مجلس النواب الأميركي يصوّت لإلغاء قانون قيصر.. ما الخطوة القادمة؟

صوّت مجلس النواب الأميركي، ليلة الأربعاء، على إلغاء قانون قيصر الذي فُرض عام 2019 لفرض عقوبات واسعة على سوريا، بعدما أُدرج بند الإلغاء ضمن قانون تفويض الدفاع الوطني للسنة المالية 2026.

ويعدّ التصويت خطوة محورية في مسار إعادة صياغة السياسة الأميركية تجاه دمشق، في ظل تقارب سياسي لافت بين الجانبين خلال الأشهر الأخيرة.

شروط مشددة قبل الإلغاء الكامل

بحسب النص الذي ضُمّن في مشروع قانون الدفاع المكوّن من ثلاثة آلاف صفحة، فإن إلغاء عقوبات قيصر لن يكون تلقائيا أو دائما، بل رهن تقارير دورية يرفعها البيت الأبيض إلى لجان الكونغرس.

تصويت مجلس النواب على إلغاء قانون قيصر

وتُلزم هذه التقارير الرئيس الأميركي بتقديم تقييم أولي خلال 90 يوما، ثم كل 180 يوما على مدى أربع سنوات، لإثبات التزام الحكومة السورية بجملة معايير أمنية وسياسية وإنسانية.

وتشمل هذه الشروط اتخاذ إجراءات واضحة في مكافحة تنظيمات مثل “داعش” والقاعدة، وحماية حقوق الأقليات الدينية والعرقية، ومنع أي عمليات عسكرية غير مبررة ضد دول الجوار، إضافة إلى مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

كما يُطلب من دمشق إحراز تقدّم في ملاحقة الجرائم ضد الإنسانية المرتكَبة في عهد النظام السابق، والتعامل مع ملف المخدرات الذي تسبّب في توتر إقليمي واسع خلال السنوات الماضية.

وفي حال فشل الحكومة السورية في الالتزام بهذه الشروط خلال فترتين متتاليتين من التقارير، يمكن للكونغرس أن يعيد فرض عقوبات محددة على أفراد أو جهات مرتبطة بها.

ويرى ومحللون أن مسار الإلغاء فرصة مهمة لدمشق لإعادة فتح الباب أمام الاستثمارات والتعاملات المصرفية الدولية، رغم أن الطريق مشروط ومعقّد. وكان قانون قيصر قد شكّل عائقا كبيرا أمام التعافي الاقتصادي، وعرقل قدرة مصرف سوريا المركزي على إدارة السياسة النقدية والوصول إلى القنوات المالية العالمية.

وفي تصريحات تلفزيونية، أكد حاكم مصرف سوريا المركزي عبد القادر حصرية أن “إنهاء العمل بقانون قيصر سيكون المحطة الأكثر تأثيراً في إعادة دمج سوريا في النظام المصرفي العالمي”.

ماذا بعد تصويت النواب؟

بعد موافقة مجلس النواب، ينتقل المشروع إلى مجلس الشيوخ، حيث يتمتع الجمهوريون بأغلبية يُتوقع أن تسرّع عملية التصويت خلال الأسبوع المقبل.

وفي حال إقراره، سيُحال مباشرة إلى الرئيس الأميركي دونالد ترامب لتوقيعه وتحويله إلى قانون نافذ، وهو إجراء يتوقع مراقبون أن يمرّ بسرعة نظرا لتوافق البيت الأبيض مع اللجان التي صاغت النص.

ويقول مسؤولون أميركيون إن رفع العقوبات الصارمة، ومنها قيصر، سيتيح للحكومة السورية الجديدة استعادة قدرتها على جذب الاستثمارات وإعادة الاندماج في النظام المالي العالمي، بشرط التزامها بالمعايير المطلوبة.

وكانت العقوبات قد شكّلت خلال السنوات الماضية عقبة كبيرة أمام مؤسسات الدولة السورية، خصوصا في إدارة السياسة النقدية وتأمين السيولة.