تونس: أكثر من ألفي شخص يتظاهرون دفاعا عن الحريات وللمطالبة بتحسين الأوضاع الاقتصادية

خرج أكثر من ألفي شخص، بينهم ناشطون وسياسيون ومواطنون، في تونس العاصمة السبت للتظاهر دفاعا عن الحريات السياسية وللمطالبة بتحسين الأوضاع الاقتصادية، بحسب مراقبين وصحافيين. بقيادة هيئة الدفاع عن أحمد صواب، المحامي والقاضي السابق المسجون على خلفية انتقاده للنظام القضائي، تجمع المتظاهرون "ضد الظلم"، وساروا لأكثر من ساعتين في وسط تونس. وتوقفت المسيرة التي تعد الأكبر من نوعها في الأشهر الأخيرة، في محطات رمزية خصوصا أمام مقر المجمع الكيميائي التونسي الذي يُحمّل مسؤولية التلوث البيئي في مدينة قابس (جنوب شرق)، وأمام مقر النقابة الوطنية للصحافيين التونسيين التي ندّدت الخميس بـ"موجة غير مسبوقة من القمع والتضييق على حرية الصحافة والتعبير". اقرأ أيضاتونس: بين عائدات الفوسفات وصحة المواطنين... السلطة أمام تصاعد الغضب الشعبي في قابس وارتدى عدد من المتظاهرين ملابس سوداء، وحملوا صافرات، وشريطا أحمر، وهتفوا مرارا "حرية، حرية"، وقد انضم إليهم نشطاء في أحزاب معارضة، شاركوا من دون رفع لافتات. وطالب المحتجون بالإفراج عن عشرات من شخصيات المعارضة والصحافيين والمحامين والعاملين في المجال الإنساني الذين سجنوا في السنوات الأخيرة بتهمة "التآمر ضد أمن الدولة"، أو بموجب "المرسوم 54" الذي يهدف إلى مكافحة الأخبار الكاذبة وتستنكر منظمات حقوقية عباراته الفضفاضة والتوسع في استعماله. اقرأ أيضاتونس: إضراب عام في قابس... "جنة الدنيا" التي تحولت إلى "مدينة تتنفس الموت" "سيفا مسلط" وأفاد نقيب الصحافيين التونسيين زياد دبار "نحن نطالب الدولة التونسية بأن تطبق القانون أمام هذا العبث الذي نعيشه. لهذا السبب نحن هنا اليوم، وستكون هناك خطوات أخرى". وتابع "اليوم التوقيفات متواصلة وكل صحافي خائف من استضافة من يتكلّم بسبب المرسوم 54". وقال الصحافي مهدي الجلاصي "منذ الثورة إلى اليوم هذه أسوأ فترة تمر بها الصحافة التونسية"، مشيرا إلى "محاكمة صحافيين بالعشرات والمرسوم 54 الذي أصبح سيفا مسلطا على رقاب الصحافيين وكل المواطنين وكل من يعبّر عن رأيه"، مندّدا بـ"قوانين ظالمة وتعسفية". وقال المتحدث باسم اللجنة المنظمة للتحرك صائب صواب إن تونس "تعيش سياقا سوداويا على كل الصعد: هناك سجناء سياسيون وصحافيون مسجونون"، لافتا أيضا إلى "القضية البيئية في قابس"، مشدّدا على أن التحرك يرمي إلى "توحيد كل النضالات". اقرأ أيضا"صرخة فزع"... منظمات حقوقية تونسية تحذر من تراجع الحريات المدنية بعد تعليق أنشطة بعضها انتهى التحرك قرب مسبح تم تجديده بأمر من الرئيس لإظهار أنه "في ست سنوات لم يفعل هذا الرجل شيئا آخر"، وفق صواب، وهو نجل محام مسجون وأشعل متظاهرون قنابل دخانية باللون الأحمر. وأبدى صواب "تشاؤما كبيرا حيال القضاء التونسي"، مشيرا إلى أن والده "دين في ست أو سبع دقائق" في محكمة ابتدائية. ورفعت منية إبراهيم، زوجة الناشط المسجون عبد الحميد الجلاصي سلة بلاستيكية مماثلة لسلال يحضر فيها ذوو الموقوفين الطعام لهم. واكب المسيرة عشرات الشرطيين باللباس المدني، وقد تفاجأوا أحيانا بالتغيير المتكرر للمسار. وهتف المتظاهرون "الشعب يريد إسقاط النظام"، مستهدفين تحديدا الرئيس قيس سعيّد الذي انتخب عام 2019 واحتكر السلطة بعد عامين. وحمل بعضهم لافتات كُتب عليها "ليس رئيسي". "فقر وتضخم" قالت ناجية عجمي وهي متقاعدة تبلغ 63 عاما لفرانس برس "لقد سئمنا من هذا الرئيس وحاشيته. البلد غارق في البؤس، لا يمكننا شراء أي شيء، البلد ينهار، والمستشفيات في حال سيئة". وشهد التونسيون تراجعا في قدرتهم الشرائية في السنوات الأخيرة بسبب ارتفاع التضخم (5% بعد أن بلغ ذروته 10% عام 2023)، وخصوصا في المنتجات الغذائية. عجمي التي تؤكد أنها قريبة لصابر بن شوشان المفرج عنه بعفو رئاسي في تشرين الأول/أكتوبر بعد صدور حكم بالإعدام بحقه "لا يمكننا التعبير حتى على وسائل التواصل الاجتماعي"، تضيف مؤكدة أنها قريبة من صابر شوشان. وكان حكم على بن شوشان بالإعدام بسبب منشورات على فيسبوك اعتُبرت مسيئة للرئيس ووزيرة العدل، ليلى جفّال. وأعربت العديد من المنظمات غير الحكومية التونسية والدولية عن أسفها لتراجع الحقوق والحريات منذ الإجراءات التي أعلنها سعيّد في 25 تموز/يوليو 2021، عندما أقال الحكومة وجمّد البرلمان وحلّه لاحقا ونظّم استفتاء على دستور جديد ركّز نظاما رئاسيا معزّزا. وقالت أمل التي شاركت في التحرّك إنها جاءت "للتظاهر ضد التعسّف". وأمل التي لم تشأ كشف كامل هويتها، طبيبة نفسية متقاعدة، أعربت عن "استيائها لوجود أشخاص في السجن بسبب رأيهم". وقالت لفرانس برس "لا نعرف لماذا يتم احتجازهم"، مشيرة إلى توالي القضايا بحقهم "لمنع تخلية سبيلهم". وندّد الحرفي هشام لحمر (45 عاما) في تصريح لفرانس برس بـ"فقر وتضخم وبلد في الحضيض" وبـ"سجون ممتلئة" و"غياب حرية التعبير"، مطالبا برحيل سعيّد و"إجراء انتخابات جديدة". فرانس24/ أ ف ب