي مر 24 عاماً على آخر تعديل له، تمهيداً لرفعها إلى الغرفة التجارية بالقاهرة واتحاد الغرف التجارية، مع متابعة مشروع القانون الذي أعدته الحكومة لضمان الحفاظ على المزايا الحالية وتطبيق أفضل الممارسات التشريعية في تنظيم قطاع التجارة الداخل