85 دولة في الأمم المتحدة تندد بسعي إسرائيل إلى "توسيع وجودها غير القانوني" بالضفة الغربية

ردا على تبني إسرائيل لإجراءات جديدة تهدف إلى "توسيع وجودها غير القانوني" في الضفة الغربية المحتلة، نددت 85 دولة في الأمم المتحدة في بيان مشترك الثلاثاء بالخطوة، معربة عن خشيتها من ضم أراض فلسطينية قد يؤدي إلى "تغيير في التركيبة السكانية". فبعد أسبوع من إقرار إسرائيل اجراءات تسهل شراء الأراضي من قبل المستوطنين، قررت الحكومة الإسرائيلية الأحد تسريع عملية تسجيل الأراضي في الضفة الغربية التي تحتلها الدولة العبرية منذ عام 1967. مجلس الوزراء الأمني الإسرائيلي يقر إجراءات مثيرة للجدل لتشديد السيطرة على الضفة الغربية وأدانت الدول الـ85 الأعضاء في الأمم المتحدة، وبينها فرنسا والصين والسعودية وروسيا بالإضافة إلى العديد من المنظمات مثل الاتحاد الأوروبي وجامعة الدول العربية، بـ"القرارات والإجراءات الإسرائيلية أحادية الجانب التي تهدف إلى توسيع الوجود الإسرائيلي غير القانوني في الضفة الغربية". وأضافت في البيان الصادر في نيويورك أن "هذه القرارات تتعارض مع التزامات إسرائيل بموجب القانون الدولي ويجب التراجع عنها فورا، مع الإعراب عن معارضة قاطعة لأي شكل من أشكال الضم". كما أكدت هذه الدول على "معارضتها الشديدة لأي شكل من أشكال الضم". وتابعت "نؤكد مجددا رفضنا لجميع التدابير الرامية إلى تغيير التركيبة السكانية والطابع والوضع القانوني للأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، بما فيها القدس الشرقية". وحذرت من أن "هذه السياسات تمثل انتهاكا للقانون الدولي وتقوض الجهود الجارية لتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة وتهدد فرص التوصل إلى اتفاق سلام ينهي الصراع". وكان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس قد طالب الإثنين إسرائيل بـ"التراجع فورا" عن إجراءاتها الجديدة التي "لا تزعزع الاستقرار فحسب، بل هي أيضا، كما أكدت محكمة العدل الدولية، غير قانونية". واستمرت أنشطة الاستيطان في ظل جميع الحكومات الإسرائيلية منذ عام 1967، لكن وتيرتها تسارعت بشكل كبير في ظل حكومة بنيامين نتانياهو الحالية التي تعد من أكثر الحكومات يمينية في تاريخ إسرائيل، خاصة منذ بدء حرب غزة في 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023. وبعيدا عن القدس الشرقية التي احتلتها إسرائيل وضمتها، يعيش الآن أكثر من 500 ألف إسرائيلي وسط نحو ثلاثة ملايين فلسطيني في الضفة الغربية، في مستوطنات تعتبرها الأمم المتحدة غير قانونية بموجب القانون الدولي. فرانس24/ أ ف ب