شروط نتنياهو الجديدة للتطبيع مع السعودية: "الموضوع مرتبط بموقف الرياض من خصوم إسرائيل"

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن حكومته تتابع "عن كثب" التحولات الأخيرة في السياسة الإقليمية للرياض، معتبرًا أن أي اتفاق تطبيع مشروط بعدم اصطفاف السعودية مع قوى "معادية لإسرائيل".

وجاءت تصريحات نتنياهو خلال مؤتمر صحفي عقده في القدس، ردًا على سؤال لصحيفة تايمز أوف إسرائيل، حيث قال: "نتوقع ممن يريد التطبيع أو السلام معنا ألا يشارك في جهود تقودها قوى أو أيديولوجيات تسعى إلى نقيض السلام"، في إشارة واضحة إلى التقارب السعودي المتزايد مع تركيا وقطر.

التطبيع قبل الحرب وبعدها

وقبل أحداث 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، بدا التطبيع بين إسرائيل والسعودية أقرب من أي وقت مضى، إذ تحوّل الحديث عنه من "إمكانية سياسية" إلى مسألة وقت. وقد عزز هذا الانطباع قيام وزيرين إسرائيليين بزيارات إلى المملكة، بالتوازي مع ضغوط أمريكية مكثفة، خصوصًا من إدارة الرئيس جو بايدن، لدفع الطرفين نحو اتفاق.

غير أن الحرب الإسرائيلية في غزة قلبت المعادلات، إذ تبنّت الرياض موقفًا أكثر تشددًا، مشترطة التزامًا إسرائيليًا واضحًا بإقامة دولة فلسطينية، وهو مطلب يرفضه نتنياهو بشكل قاطع.

وخلال ولايته الأولى، عبّر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مرارًا عن أمله في انضمام السعودية إلى "اتفاقيات أبراهام"، التي أرست علاقات رسمية بين إسرائيل وعدد من الدول العربية عام 2020.

وبعد التوصل إلى وقف لإطلاق النار في غزة في أكتوبر/تشرين الأول 2025، أفادت تقارير بأن ترامب أبلغ ولي العهد السعودي محمد بن سلمان بتوقعه تحرّك الرياض نحو التطبيع في مرحلة ما بعد الحرب.

لكن هذه التوقعات اصطدمت، مرة أخرى، بتحولات أعمق في السياسة الإقليمية السعودية، عكست سعي المملكة إلى إعادة صياغة علاقاتها وتحالفاتها في الشرق الأوسط.

وفي الأشهر الأخيرة، برز تقارب سعودي متسارع مع كل من قطر وتركيا، في مقابل فتور متزايد في العلاقات مع الإمارات العربية المتحدة، التي تُعد أحد أبرز حلفاء إسرائيل في المنطقة.

وفي ديسمبر/كانون الأول، وقّع ولي العهد السعودي سلسلة اتفاقيات مع أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، شملت بحث توسيع التعاون الدفاعي. كما أشارت تقارير إلى محادثات سعودية تركية بشأن الانضمام إلى ميثاق دفاع مشترك يضم باكستان، وهو ما أثار قلقًا في الأوساط الإسرائيلية نظرًا إلى موقع أنقرة كأحد أبرز خصومها الإقليميين.

وتلعب كل من تركيا وقطر دور الوساطة في اتفاق وقف إطلاق النار في غزة برعاية أمريكية، كما نسج قادتهما علاقات وثيقة مع ترامب منذ عودته إلى السلطة.

وفي المقابل، أعادت هذه الأدوار فتح النقاش داخل إسرائيل حول العلاقة السابقة مع قطر، التي قدمت في السنوات الماضية مئات الملايين من الدولارات لدعم الأوضاع الإنسانية والاقتصادية في غزة، بدعم من الحكومة الإسرائيلية آنذاك، قبل أن تتعرض هذه السياسة لانتقادات واسعة بعد أحداث 7 أكتوبر.

شروط سعودية ثابتة

بالتزامن مع هذا التحول السياسي، رصد مراقبون تغيّرًا ملحوظًا في الخطاب الإعلامي السعودي، الذي بات أكثر انتقادًا لإسرائيل.

وقال مايكل ماكوفسكي، رئيس "المعهد اليهودي للأمن القومي الأمريكي إن "هناك تحول واضح في الخطاب السعودي مؤخرًا، حيث ينتقد إسرائيل بشدة، وفي سياسته، خاصة في مواجهة الإمارات العربية المتحدة"

من جهته، اتهم نتنياهو هذه السياسات بأنها "ترفض شرعية دولة إسرائيل، وتغذي قوى تهاجمها"، مؤكدًا في الوقت نفسه أنه "منفتح" على اتفاق تطبيع، شريطة أن يكون مع "إسرائيل آمنة وقوية".

في المقابل، تواصل الرياض التأكيد على موقفها الرافض للتطبيع في ظل الوضع الحالي، إذ يقول الجانب السعودي، إن بلاده "لا تطرح أصلًا" الفكرة في هذه المرحلة، مضيفًا أن أي تغيير في الموقف مرهون بـ"احترام إسرائيل للقانون الدولي وتصرفها كدولة طبيعية".

وفي السياق، كشفت تقارير إعلامية عن توتر في لقاء جمع ترامب بولي العهد السعودي في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، حيث عبّر الرئيس الأمريكي عن خيبة أمله من غياب أي تقدم في ملف التطبيع، فيما رد بن سلمان بأن المزاج الشعبي السعودي، المتأثر بالحرب على غزة، لا يسمح باتخاذ خطوة كهذه حاليًا، رغم عدم معارضته للتطبيع من حيث المبدأ.