طهران تحسم الجدل بشأن ردّها على القيود الجوية: نملك خيارات غير عسكرية قد نلجأ إليها

نشرت في 26/09/2026 - 17:39 GMT+2•آخر تحديث 20:00

تتواصل تداعيات القيود المفروضة على رحلات الطيران الإيراني في المنطقة، فيما تؤكد طهران أنها تتابع جهود رفعها عبر التفاوض، وتدرس في الوقت نفسه إجراءات غير عسكرية للردّ عليها إذا اقتضت الضرورة.

وفي هذا السياق، نفت الأمانة العامة للمجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، في بيان، ما تردد عن احتمال لجوء إيران إلى ردّ عسكري على القيود الجوية الأخيرة.

وأوضحت أن تفسيرات واقتباسات غير دقيقة لتصريحات أمين المجلس بشأن النقل الجوي أثارت تساؤلات حول الموقف الإيراني. وأكدت أن المفاوضات مع الدول المعنية لرفع ما وصفته بالقيود الجوية غير القانونية جارية وتُتابَع بجدية.

وأشار البيان إلى وجود خيارات عدة للردّ بالمثل، جميعها غير عسكرية، يمكن اتخاذها تجاه بعض المطارات عند الضرورة، معرباً عن أمله في عدم بلوغ هذه المرحلة. ولم يوضح طبيعة الإجراءات المحتملة أو المطارات التي قد تشملها.

يأتي هذا التوضيح بعد تصريحات إيرانية أثارت تساؤلات بشأن شكل الردّ على القيود. فقد نقلت وكالة "مهر" عن محمد مخبر، مستشار المرشد الإيراني، تحذيره من أن استمرار حرمان الطيران الإيراني من استخدام المطارات وخدماتها قد ينعكس على حركة الطيران في المنطقة.

كما انتقد علي أكبر ولايتي، مستشار المرشد الإيراني، إغلاق مطار النجف أمام الرحلات الإيرانية. وربط، في منشور على منصة "إكس"، الخطوة بمحاولات قال إنها تستهدف وحدة قوى "المقاومة"، موجّهاً انتقادات إلى الموقف العراقي.

ويُعدّ وقف رحلات شركات الطيران الإيرانية إلى المطارات العراقية أحد أبرز أوجه هذه القيود. وقد أعلنت بغداد السبت أنها تجري محادثات مباشرة مع واشنطن لاستثناء بعض مطاراتها من الإجراءات الأميركية، سعياً إلى استئناف رحلات مرتبطة بالعلاج والدراسة والزيارات الدينية ومصالح المدنيين، من دون تحديد موعد لعودتها.

وأثار توقف الرحلات اعتراضات داخل العراق ومخاوف لدى مسافرين يعتمدون عليها للتنقل بين البلدين، فيما حذّر النائب الأول لرئيس مجلس النواب، عدنان فيحان الدليمي، من انعكاساتها على السياحة الدينية والقطاعات المرتبطة بها.

وتندرج القيود ضمن إجراءات أميركية تشمل الخدمات المقدمة للطيران الإيراني في مطارات بالمنطقة، ومنها تزويد الطائرات بالوقود. ومنحت واشنطن الشركات الأجنبية المعنية مهلة حتى 23 أيلول للامتثال لها، مع احتمال تعرض المخالفين لعقوبات أميركية.