احتجاجات أوروبا تتصاعد.. هل تنجح الحكومات في احتواء الغضب الشعبي؟

احتجاجات في فرنسا رفضًا للسياسات الحكومية وتدهور الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية - غيتي

تتصاعد الاحتجاجات في فرنسا وإيطاليا وسط تشديد الإجراءات الأمنية، فيما تتزايد التساؤلات بشأن أسباب الغضب الشعبي ومسؤولية الحكومات عن احتوائه.

تعيش أوروبا على وقع احتجاجات شعبية متصاعدة، يقود جانبًا منها جيل جديد يعبّر عن غضبه من الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية، ويطالب بمستقبل أفضل.

وفي فرنسا، تحبس السلطات أنفاسها عشية يوم جديد من الاحتجاجات، وسط استنفار أمني ورفع مستوى الجاهزية للتعامل مع مظاهرات واسعة مرتقبة.

أوضاع اقتصادية واجتماعية وصفها المحتجون بـ"الكارثية"، دفعت مئات الآلاف إلى النزول إلى الشوارع في مدن أوروبية عدة، احتجاجًا على السياسات الحكومية وتداعياتها على حياتهم اليومية، في حراك يطرح تساؤلات بشأن مستقبل العلاقة بين الشارع والنخب الحاكمة.

وفي فرنسا، تتجه الأنظار إلى الإجراءات الأمنية المشددة، مع الحديث عن حظر المظاهرات ونشر قوات من الجيش وفرض حظر للتجوال في بعض المناطق، إلى جانب اجتماعات مع قادة الأحزاب والحركات الطلابية في محاولة للتعامل مع موجة الغضب الشعبي.

أما في إيطاليا، فلا يبدو المشهد أقل توترًا، مع نشر قوات من الجيش في ميلانو، في خطوة غير اعتيادية تعكس حجم الاستعدادات الأمنية لمواجهة تداعيات الاحتجاجات.

وتثير هذه التطورات تساؤلات بشأن حدود التعامل الأمني مع الاحتجاجات في ديمقراطيات أوروبية ترفع شعار حماية الحريات، بينما تواجه اتهامات بتقييد الحق في التظاهر ورفض منح تراخيص لبعض التحركات واعتقال مئات المحتجين، فضلًا عن انتقادات لاستخدام القوة في التعامل مع المتظاهرين.

وتتزامن هذه الاحتجاجات مع ضغوط متراكمة تواجهها الدول الأوروبية، من بينها أزمة الهجرة، وتداعيات الحرب الأميركية الإيرانية، والتوترات في مضيق هرمز، ومخاوف نقص إمدادات الطاقة، إلى جانب تكاليف دعم أوكرانيا في حربها مع روسيا.

وبشأن فرص الحكومة الفرنسية في احتواء التظاهرات، قالت منال خليفة، عضو حزب النهضة الفرنسي، إن هدف السلطات يتمثل في الحفاظ على الحق السلمي في التظاهر، لكنها أشارت إلى أن البلاد تعيش حالة تأهب قصوى بعد التقصير في تقدير حجم احتجاجات 17 أكتوبر/ تشرين الأول.

وأضافت في حديثها للتلفزيون العربي من باريس، أن التحضيرات الأمنية اليوم واسعة، إذ تقرر إشراك الجيش في حفظ الأمن، مع اعتماد سياسة التعامل "مدينة بمدينة" بدلًا من إعلان حالة الطوارئ أو منع المظاهرات بشكل شامل. وأوضحت أن احتجاجات السبت في باريس يجري الاستعداد لها بأقصى درجة، مع توقع أعمال عنف محدودة أو محاصرة بشكل أفضل مما حدث في 17 أكتوبر.

تحبس السلطات الفرنسية أنفاسها عشية يوم جديد من الاحتجاجات - غيتي

ولفتت إلى أن الخطر الأكبر يتركز في مدينة أورليون، حيث يتزامن مؤتمر "التجمع الوطني" الخاص بالحملة الانتخابية لمارين لوبن مع احتجاجات معارضة، ما يستدعي استعدادات أمنية استباقية لتفادي أي مواجهات.

وأكدت أن الحكومة تواجه مرحلة أولية صعبة، إذ تسعى إلى تحقيق معادلة دقيقة بين حفظ الأمن وضمان الحق في التظاهر، وبين الاستماع إلى المطالب التي رفعها الطلاب أولًا ثم النقابات والمواطنون. وأشارت إلى أن السلطات قررت فتح باب الحوار مع الطلاب والنقابات ورؤساء الأحزاب، في حين رفضت الأحزاب المتطرفة، خصوصًا اليمين المتطرف، الاستجابة لدعوة وزير الداخلية سيباستيان لوكارنو للنقاش.

وختمت بالقول إن الهدف الأساسي للحكومة في هذه المرحلة هو التهدئة، عبر الجمع بين الإجراءات الأمنية والحوار السياسي، بما يضمن عدم انزلاق البلاد إلى موجة عنف أوسع.

تعليقًا على تصريح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بشأن حظر أي تجمع أو مظاهرة لا ينظمها طرف يتمتع بصفة شرعية، قال طارق وهبي، الباحث السياسي والإستراتيجي في الشؤون الأوروبية والعلاقات الدولية، إن ماكرون يسعى من خلال هذا الموقف إلى تخفيف الضغط الذي أوجدته احتجاجات 17 أكتوبر، معتبرًا أن الحكومة تعالج النتائج بدلًا من معالجة الأسباب.

وأوضح في حديثه للتلفزيون العربي من باريس أن بعض أعضاء الحكومة بعيدون عن تقديم حلول فعلية، مشيرًا إلى غياب وزير التربية عن المشهد، فيما أقر وزير الداخلية بوجود إخفاقات مرتبطة بأحداث 17 أكتوبر، لكنه اكتفى بالحديث عن تحسين الأداء الأمني، في حين أن الحكومة تطرح حلولًا شرطية لا تستجيب لمطالب الطلاب والنقابات.

وأكد وهبي أن الديمقراطية في فرنسا مصونة بالدستور، وأن حق التظاهر مشروع، لكنه مشروط بإجراءات تنظيمية، إذ يتعين على المنظمين تقديم طلب إلى المحافظ الذي يقرر المسار والموافقة وفقًا للشرعية القانونية، سواء كانوا نقابات أو جمعيات.

واعتبر أن هذا الإطار ضروري لتجنب الفوضى وضمان وجود طرف مسؤول يمكن للدولة محاورته في حال وقوع أعمال عنف.

ردًا على سؤال حول ما إذا كان الوضع في إيطاليا مشابهًا لما يجري في فرنسا، قالت الكاتبة الصحفية غايا بيليغريني بيتولي إن المقاربة الأمنية في إيطاليا أقل تشددًا، إذ لم يمنح الرئيس صلاحيات واسعة للجيش، لكن هناك مشاركة محدودة لعناصر الجيش إلى جانب الشرطة المحلية في بعض المدن. وأوضحت أن روما ستشهد انتشار نحو 1500 عنصر، فيما يُتوقع وجود نحو 800 عنصر في ميلانو.

وأضافت في حديثها للتلفزيون العربي من روما، أن ما حدث نهاية الأسبوع الماضي كان مفاجئًا، إذ لم يكن أحد يتوقع حجم الاحتجاجات، مؤكدة أن حق التظاهر والتعبير عن الرأي مصان، وأن الحكومات تسعى إلى تنظيم المظاهرات عبر النقاش والموافقة المسبقة.

احتجاجات في ميلانو على ارتفاع تكاليف المعيشة - غيتي

لكنها أشارت إلى أن أحد أبرز التحديات الأمنية يتمثل في غياب جهة موحدة للتواصل مع الشرطة، ما يخلق حالة من الفوضى ويعقد إمكانية الحوار أو التفاوض، خاصة مع تعدد المطالب وتنوعها من مدينة إلى أخرى.

وبيّنت أن الاحتجاجات في الشمال وروما يقودها الطلاب، بينما في الجنوب يخرج سائقو الشاحنات للتظاهر ضد ارتفاع أسعار الوقود والنفط، ما يعكس تعدد الطبقات الاجتماعية المشاركة في الحراك.

وأضافت أكثر ما صدم المجتمع الإيطالي هو أن الشباب، الذين يُنظر إليهم عادة باعتبارهم مستقبل البلاد، باتوا يُنظر إليهم اليوم كعامل فوضى، إذ تشهد المظاهرات مشاركة واسعة من أعمار مختلفة، ما يعكس عمق الأزمة الاجتماعية.

وأشارت بيليغريني بيتولي إلى أن مشاركة أطفال لا تتجاوز أعمارهم الحادية عشرة في المظاهرات مثّلت صدمة كبيرة للمجتمع الإيطالي، موضحة أن القانون يمنع اعتقال من هم في هذا العمر، ما يضع السلطات أمام تحديات إضافية في فرض النظام. واعتبرت أن هذه الظاهرة تفتح الباب أمام تساؤلات أعمق حول الأسباب الكامنة وراء الاحتجاجات.

وأضافت أن وزير الدفاع الإيطالي أكد أن الأزمة لا ترتبط فقط بجيل الشباب، بل تعكس مشكلات أوسع في النظام التعليمي والمدارس والعائلات الإيطالية. كما أشار إلى احتمال وجود دور للقوى الأجنبية في تأجيج الفوضى، لكنه لم يحدد أي طرف بعينه، وهو ما يطرح مستوى آخر من التعقيد يصعب إثباته.

وأكدت بيتولي أن هذه المعطيات تجعل من الصعب الفصل بين العوامل الداخلية المرتبطة بالأوضاع الاجتماعية والتعليمية، وبين ما يُثار من فرضيات حول تدخلات خارجية، مشيرة إلى أن هذا التداخل يعقّد مهمة الحكومة في معالجة الأزمة.

تعليقًا على لجوء الحكومات الأوروبية إلى المقاربة الأمنية لمواجهة موجة الاحتجاجات، قال حسني عبيدي، أستاذ العلاقات الدولية بجامعة جنيف، إن وصف ذلك بالقصور يُعد تعبيرًا مخففًا، معتبرًا أن ما يحدث هو "إخفاق كلي"، إذ لا يمكن القول إن أوروبا فوجئت بحجم المظاهرات التي شارك فيها الشباب وغيرهم.

وأضاف في حديثه للتلفزيون العربي من جنيف أن معظم الدراسات والتقارير العلمية حذرت منذ سنوات من تآكل القدرة الشرائية وتراجع الطبقة المتوسطة، التي تُعد العمود الفقري لأي دولة ديمقراطية.

وأشار إلى أن السياق الانتخابي في دول مثل فرنسا وإيطاليا وألمانيا زاد من حدة الخطاب السياسي، حيث طغت لغة العنف والتهميش على القضايا الجوهرية، مثل التعليم، الذي استهلك في فرنسا أكثر من أربعة وزراء دون أن ينجح أي منهم في تلبية مطالب الطلاب.

وأكد عبيدي أن النخبة السياسية الفرنسية فشلت في التقاط نبض الشارع، سواء في المدارس الثانوية أو الجامعات، وأن حتى المقاربة الأمنية أظهرت عجزًا واضحًا، إذ اعترف وزير الداخلية بفقدان السيطرة وعدم القدرة على تقدير عدد المتظاهرين. واعتبر أن ما يجري في باريس يعكس أزمة أوسع تمتد إلى دول أوروبية أخرى، حيث تتشابه السياقات الاجتماعية والسياسية.

وحول مخاطر الاعتماد على الحل الأمني، قال إن مظاهرات السبت والأحد المقبلين ستكون اختبارًا حقيقيًا لقدرة الحكومات، خصوصًا في فرنسا وإيطاليا، على إعادة فرض الأمن.

وأضاف أن الخطاب الرسمي في فرنسا بدأ يتماهى مع مفردات اليمين المتطرف، مثل "النظام" و"القوة" و"هيبة الدولة"، وهو ما يشكل خطرًا على الديمقراطيات الغربية التي تقوم على حرية التظاهر والتجمع، بينما يجب أن يبقى حظر المظاهرات أو فرض حظر التجول استثناءً لا قاعدة.